من طرف في دراسة صريحة تُظهر للمرة الأولى تحليلاً جريئاً في الطرح حيال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، نشر المرصد السياسي التابع لمعهد واشنطن لسياسية الشرق الأدنى دراسة قال فيها: "إن الرئيس السابق صدام حسين كان عبقرياً في إدارة شؤون العراق الداخلية، بينما لم يكن كفؤاً في إدارة شؤون بلاده الخارجية".
واستمد المرصد السياسي دراسته من الوثائق السرية (أرشيف الوثائق والملفات الصوتية) التي صادرها الجيش الأمريكي خلال غزو العراق عام 2003.
وقام على تحليل هذه الوثائق نائب مدير "مركز أبحاث وثائق الصراع" في "جامعة الدفاع الوطني" الأمريكية، والعقيد كيفن وودز الذي تقاعد من الجيش الأمريكي في عام 2004 من طاقم البحوث في "معهد تحليلات الدفاع"، والذي كان يعمل فيه كقائد مهمة لـ "مشروع المناظير العراقية".
وبناء على التحليل الذي قاموا به تم عرض أفكار مدعومة بالبيانات التي عثر عليها في أماكن متفرقة من القصور الرئاسية في بغداد.
وجاء في التحليل السياسي أيضاً: "إن عدم التزام صدام الموضوعي بالاتصال بالعالم الخارجي، والعلاقة ذات الاتجاه الواحد مع دائرته الداخلية، والاعتماد على المصادر التحليلية الخاصة به لفهم الشؤون العالمية؛ جعلته يعيش في عالم يدور فيه بين الواقع والخيال، وربما تحمل الوثائق من فترة صدام دلالات للعراق المعاصر، وللأسف، لا تزال ثقافة الفساد التي ظهرت بصورة كبيرة بعد الغزو، تمثل مشكلة في الحكومة الحالية".
وتؤكد دراسة للمادة الأرشيفية الصوتية التي جرى تحليلها أن "سياسة الردع أثناء حرب الخليج لكنها نبعت من عوامل متعددة وليس من سياسة واحدة فقط. والأهم من ذلك، لم يكن بالإمكان ضمان ذلك الأثر الرادع لو كان العراق قد اكتسب أسلحة نووية، فمن وجهة نظر صدام كان باستطاعة مثل هذه الأسلحة أن تمكنه اتباع سياسة إقليمية أكثر عدوانية، وخاصة ضد إسرائيل".
ويقول كيفين وودز: "تقدم الوثائق التي تم العثور عليها بعد الغزو نظرة فريدة من نوعها حول أداء الأنظمة الشمولية. وبصورة خاصة، تظهر أن صدام كان عبقرياً في إدارة شؤون العراق الداخلية. فقد كان قادراً على إحكام سيطرته خلال فترة اتسمت بالعنف وعدم الاستقرار رغم كل الصعوبات الخيالية، وهو الإنجاز الذي أصبح ممكناً بفضل استخدامه الماهر لأجهزة الأمن الداخلي والاستغلال الفعال لمن حوله".
ويقول التحليل: "من بين الأمثلة الدالة على ذلك، كانت المعايير التي اتبعها صدام لاختيار قائد الحرس الجمهوري الخاص. فقد مثلت هذه الوحدة، التي اتسمت مهمتها بحماية النظام ضد التهديدات الداخلية، العنصر المدرب تدريباً عالياً، والمجهز تجهيزاً أفضل، والأكثر ولاء في الجيش العراقي".
ويضيف التحليل: "وهنا يبدو أن المنطق السليم يفرض اختيار ضابط بارز لقيادة هذه الوحدة، وأشارت المقابلات التي أجريت مع كبار قادة الجيش العراقي بعد الغزو،إلى أن أولئك الذين شغلوا هذا المنصب كان يتم اختيارهم وفقاً لمعايير صارمة، فقد سمحت عملية ترقية القادة العسكريين لوظائف مهمة وبقاء حكم الرئيس السابق صدام ثابتاً بأمان في السلطة".
وتؤكد الوثائق أيضاً: "كانت قدرة صدام على المناورة (في التعامل) مع كبار قادته وتجنب تكوين مراكز قوى بديلة والتي جعلت صدام يبدو وكأنه ذلك الدكتاتور المؤثر. فقد كان يتم تثبيط كبار الضباط عن التواصل مع بعضهم البعض أو حتى التنسيق في الأمور العسكرية، وقد عينت جميع الوحدات مخبرين كانوا ينقلون المعلومات عن التطورات الداخلية إلى رئاسة الجمهورية في ذلك الحين".
وفي الوقت نفسه، اعتبرت الدراسة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين أنه "لم يكن كفؤاً في إدارة شؤون العراق الخارجية، ويعود ذلك إلى حد كبير بسبب الفشل في تطبيق نفس الاستراتيجيات التي اتبعها لبقائه في الداخل، على السياسات الخارجية والدفاعية.
واستمد المرصد السياسي دراسته من الوثائق السرية (أرشيف الوثائق والملفات الصوتية) التي صادرها الجيش الأمريكي خلال غزو العراق عام 2003.
وقام على تحليل هذه الوثائق نائب مدير "مركز أبحاث وثائق الصراع" في "جامعة الدفاع الوطني" الأمريكية، والعقيد كيفن وودز الذي تقاعد من الجيش الأمريكي في عام 2004 من طاقم البحوث في "معهد تحليلات الدفاع"، والذي كان يعمل فيه كقائد مهمة لـ "مشروع المناظير العراقية".
وبناء على التحليل الذي قاموا به تم عرض أفكار مدعومة بالبيانات التي عثر عليها في أماكن متفرقة من القصور الرئاسية في بغداد.
وجاء في التحليل السياسي أيضاً: "إن عدم التزام صدام الموضوعي بالاتصال بالعالم الخارجي، والعلاقة ذات الاتجاه الواحد مع دائرته الداخلية، والاعتماد على المصادر التحليلية الخاصة به لفهم الشؤون العالمية؛ جعلته يعيش في عالم يدور فيه بين الواقع والخيال، وربما تحمل الوثائق من فترة صدام دلالات للعراق المعاصر، وللأسف، لا تزال ثقافة الفساد التي ظهرت بصورة كبيرة بعد الغزو، تمثل مشكلة في الحكومة الحالية".
وتؤكد دراسة للمادة الأرشيفية الصوتية التي جرى تحليلها أن "سياسة الردع أثناء حرب الخليج لكنها نبعت من عوامل متعددة وليس من سياسة واحدة فقط. والأهم من ذلك، لم يكن بالإمكان ضمان ذلك الأثر الرادع لو كان العراق قد اكتسب أسلحة نووية، فمن وجهة نظر صدام كان باستطاعة مثل هذه الأسلحة أن تمكنه اتباع سياسة إقليمية أكثر عدوانية، وخاصة ضد إسرائيل".
ويقول كيفين وودز: "تقدم الوثائق التي تم العثور عليها بعد الغزو نظرة فريدة من نوعها حول أداء الأنظمة الشمولية. وبصورة خاصة، تظهر أن صدام كان عبقرياً في إدارة شؤون العراق الداخلية. فقد كان قادراً على إحكام سيطرته خلال فترة اتسمت بالعنف وعدم الاستقرار رغم كل الصعوبات الخيالية، وهو الإنجاز الذي أصبح ممكناً بفضل استخدامه الماهر لأجهزة الأمن الداخلي والاستغلال الفعال لمن حوله".
ويقول التحليل: "من بين الأمثلة الدالة على ذلك، كانت المعايير التي اتبعها صدام لاختيار قائد الحرس الجمهوري الخاص. فقد مثلت هذه الوحدة، التي اتسمت مهمتها بحماية النظام ضد التهديدات الداخلية، العنصر المدرب تدريباً عالياً، والمجهز تجهيزاً أفضل، والأكثر ولاء في الجيش العراقي".
ويضيف التحليل: "وهنا يبدو أن المنطق السليم يفرض اختيار ضابط بارز لقيادة هذه الوحدة، وأشارت المقابلات التي أجريت مع كبار قادة الجيش العراقي بعد الغزو،إلى أن أولئك الذين شغلوا هذا المنصب كان يتم اختيارهم وفقاً لمعايير صارمة، فقد سمحت عملية ترقية القادة العسكريين لوظائف مهمة وبقاء حكم الرئيس السابق صدام ثابتاً بأمان في السلطة".
وتؤكد الوثائق أيضاً: "كانت قدرة صدام على المناورة (في التعامل) مع كبار قادته وتجنب تكوين مراكز قوى بديلة والتي جعلت صدام يبدو وكأنه ذلك الدكتاتور المؤثر. فقد كان يتم تثبيط كبار الضباط عن التواصل مع بعضهم البعض أو حتى التنسيق في الأمور العسكرية، وقد عينت جميع الوحدات مخبرين كانوا ينقلون المعلومات عن التطورات الداخلية إلى رئاسة الجمهورية في ذلك الحين".
وفي الوقت نفسه، اعتبرت الدراسة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين أنه "لم يكن كفؤاً في إدارة شؤون العراق الخارجية، ويعود ذلك إلى حد كبير بسبب الفشل في تطبيق نفس الاستراتيجيات التي اتبعها لبقائه في الداخل، على السياسات الخارجية والدفاعية.
