من طرف أعلن نشطاء المحامين الطعن على قرارات الجمعية العمومية التي دعا إليها حمدي خليفة نقيب المحامين في 30 ديسمبر المقبل، مؤكدين أنها جمعية عمومية غير قانونية، وما يترتب عليها من قرارات غير قانونية أيضًا.
وقال طارق العوضي عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة لـ(إخوان أون لاين): "قررنا كنشطاء عدم الطعن على الجمعية العمومية بذاتها، ولكننا سنطعن على قراراتها إذا كبَّدت المحامين أعباء مادية جديدة ولم تطرح ما يفيد الجمعية العمومية".
وحول هذا التناقض أوضح العوضي أن المحامين بحاجة بالفعل إلى تجمع بعد تجاهل نقيب المحامين لعقد الجمعية العمومية المنصوص عليها في القانون في شهر يونيو الماضي، ولذلك سنعتبر هذه الجمعية بمثابة مؤتمر عام وورشة عمل لمستقبل النقابة.
ووصف الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية للنقابة دون تحديد صفتها- سواء كانت طارئة أو عاديةً- بأنها نوع من الدجل النقابي، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى جمعية عمومية عادية بعد موعدها القانوني أو إلى جمعية عمومية طارئة ومناقشة بند الميزانية فيها؛ أمرٌ خارج نطاق القانون.
