من طرف مازالت ردود الأفعال حول الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بالسجن المؤبد متواصلة بعد أن أثار هذا الحكم العديد من التساؤلات والجدل الكبير في الأوساط القانونية والسياسية.
كشف بهاء الدين أبوشقة ـ محامي هشام ـ عن مفاجأة مدوية في قضية هشام طلعت وأكد وجود قصور تشريعي في القانون المصري من خلال عدم معالجته المادة رقم «3» من القانون 132 عقوبات من القانون الذي تمت معاقبة هشام طلعت به، حيث ينص القانون علي معاقبة الشخص المصري الذي يرتكب جناية خارج البلاد في حالة إذا ما كانت هذه الجريمة يعاقب عليها قانون هذه البلاد وفي حالة هشام يعاقب القانون الإماراتي علي جريمة القتل بعقوبة الإعدام أو بالسجن لمدة 3 سنوات في حالة التصالح مع أهل المجني عليها.
وأضاف أبوشقة أن القانون أشار إلي أنه في حالة ما إذا كانت العقوبة التي ينص عليها القانون المصري أكبر من العقوبة التي يعاقب عليها في الدولة التي وقعت فيها الجريمة فيمكن تقديم طلب لنقل المحاكمة بالخارج لأن القانون يضمن حق المتهم في ذلك.
وقال أبوشقة إنه سيقوم بكتابة مذكرة أسباب النقض عقب الاطلاع علي الحكم وسوف يقدم طلبه إلي محكمة النقض لإعادة توزيع القضية علي دائرة أخري لأن الحكم باطل لعدم سماع المرافعة وقيام محكمة الجنايات بتفويت درجة علي المتهم من درجات التقاضي وأن هذه الحالة لها سابقة قبل ذلك في القانون.
وفي حالة رفض محكمة النقض إحالة القضية إلي دائرة أخري ونظرها هي كمحكمة موضوع فإنه سيقوم بتفعيل النص الجديد الذي أدخله المشرع علي القانون في عام 2007 بالفقرة الثانية للمادة 39 من قانون رقم 57 لسنة 59 والخاص بتقديم المرافعات مباشرة دون إبداء أي طلبات وفي حالة صدور حكم بالإدانة للمرة الثالثة سيطالب بنقل المحاكمة للإمارات لأنه لا يجوز معاقبة المتهمين بعقوبة مغلظة رغم أن القانون الذي يحكم البلد الذي وقعت فيه الجريمة به عقوبة مخففة.
أكد الدكتور محمد أبوشقة ـ محامي هشام طلعت ـ أن الحكم جاء بدون مقدمات وفاجأ المتهمين والدفاع والإعلاميين بصورة غير متوقعة وأن الحكم شابه العديد من العوار القانوني والفساد في الاستدلال حيث صدر بدون إبداء مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وأضاف أبوشقة أن المرحلة القادمة في القضية تبدأ بتقديم الدفاع مذكرة بأسباب الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض وفقاً للطرق القانونية المتاحة وأن ذلك مرهون في الوقت الحالي بإيداع حيثيات الحكم والاطلاع عليه من جانب الدفاع، مشيراً إلي أن هيئة الدفاع عن هشام طلعت نسقت فيما بينها منذ البداية بما يأتي في صالح هشام وسوف يستكمل أعضاء هيئة الدفاع دورهم في كتابة مذكرة النقض بعد الاطلاع علي أوراق وحيثيات القضية .
وأضاف أن مذكرة النقض سوف تنطوي علي جميع أوجه النعي علي الحكم سواء من الناحية الإجرائية أو ضوابط الحكم والظاهر في ذلك أن الحكم أهدر وأخل بحق الدفاع وصدر بدون أن يبدي الدفاع مرافعته.
وفي سياق متصل، تتوجه اليوم أسرة هشام طلعت وعدد من هيئة الدفاع عنه لزيارته داخل محبسه بسجن مزرعة طرة لعرض أهم النقاط القانونية عليه والتي سيتم تقديمها إلي محكمة النقض.
وعلمت «الدستور» من مصادر مقربة من أسرة هشام أن سحر طلعت ستقوم بزيارة هشام داخل السجن لأول مرة بعد الخلافات التي دبت بين هشام وزوجها الدكتور إيهاب ماضي والاعتداء عليه من قبل هشام طلعت.
وأشارت المصادر إلي أن أسرة هشام رغم فرحها وتفاؤلها بإنقاذ رقبته من حبل المشنقة فإنها مازالت مصدومة من إصرار المحكمة علي إدانته رغم عدم وجود دليل قاطع علي ارتكاب هشام واشتراكه في الجريمة، مؤكدة أن فرصة هشام أمام محكمة النقض ستكون أكبر بعد تخفيف العقوبة عليه.
من جانبها أكدت أسرة محسن السكري أنها قامت أمس بزيارته داخل محبسه بسجن مزرعة طرة برفقة محاميه عاطف المناوي وقاموا بشرح ما حدث له في جلسة الحكم وملامح المرحلة القادمة في القضية من تقديم الطعن وأسباب مذكرة النقض.
أكد اللواء منير السكري ـ والد محسن ـ أن نجله غير راضٍ عن الحكم في القضية، وقضي ليلة لا يعلمها سوي الله، ولم يتناول العشاء بسبب الحزن الشديد لأنه واثق من براءته وأن المحكمة لم تحقق في الدليل أو تنظر إلي طلبات الدفاع.
ووصف منير الحكم بأنه معدوم ويخالف القانون وهناك تعسف من جانب المحكمة ضد محسن منذ البداية عندما تم تقدير رسوم نسخ الصور من علي جهاز التخزين «DVR» الخاص بكاميرات المراقبة ببرج الرمال «1» بمبلغ 803 ملايين و250 ألف جنيه وهو ما أعجز الدفاع وأسرة السكري عن تحقيق دليل البراءة، أيضاً تناقض أقوال الشاهدة الدكتورة هبة العراقي ـ الطبيبة البشرية ـ والتغاضي عن إثبات الأسئلة والإجابة التي حصل الدفاع عليها من الشاهدة في محضر الجلسات وعدم إثبات ذلك.
ونقلاً عن لسان السكري أكد والده أن محسن شعر من بداية إعادة محاكمته بأن هناك أمراً غريباً في القضية بعد رفض المحكمة السماح للدفاع بتصوير المستندات ومحاضر الجلسات وطلب معاينة مكان الجريمة لحساب المسافات والزمان المستغرق في ارتكاب الجريمة.
أضاف أن محسن السكري قام برصد 43 نقطة خلال إعادة محاكمته ترصد الأخطاء التي قد تكون دليل براءته إلا أن الدفاع لم يتمكن من الحديث فيها بسبب استعجال المحكمة في إصدار حكمها الذي أكد أنه غير راضٍ عنه وأنه خالف كل القوانين في الإجراءات الجنائية، وأنه ينتظر من محكمة النقض أن تنصفه وتعيده إلي أسرته.
من ناحيته أكد عاطف المناوي ـ محامي محسن ـ أن فرصة محسن في حصوله علي البراءة أمام محكمة النقض تمثل 100% ذلك لأن هناك دلائل تؤكد أن محسن لم يرتكب الجريمة ولم يكن هناك أي أثر لمحسن داخل شقة المجني عليها بدبي علاوة علي أن الدكتورة هبة العراقي أكدت أنها أثناء فحص التيشيرت والبنطلون المعثور عليهما في دبي ليس عليهما أي آثار بيولوجية للسكري فكيف يعقل أن يكون محسن قام بقتل سوزان تميم وقاومته بالشكل الذي صورته نيابة دبي دون أن يعرف أو يصاب أو يترك أثراً بيولوجياً علي التيشيرت والبنطلون المعثور عليهما بدبي؟.الدستور
كشف بهاء الدين أبوشقة ـ محامي هشام ـ عن مفاجأة مدوية في قضية هشام طلعت وأكد وجود قصور تشريعي في القانون المصري من خلال عدم معالجته المادة رقم «3» من القانون 132 عقوبات من القانون الذي تمت معاقبة هشام طلعت به، حيث ينص القانون علي معاقبة الشخص المصري الذي يرتكب جناية خارج البلاد في حالة إذا ما كانت هذه الجريمة يعاقب عليها قانون هذه البلاد وفي حالة هشام يعاقب القانون الإماراتي علي جريمة القتل بعقوبة الإعدام أو بالسجن لمدة 3 سنوات في حالة التصالح مع أهل المجني عليها.
وأضاف أبوشقة أن القانون أشار إلي أنه في حالة ما إذا كانت العقوبة التي ينص عليها القانون المصري أكبر من العقوبة التي يعاقب عليها في الدولة التي وقعت فيها الجريمة فيمكن تقديم طلب لنقل المحاكمة بالخارج لأن القانون يضمن حق المتهم في ذلك.
وقال أبوشقة إنه سيقوم بكتابة مذكرة أسباب النقض عقب الاطلاع علي الحكم وسوف يقدم طلبه إلي محكمة النقض لإعادة توزيع القضية علي دائرة أخري لأن الحكم باطل لعدم سماع المرافعة وقيام محكمة الجنايات بتفويت درجة علي المتهم من درجات التقاضي وأن هذه الحالة لها سابقة قبل ذلك في القانون.
وفي حالة رفض محكمة النقض إحالة القضية إلي دائرة أخري ونظرها هي كمحكمة موضوع فإنه سيقوم بتفعيل النص الجديد الذي أدخله المشرع علي القانون في عام 2007 بالفقرة الثانية للمادة 39 من قانون رقم 57 لسنة 59 والخاص بتقديم المرافعات مباشرة دون إبداء أي طلبات وفي حالة صدور حكم بالإدانة للمرة الثالثة سيطالب بنقل المحاكمة للإمارات لأنه لا يجوز معاقبة المتهمين بعقوبة مغلظة رغم أن القانون الذي يحكم البلد الذي وقعت فيه الجريمة به عقوبة مخففة.
أكد الدكتور محمد أبوشقة ـ محامي هشام طلعت ـ أن الحكم جاء بدون مقدمات وفاجأ المتهمين والدفاع والإعلاميين بصورة غير متوقعة وأن الحكم شابه العديد من العوار القانوني والفساد في الاستدلال حيث صدر بدون إبداء مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وأضاف أبوشقة أن المرحلة القادمة في القضية تبدأ بتقديم الدفاع مذكرة بأسباب الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض وفقاً للطرق القانونية المتاحة وأن ذلك مرهون في الوقت الحالي بإيداع حيثيات الحكم والاطلاع عليه من جانب الدفاع، مشيراً إلي أن هيئة الدفاع عن هشام طلعت نسقت فيما بينها منذ البداية بما يأتي في صالح هشام وسوف يستكمل أعضاء هيئة الدفاع دورهم في كتابة مذكرة النقض بعد الاطلاع علي أوراق وحيثيات القضية .
وأضاف أن مذكرة النقض سوف تنطوي علي جميع أوجه النعي علي الحكم سواء من الناحية الإجرائية أو ضوابط الحكم والظاهر في ذلك أن الحكم أهدر وأخل بحق الدفاع وصدر بدون أن يبدي الدفاع مرافعته.
وفي سياق متصل، تتوجه اليوم أسرة هشام طلعت وعدد من هيئة الدفاع عنه لزيارته داخل محبسه بسجن مزرعة طرة لعرض أهم النقاط القانونية عليه والتي سيتم تقديمها إلي محكمة النقض.
وعلمت «الدستور» من مصادر مقربة من أسرة هشام أن سحر طلعت ستقوم بزيارة هشام داخل السجن لأول مرة بعد الخلافات التي دبت بين هشام وزوجها الدكتور إيهاب ماضي والاعتداء عليه من قبل هشام طلعت.
وأشارت المصادر إلي أن أسرة هشام رغم فرحها وتفاؤلها بإنقاذ رقبته من حبل المشنقة فإنها مازالت مصدومة من إصرار المحكمة علي إدانته رغم عدم وجود دليل قاطع علي ارتكاب هشام واشتراكه في الجريمة، مؤكدة أن فرصة هشام أمام محكمة النقض ستكون أكبر بعد تخفيف العقوبة عليه.
من جانبها أكدت أسرة محسن السكري أنها قامت أمس بزيارته داخل محبسه بسجن مزرعة طرة برفقة محاميه عاطف المناوي وقاموا بشرح ما حدث له في جلسة الحكم وملامح المرحلة القادمة في القضية من تقديم الطعن وأسباب مذكرة النقض.
أكد اللواء منير السكري ـ والد محسن ـ أن نجله غير راضٍ عن الحكم في القضية، وقضي ليلة لا يعلمها سوي الله، ولم يتناول العشاء بسبب الحزن الشديد لأنه واثق من براءته وأن المحكمة لم تحقق في الدليل أو تنظر إلي طلبات الدفاع.
ووصف منير الحكم بأنه معدوم ويخالف القانون وهناك تعسف من جانب المحكمة ضد محسن منذ البداية عندما تم تقدير رسوم نسخ الصور من علي جهاز التخزين «DVR» الخاص بكاميرات المراقبة ببرج الرمال «1» بمبلغ 803 ملايين و250 ألف جنيه وهو ما أعجز الدفاع وأسرة السكري عن تحقيق دليل البراءة، أيضاً تناقض أقوال الشاهدة الدكتورة هبة العراقي ـ الطبيبة البشرية ـ والتغاضي عن إثبات الأسئلة والإجابة التي حصل الدفاع عليها من الشاهدة في محضر الجلسات وعدم إثبات ذلك.
ونقلاً عن لسان السكري أكد والده أن محسن شعر من بداية إعادة محاكمته بأن هناك أمراً غريباً في القضية بعد رفض المحكمة السماح للدفاع بتصوير المستندات ومحاضر الجلسات وطلب معاينة مكان الجريمة لحساب المسافات والزمان المستغرق في ارتكاب الجريمة.
أضاف أن محسن السكري قام برصد 43 نقطة خلال إعادة محاكمته ترصد الأخطاء التي قد تكون دليل براءته إلا أن الدفاع لم يتمكن من الحديث فيها بسبب استعجال المحكمة في إصدار حكمها الذي أكد أنه غير راضٍ عنه وأنه خالف كل القوانين في الإجراءات الجنائية، وأنه ينتظر من محكمة النقض أن تنصفه وتعيده إلي أسرته.
من ناحيته أكد عاطف المناوي ـ محامي محسن ـ أن فرصة محسن في حصوله علي البراءة أمام محكمة النقض تمثل 100% ذلك لأن هناك دلائل تؤكد أن محسن لم يرتكب الجريمة ولم يكن هناك أي أثر لمحسن داخل شقة المجني عليها بدبي علاوة علي أن الدكتورة هبة العراقي أكدت أنها أثناء فحص التيشيرت والبنطلون المعثور عليهما في دبي ليس عليهما أي آثار بيولوجية للسكري فكيف يعقل أن يكون محسن قام بقتل سوزان تميم وقاومته بالشكل الذي صورته نيابة دبي دون أن يعرف أو يصاب أو يترك أثراً بيولوجياً علي التيشيرت والبنطلون المعثور عليهما بدبي؟.الدستور
