من طرف يناقش مجلس نقابة المحامين، اليوم، مذكرة الطعن على الحكم الذى أصدرته محكمة استئناف طنطا بحبس المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح عامين وثلاثة أشهر، بتهمة التعدى على مدير نيابة قسم ثان طنطا، فى الوقت الذى زادت فيه حدة الانقسامات بين جموع المحامين، بسبب رفض عدد كبير منهم التصالح مع مجلس النقابة الحالى برئاسة حمدى خليفة، واتهامهم له بالفشل فى إدارة أزمة حبس المحامييَن.
وعلمت «المصرى اليوم» أن صراعاً يدور حالياً داخل أروقة نقابة المحامين بين التيار القومى، الذى يقوده سامح عاشور، النقيب السابق، والتيار التابع للحزب الوطنى الذى يساند حمدى خليفة، النقيب الحالى، بقوة
وأكدت مصادر داخل النقابة أن هناك بوادر لـ«معركة شرسة» قد تنشب بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، بسبب رغبة كل منهما فى إثبات سيطرته وقوة نفوذه، خاصة مع تردد أنباء عن اعتزام التيار القومى تنظيم اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة بمساندة عدد من الجبهات المعارضة للمجلس الحالى، لتوجيه رسالة إلى الرأى العام والإعلام والحكومة، مفادها أن رأى المحامين لا يعبر عنه مجلس النقابة وحده.
وأكد مجدى عبدالحليم، رئيس حركة محامون بلا قيود، أن التحركات التى تعتزم الجبهات المعارضة للمجلس الحالى تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة «ليست فقط لمحاسبة المجلس على تقصيره فى التعامل مع قضية محاميى طنطا وفقدانه كل أوراق التفاوض لحلها»، بل أيضاً لأنه «بات من الصعب الاعتماد على المجلس أو تصديق أى وعد منه بحل الأزمة».
واعترف عبدالحليم فى الوقت نفسه بصعوبة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة أو الدعوة لسحب الثقة من المجلس فى الوقت الراهن، بسبب الصراع القوى بين التيار القومى والتيار التابع للحزب الوطنى، وابتعاد كتلة الإخوان تماماً عن الأحداث.
وعلمت «المصرى اليوم» أن صراعاً يدور حالياً داخل أروقة نقابة المحامين بين التيار القومى، الذى يقوده سامح عاشور، النقيب السابق، والتيار التابع للحزب الوطنى الذى يساند حمدى خليفة، النقيب الحالى، بقوة
وأكدت مصادر داخل النقابة أن هناك بوادر لـ«معركة شرسة» قد تنشب بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، بسبب رغبة كل منهما فى إثبات سيطرته وقوة نفوذه، خاصة مع تردد أنباء عن اعتزام التيار القومى تنظيم اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة بمساندة عدد من الجبهات المعارضة للمجلس الحالى، لتوجيه رسالة إلى الرأى العام والإعلام والحكومة، مفادها أن رأى المحامين لا يعبر عنه مجلس النقابة وحده.
وأكد مجدى عبدالحليم، رئيس حركة محامون بلا قيود، أن التحركات التى تعتزم الجبهات المعارضة للمجلس الحالى تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة «ليست فقط لمحاسبة المجلس على تقصيره فى التعامل مع قضية محاميى طنطا وفقدانه كل أوراق التفاوض لحلها»، بل أيضاً لأنه «بات من الصعب الاعتماد على المجلس أو تصديق أى وعد منه بحل الأزمة».
واعترف عبدالحليم فى الوقت نفسه بصعوبة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة أو الدعوة لسحب الثقة من المجلس فى الوقت الراهن، بسبب الصراع القوى بين التيار القومى والتيار التابع للحزب الوطنى، وابتعاد كتلة الإخوان تماماً عن الأحداث.
