من طرف يريدونها فتنـــة
لا يقدح في الديانة المسيحية كونها وفدت إلى مصر من الخارج ، كما لا يقدح في الإسلام كونه وفد إلى مصر من الخارج ، فالدين كالعلم لا وطن له ، ومنذ أن أشرقت ربوع مصر بنور الإسلام العظيم تبدل خوف المعتنقين للديانة المسحية الوافدة إلى مصر أمنا ، وأعاد المسلمون الفاتحون الأمن والأمان إلى مصر وأهلها وردوا عليهم كنائسهم وأموالهم وأمنوهم على أنفسهم وأعراضهم وذلك بعد أن قام المسلمون بطرد المحتلين من الرومان الكاثوليك الذين احتلوا مصر وعاثوا فيها فسادا وإفسادا وساموا أهلها من الأقباط الأرثوذكس سوء العذاب بسبب الإختلاف العقدي بين الطائفتين حول طبيعة المسيح عليه السلام .
ثم سرعان ما انفتحت قلوب المصريين للإسلام وخالطت حلاوة الإيمان بالله وحده لا شريك له أفئدتهم فدخل المصريون في دين الله أفواجا عن طواعية واختيار ، فصار الإسلام العظيم ديانة غالب أهل مصر الأصليين ، وعاشوا في تسامح وبر وقسط وعدل مع بقية أبناء مصر ممن لم يتحولوا إلى الإسلام .
ظل التسامح والسلام سائدا ربوع مصر لمئات السنين بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الملل الأخرى حتى أطلت علينا الفتنة برأسها من أناس أعماهم الجهل بتلك الحقائق التاريخية التي سطرها حتى المؤرخون من غير المسلمين ، ومن أسف أنهم يرتدون الزي الكهنوتي المعتمد لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية قادهم تعصبهم البغيض إلى مهاجمة الإسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وكتابه الكريم ، بله لم يتركوا رمزا من رموز الإسلام إلا وهاجموه وذلك عبر بعض الفضائيات تارة وعبر المواقع الأليكترونية تارة وعبر بعض الصحف تارة أخرى كل ذلك وهم متسربلون بزي القساوسة الرسمي مما كان يوجب على من بيده عزل هؤلاء وتجريدهم من صفتهم الكهنوتية وشلح هذه الملابس الرسمية عنهم أن يتدخل تدخلا جديا بوقف هذا العدوان على مقدسات المسلمين وعدم التمادي في استغلال سماحة دين الإسلام وسعة صدر المسلمين ، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ، وما زال الهجوم على مقدسات المسلمين جاريا حتى كتابة هذه السطور من أناس يرتدون الزي الكنسي ويحتفظون برتبهم الكنسية على مرأى ومسمع من رأس الكنيسة .
ولما وجدوا الإسلام العظيم كالجبل الشامخ لا تؤثر فيها سخفاتهم ولا تنال منه بذائتهم تحولوا إلى التحريض على مصر وقيادتها ومحاولة الاستقواء بقوى الاستكبار العالمية فقاد قساوسة بزيهم الكهنوتي الرسمي المظاهرات في عواصم العالم تنال من رموز مصر الوطنية بدأ من رئيس الدولة مرورا بكل أجهزتها بل وبلغ الإجرام مداه في الاستقواء بالأمريكان والمطالبة بتدخلهم لفرض الحماية للأقباط بزعم اختطاف الأقباط النصارى في مصر من بيوتهم ثم يتم التزوج من نسائهم جبرا وخاصة القاصرات منهن ، ومن نجا من الاختطاف والزواج القسري يتم اقتياده عنوة إلى الأزهر الشريف ليعلن إسلامه وإلا يتم تصفيته جسديا وذلك كله بمباركه ورعاية من الدولة وأجهزتها الرسمية !!
وحتى لا يقول قائل أن هؤلاء قلة ولا تمثل الكنيسة فإنه فضلا عن كون قيادة الكنيسة الرسمية لم تجردهم من صفتهم الكهنوتية ولم تصدر قرارا بمنعهم من ارتداء الزي الكهنوتي الرسمي فيما يطلق عليه كنسيا " الشلح " ، فإنه فضلا عن هذا التقاعس المريب فقد ظهر الأمر جليا في تصريحات أدلى بها صاحب الصفة الرسمية وهو الأنبا بيشوي بتاريخ 15 سبتمبر 2010 والذي نشرته جريدة المصرى اليوم في العدد 2285 وقد تضمن هذا الحوار عبارات تهدد الوحدة الوطنية وتحوى ازدراء ببعض أحكام الشريعة الإسلامية وتهديد للحكومة المصرية مثل قوله في الحوار المنشور بالنص عند سؤاله (المقصود أن تمارس الكنيسة واجباتها الدينية فقط وليس أى شىء آخر؟
" ذا شىء عجيب، ومن يطالبون بذلك نسوا أن الأقباط أصل البلد، نحن نتعامل بمحبة مع ضيوف حلّوا علينا ونزلوا فى بلدنا واعتبرناهم إخواننا «كمان عايزين يحكموا كنايسنا»، أنا لا أرضى بأي شيء يسيء للمسلمين ، ونحن كمسيحيين نصل إلى حد الاستشهاد إذا أراد أحد أن يمس رسالتنا المسيحية، وإذا قالوا لي إن المسلمين سيرعون شعبي بالكنيسة ، فسأقول «اقتلوني أو ضعوني في السجن حتى تصلوا لهذا الهدف»).
ولا يخفى ما في هذا الكلام المنشور من مغالطات تثير الحقد وتثير الفتن الطائفية عند الشعب المصري صاحب الأغلبية المسلمة فهو يعتبر المسلمين ضيوف في بلدهم ومعلوم أن الضيف وإن طال به المقام فلابد من رحيله ، فهل يا ترى سوف يقوم الأنبا بيشوي بترحيل المسلمين إلى السعودية التي قدم منها الإسلام ، ثم يرحل هو ومن معه إلى فلسطين التي قدمت منها النصرانية ثم نترك مصر مرتعا للبوم والهوام والخراب ؟! أم تراه يقصد أن يقدم مصر على طبق من ذهب للرومان الجدد أحفاد الرومان القدامى الذين عذبوا أجداده وأذلوهم ومنعوهم من ممارسة شعائر دينهم حتى أتى المسلمون وخلصوا أجداد بيشوي من اضطهاد الرومان الكاثوليك .
وأستطرد الأنبا بيشوي ملوحا بعبارات الموت والاستشهاد إذا ما بسطت الدولة سلطتها وسيادة القانون على الجميع مسلمين ومسيحيين مما يعد أيضاً ازدراء واحتقار لدستور الدولة الذي ينص في المادة (64) : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، وينص في المادة (65) : تخضع الدولة للقانون ، فالدولة بكافة مؤسساتها بأزهرها وكنيستها تخضع للقانون والزعم بأن الكنيسة غير خاضعة لسلطان الدولة يجعل منها دولة داخل الدولة وهو ما يصادم الدستور ويشكل تهديدا سافرا لسلطان وهيبة الدولة .
وترسيخا لمزاعم الأنبا بيشوي أن الكنيسة غير خاضعة لسلطان الدولة فقد ذكر أيضا في حواره أن كلا من السيدتين وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة محتجزتان بالكنيسة في مكان آمن للحفاظ على حياتهما وهو اعتراف صريح بأن للكنيسة سلطان موازي لسلطان الدولة التي اختصها الدستور والقانون وحدها بالحق في إصدار أوامر القبض والاعتقال والاحتجاز وجعل للدولة وحدها مكنة إنشاء السجون والمعتقلات وأماكن القبض والاحتجاز فهذا القرار الكنسي باحتجازهما هو قرار خارج نطاق الدستور والقانون بصرف النظر عن كونها قد أسلمتا من عدمه وذلك لأنه قد صدر بحق مواطنتين مصريتين ، وقد صدر من غير السلطة القضائية الجهة الوحيدة المخول لها بمقتضى أحكام الدستور هذه القرار في احتجاز المواطنين حيث نص الدستور في المادة(41) : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .
والمادة (42) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
فهذه النصوص الدستورية توضح بجلاء أنه ليس لإنسان كائنا ما كان قدره سلطة القبض أو احتجاز أحد من المواطنين فلا شيخ الأزهر الشريف ولا رئيس الكنيسة ولا غيرهما له الحق في تقييد حرية مواطن ، ولكن الوقائع المعترف بها على لسان الأنبا بيشوي في الحوار تؤكد أن المواطنتين المصريتين وفاء قسطنين وكاميليا شحاتة زاخر محتجزتين لدى الكنيسة رغم كونها لا تملك سلطة احتجاز أحد ، ولا يملك أحد هذا الحق سوى الدولة بأجهزتها المختصة .
لقد فاض الكيل ولم يعد في الإمكان السكوت والتغاضي عن سوء استغلال سماحة الإسلام واتساع صدر أتباعه تجاه غير المسلمين
لذلك
فان رابطة " المحامين الإسلاميين " من منطلق حرصها على هذا الوطن وترسيخ أواصر الترابط وإطفاء نيران الفتنة تطالب بالآتي :
أولا – بتدخل السيد رئيس الجمهورية بنفسه ليأمر بالإفراج الفوري عن المواطنتين المصريتين وفاء قسطنطين وكامليا شحاتة زاخر وذلك في ضوء اعتراف الأنبا بيشوي المنوه عنه عاليه أنهما محتجزتين في مكان آمن خاضع للكنيسة .
ثانيا – مطالبة الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخضاع الكنائس والأديرة للرقابة المالية والإدارية والتفتيش بصفة دورية وذلك باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة مثلها مثل مؤسسة الأزهر الشريف فليست هناك أماكن محصنة ولا تخضع لرقابة الدولة .
ثالثا- مطالبة السيد المستشار النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من الرابطة وسائر البلاغات المقدمة بهذا الشأن ( احتجاز بعض المواطنات المصرييات طرف الكنيسة ، وتصريحات الأنبا بيشوى الطائفية ) وإعلان نتائج التحقيقات لوئد نار الفتنه وإشعار الكافة بان المواطنين سواء أمام القانون .
رابعا- مطالبة الكنيسة بأن تقوم بواجباتها تجاه قساوستها الذين يرتدون الزي الكهنوتي الرسمي ويحملون الرتب الكهنوتية الرسمية والذين يهاجمون الإسلام ورموزه في الفضائيات وغيرها من وسائل الإعلام ، وكذا الذين يهاجمون رئيس الدولة وسائر أجهزتها ورموزها في مظاهراتهم في الدول الأجنبية ، وبعدم الاستقواء بالخارج وذلك للحيلولة دون وقوع فتنة سيحترق بها من أشعلها .
فعلى الجميع أن يدركوا خطورة الحدث وان الأمر جلل ويتعلق بمصير أمه وامن الوطن وسلامته فأدركوا السفينة قبل الغرق وفوات الأوان .
وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
رابطة المحامين الاسلاميين
22/9/2010
13/شوال
