طالبت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائى، فى ختام فعاليات مؤتمر الإسكندرية الثانى، "عقوبة الإعدام: الفرص ـ المخاطر ـ الإستراتيجيات والأدوات المقترحة"، بضرورة إلغاء عقوب الإعدام فى مصر والدول العربية.
وانتهى المؤتمر الذى نظمته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائى بالشراكة مع المعهد السويدى فى الإسكندرية والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إلى التأكيد على ما ورد فى إعلان الإسكندرية الأول الذى صدر عام 2008 والذى تضمن دعوة الدول العربية إلى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 الداعى إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام.
ودعوة الدول العربية إلى تقليص عدد الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام، وتقديم معلومات موثوق بها حول تطبيق العقوبة، واحترام الضمانات الدولية لحماية حقوق المحكوم عليهم بالإعدام، والعمل للتوصل إلى تجميد هده العقوبة، ومراجعة ما ورد فى المادة السابعة من الميثاق العربى لحقوق الإنسان والتى تترك هامشا للدول الأعضاء لإمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على من هم دون الثامنة عشرة، كما دعا الإعلان إلى حث الأقلام العربية الإعلامية والفكرية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى لنشر الوعى والتأثير بالرأى العام حول ضرورة مناهضة هده العقوبة.
استمرت أعمال المؤتمر لمدة يومين 20- 21 سبتمبر بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدنى من دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية