من طرف أقام المحامي عصام عبد الفتاح دعوي قضائية تحمل رقم 8738 لسنة 2010 جنح السيدة زينب مطالباً بحبس وعزل رئيس حي السيدة زينب لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.
وتعود وقائع القضية إلي عام 1997 حين تقدمت والدة الشاكي لحي السيدة زينب بطلب ترخيص بناء للعقار رقم 3 شارع عمار بالسيدة زينب وقامت بتسديد الرسوم الا انها فوجئت بالتسويف وعدم اصدار قرار بالقبول او الرفض مما دفعها لرفع دعوي قضائية تحمل رقم 3560 لسنة 52 ق بتاريخ 18/2/1998 امام مجلس الدولة لالزام رئيس حي السيدة زينب باستخراج الترخيص وتداولت الدعوي في المحاكم حتي صدر الحكم لصالح ورثة الشاكية - والتي توفيت اثناء التداول - بإلزام رئيس الحي باستخراج الترخيص في 27/2/2005. وذهب الورثة إلي رئيس الحي يطالبونه بالترخيص لكنه صم أذنه عنهم وأرسل مذكرة لمحافظ القاهرة د. عبد العظيم وزير لعرض الأمر عليه، وقد أحال المحافظ المذكرة إلي المستشار القانوني والذي أكد أن الحكم نهائي واجب النفاذ وإلا وقع الممتنع عن تنفيذه تحت طائلة القانون وقد أرسل المحافظ مذكرة للحي باستخراج الترخيص، وقد اعتقد المتضررون أن الأمر قد انتهي الا انهم فوجئوا برئيس الحي يحيل الموضوع مرة اخري للمستشار القانوني للحي والذي أكد ضرورة تنفيذ الحكم وان الامتناع عن تنفيذ قرار المحافظ الصادر في الخطاب الموجه من المستشار القانوني للمحافظة يعد مخالفة ادارية الي جانب المخالفة القانونية. ورغم ذلك لم يتم استخراج الترخيص ويقوم رئيس الحي ومديرة مكتبه بالتسويف. وبعد ان استنفد الشاكي الاجراءات القانونية حيث قام بإعلان رئيس الحي بالحكم وإنذاره علي منزله قام برفع جنحة مباشرة أمام محكمة جنح السيدة زينب مطالباً بحبسه وعزله.
وتعود وقائع القضية إلي عام 1997 حين تقدمت والدة الشاكي لحي السيدة زينب بطلب ترخيص بناء للعقار رقم 3 شارع عمار بالسيدة زينب وقامت بتسديد الرسوم الا انها فوجئت بالتسويف وعدم اصدار قرار بالقبول او الرفض مما دفعها لرفع دعوي قضائية تحمل رقم 3560 لسنة 52 ق بتاريخ 18/2/1998 امام مجلس الدولة لالزام رئيس حي السيدة زينب باستخراج الترخيص وتداولت الدعوي في المحاكم حتي صدر الحكم لصالح ورثة الشاكية - والتي توفيت اثناء التداول - بإلزام رئيس الحي باستخراج الترخيص في 27/2/2005. وذهب الورثة إلي رئيس الحي يطالبونه بالترخيص لكنه صم أذنه عنهم وأرسل مذكرة لمحافظ القاهرة د. عبد العظيم وزير لعرض الأمر عليه، وقد أحال المحافظ المذكرة إلي المستشار القانوني والذي أكد أن الحكم نهائي واجب النفاذ وإلا وقع الممتنع عن تنفيذه تحت طائلة القانون وقد أرسل المحافظ مذكرة للحي باستخراج الترخيص، وقد اعتقد المتضررون أن الأمر قد انتهي الا انهم فوجئوا برئيس الحي يحيل الموضوع مرة اخري للمستشار القانوني للحي والذي أكد ضرورة تنفيذ الحكم وان الامتناع عن تنفيذ قرار المحافظ الصادر في الخطاب الموجه من المستشار القانوني للمحافظة يعد مخالفة ادارية الي جانب المخالفة القانونية. ورغم ذلك لم يتم استخراج الترخيص ويقوم رئيس الحي ومديرة مكتبه بالتسويف. وبعد ان استنفد الشاكي الاجراءات القانونية حيث قام بإعلان رئيس الحي بالحكم وإنذاره علي منزله قام برفع جنحة مباشرة أمام محكمة جنح السيدة زينب مطالباً بحبسه وعزله.
