من طرف تصدر غدا جريدة الدستور "العدد الأسبوعي" برئاسة تحرير سليمان جودة وبفريق عمل من الصحفيين غير صحفيي الدستور القدامى ومن مقر جديد ...
نفت مصادر ماتردد عن تولي محمود مسلم رئاسة تحرير الدستور مع جودة وأكدت ان رئيس التحرير هو سليمان جودة منفردا ...
وكان رضا ادوارد الرئيس التنفيذى لجريدة الدستور قد ابلغ الزميل ابراهيم عيسى بقرار اقالته من رئاسة تحرير الجريدة هاتفيا فى الحادية عشر مساء أمس الأثنين حيث قال له أن الجريدة لن تتحمل المشاكل التى يتسبب فيها بالمرحلة المقبلة.
ونشر الموقع الرسمي لصحيفة الدستور على الانترنت صحة خبر اقالة عيسى ، فى الوقت الذى توافد عدد كبير من الزملاء الصحفيين والعاملين الى مقر الجريدة فى ساعة متأخرة من مساء نفس اليوم الذى اقيل فيه عيسى احتجاجا على قرار اقالته تمهيدا لعمل اعتصام مفتوح اليوم ضد السيد البدوى رئيس مجلس الإدارة للمطالبة بعودة عيسى.
وكان صحفيو الجريدة قد فوجئوا بالقرار الذي جاء بعد أقل من شهرين من قيام د. السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد وآخرون من بينهم رجل الأعمال رضا إدوارد بشراء جريدة الدستور من مالكها السابق عصام إسماعيل فهمي خاصة مع تعهد الملاك الجدد للجريدة بالحفاظ على منهجها التحريري وتوجهها المستقل.
وكان عيسى قد تم منعه من مواصلة برنامجه (بلدنا بالمصري) على قناة "اون تى فى" الفضائية ، وهو ما دعا لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الى الاعراب عن قلقها، بشأن المعلومات التى ترددت عن ضغوط مارسها النظام على قناة "اون تى فى" الفضائية، أدت إلى منع الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور من الاستمرار فى تقديم برنامج "بلدنا بالمصرى".
وقالت اللجنة، فى بيان لها، إن منع إبراهيم عيسى جاء متزامنا مع إغلاق قنوات "أوربت" التى كان يعمل فيها العديد من الزملاء الصحفيين، وهو الأمر الذى يؤدى إلى شعور الرأى العام بأن هناك هجمة منظمة على حرية الإعلام مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب، بحسب البيان.
وأكدت اللجنة على تضامنها الكامل مع إبراهيم عيسى كما لفتت إلى أنها سبق أن أصدرت بيانا أعربت فيه عن تضامنها مع الزملاء فى قناة أوربت وعلى رأسهم الزميل عمرو أديب.
يعقد غدا مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا لبحث أزمة جريدة الدستور واقالة رئيس تحريرها ابراهيم عيسى والاستغناء عن الصحفيين العاملين بها ...
تفاصيل الأزمة شرحها صحفيو الدستور في بيان أصدروه اليوم ..جاء به :
في خطوة لا يمكن لحسها أو تخطيها، ويمكن اعتبارها نذيراً لما سيحدث في مصر في الفترة القادمة من تربيطات من أجل إعداد الساحة السياسية للمسرحية الهزلية التي اصطلح على تسميتها بالتوريث، أقدم د. السيد البدوي شحاتة والسيد رضا إدوارد، الملاك الجدد لجريدة الدستور، على إقالة الزميل إبراهيم عيسى رئيس التحرير والصانع الحقيقي للتجربة الأكثر جدلاً وتأثيراً وانتصاراً للحرية ضد الفساد من قمة رأسه حتى أخمص قدميه دون إبداء أي أسباب من أي نوع، ودون إبلاغ عيسى نفسه بأسلوب يحترم تاريخه وكونه الأب الروحي الحقيقي لتجربة الدستور
وقام السيد رضا إدوارد أحد ملاك الجريدة بزيارة مفاجئة إلى مقرها المعروف بشارع أحمد نسيم ليهدد ويتوعد ويحاول أن ينال من شخصية إبراهيم عيسى وسلوكه المهني وهو ما لا يصدقه أي طفل يحبو في بلاط صاحبة الجلالة التي تعلم جيداً مواقف إبراهيم عيسى التي دفع ولازال وسيظل يدفع ثمنها
ثم قام السيد إدوارد بإهانة الصحفيين المتواجدين بالمقر وإخبارهم أنه قادر على إصدار الجريدة بقدمه، قبل قيامه بسحب أجهزة الكمبيوتر من مقر الجريدة فجراً لنفاجأ اليوم صباحاً بالجريدة دون رئيس تحرير ودون تكليفات بأي عمل من أي نوع، ودون إدارة لشئون الجريدة نفسها وسط العديد من التكهنات والتهديدات من السيد رضا إدوارد بإصدار الجريدة من مكان آخر، وبصحفيين آخرين ليس لهم علاقة بالدستور.
ونحن كصحفيين عاملين في الدستور نرفض تماماً إقالة إبراهيم عيسى ، ونرفض الأسلوب الذي يتبعه الملاك الجدد للجريدة في إدارة الجريدة وتهديد صحفييها وتدميرها من الداخل، وهو الأسلوب الذي يؤكد أن النية كانت مبيتة من قبل للإطاحة بالزميل إبراهيم عيسى وإنهاء تجربة الدستور، والمدهش أن قرار الإقالة جاء بعد ساعات قليلة من نقل ملكية أسهم الجريدة بالكامل للملاك الجدد
كما أنه جاء مواكباً لمطالبات الصحفيين بزيادة مرتباتهم مع نقل الملكية، والأكثر إدهاشاً أن تأتي هذه الإقالة وهذا التدمير لتجربة مهمة مثل تجربة الدستور بعد أقل من شهر من تأكيدات د.السيد البدوي شحاتة رئيس مجلس الإدارة الجديد والتي نشرت في صدر الصفحة الأولى لعدد الدستور الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2010 ، والذي قال فيه "أن سياسة الدستور التحريرية ترسخت وأنها لن تتغير وستبقى جريدة مستقلة ولا علاقة لها بحزب الوفد، وهو ما يؤكد عدم صدق هذا الكلام.
ويعلن صحفيو الدستور عن تمسكهم بإبراهيم عيسى رئيساً لتحرير الدستور، وعن عدم اعتدادهم بأي إصدار آخر يحمل اسم الدستور يكون بدون رئاسة عيسى له، وبدون مشاركة أبناء الجريدة الأصليين في تحريره، حيث ستصبح الدستور وقتها بلا لون أو طعم أو رائحة.
كما يوجه صحفيو الدستور بالغ الشكر إلى ملاك الصحيفة الجدد على وضوح رؤيتهم بهذه السرعة، وعلى اتخاذ هذا الموقف المتوقع بهذه الدرجة من التسرع وعدم الحكمة والتي كشفت أمام الجميع ما يدار في الغرف المغلقة
يبدأ صحفيو الدستور في الخامسة مساء اليوم اضرابا عن الطعام بمقر الجريدة بشارع أحمد نسيم احتجاجا على قرار اقالة ابراهيم عيسى رئيس التحرير فجر اليوم ...
اعلن الصحفيون تضامنهم الكامل مع عيسى ضد ما وصفوه بالهجمة الشرسة على الصحفيين والحرية وقالوا ان طريقة اقالة عيسى مهينة ..
واصدر صحفيو الدستور بيانا قالوا فيه :
في خطوة لا يمكن لحسها أو تخطيها، ويمكن اعتبارها نذيراً لما سيحدث في مصر في الفترة القادمة من تربيطات من أجل إعداد الساحة السياسية للمسرحية الهزلية التي اصطلح على تسميتها بالتوريث، أقدم د. السيد البدوي شحاتة والسيد رضا إدوارد، الملاك الجدد لجريدة الدستور، على إقالة الزميل إبراهيم عيسى رئيس التحرير والصانع الحقيقي للتجربة الأكثر جدلاً وتأثيراً وانتصاراً للحرية ضد الفساد من قمة رأسه حتى أخمص قدميه دون إبداء أي أسباب من أي نوع، ودون إبلاغ عيسى نفسه بأسلوب يحترم تاريخه وكونه الأب الروحي الحقيقي لتجربة الدستور
وقام السيد رضا إدوارد أحد ملاك الجريدة بزيارة مفاجئة إلى مقرها المعروف بشارع أحمد نسيم ليهدد ويتوعد ويحاول أن ينال من شخصية إبراهيم عيسى وسلوكه المهني وهو ما لا يصدقه أي طفل يحبو في بلاط صاحبة الجلالة التي تعلم جيداً مواقف إبراهيم عيسى التي دفع ولازال وسيظل يدفع ثمنها
ثم قام السيد إدوارد بإهانة الصحفيين المتواجدين بالمقر وإخبارهم أنه قادر على إصدار الجريدة بقدمه، قبل قيامه بسحب أجهزة الكمبيوتر من مقر الجريدة فجراً لنفاجأ اليوم صباحاً بالجريدة دون رئيس تحرير ودون تكليفات بأي عمل من أي نوع، ودون إدارة لشئون الجريدة نفسها وسط العديد من التكهنات والتهديدات من السيد رضا إدوارد بإصدار الجريدة من مكان آخر، وبصحفيين آخرين ليس لهم علاقة بالدستور.
ونحن كصحفيين عاملين في الدستور نرفض تماماً إقالة إبراهيم عيسى ، ونرفض الأسلوب الذي يتبعه الملاك الجدد للجريدة في إدارة الجريدة وتهديد صحفييها وتدميرها من الداخل، وهو الأسلوب الذي يؤكد أن النية كانت مبيتة من قبل للإطاحة بالزميل إبراهيم عيسى وإنهاء تجربة الدستور، والمدهش أن قرار الإقالة جاء بعد ساعات قليلة من نقل ملكية أسهم الجريدة بالكامل للملاك الجدد
كما أنه جاء مواكباً لمطالبات الصحفيين بزيادة مرتباتهم مع نقل الملكية، والأكثر إدهاشاً أن تأتي هذه الإقالة وهذا التدمير لتجربة مهمة مثل تجربة الدستور بعد أقل من شهر من تأكيدات د.السيد البدوي شحاتة رئيس مجلس الإدارة الجديد والتي نشرت في صدر الصفحة الأولى لعدد الدستور الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2010 ، والذي قال فيه "أن سياسة الدستور التحريرية ترسخت وأنها لن تتغير وستبقى جريدة مستقلة ولا علاقة لها بحزب الوفد، وهو ما يؤكد عدم صدق هذا الكلام.
ويعلن صحفيو الدستور عن تمسكهم بإبراهيم عيسى رئيساً لتحرير الدستور، وعن عدم اعتدادهم بأي إصدار آخر يحمل اسم الدستور يكون بدون رئاسة عيسى له، وبدون مشاركة أبناء الجريدة الأصليين في تحريره، حيث ستصبح الدستور وقتها بلا لون أو طعم أو رائحة.
كما يوجه صحفيو الدستور بالغ الشكر إلى ملاك الصحيفة الجدد على وضوح رؤيتهم بهذه السرعة، وعلى اتخاذ هذا الموقف المتوقع بهذه الدرجة من التسرع وعدم الحكمة والتي كشفت أمام الجميع ما يدار في الغرف المغلقة
نفت مصادر ماتردد عن تولي محمود مسلم رئاسة تحرير الدستور مع جودة وأكدت ان رئيس التحرير هو سليمان جودة منفردا ...
وكان رضا ادوارد الرئيس التنفيذى لجريدة الدستور قد ابلغ الزميل ابراهيم عيسى بقرار اقالته من رئاسة تحرير الجريدة هاتفيا فى الحادية عشر مساء أمس الأثنين حيث قال له أن الجريدة لن تتحمل المشاكل التى يتسبب فيها بالمرحلة المقبلة.
ونشر الموقع الرسمي لصحيفة الدستور على الانترنت صحة خبر اقالة عيسى ، فى الوقت الذى توافد عدد كبير من الزملاء الصحفيين والعاملين الى مقر الجريدة فى ساعة متأخرة من مساء نفس اليوم الذى اقيل فيه عيسى احتجاجا على قرار اقالته تمهيدا لعمل اعتصام مفتوح اليوم ضد السيد البدوى رئيس مجلس الإدارة للمطالبة بعودة عيسى.
وكان صحفيو الجريدة قد فوجئوا بالقرار الذي جاء بعد أقل من شهرين من قيام د. السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد وآخرون من بينهم رجل الأعمال رضا إدوارد بشراء جريدة الدستور من مالكها السابق عصام إسماعيل فهمي خاصة مع تعهد الملاك الجدد للجريدة بالحفاظ على منهجها التحريري وتوجهها المستقل.
وكان عيسى قد تم منعه من مواصلة برنامجه (بلدنا بالمصري) على قناة "اون تى فى" الفضائية ، وهو ما دعا لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الى الاعراب عن قلقها، بشأن المعلومات التى ترددت عن ضغوط مارسها النظام على قناة "اون تى فى" الفضائية، أدت إلى منع الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور من الاستمرار فى تقديم برنامج "بلدنا بالمصرى".
وقالت اللجنة، فى بيان لها، إن منع إبراهيم عيسى جاء متزامنا مع إغلاق قنوات "أوربت" التى كان يعمل فيها العديد من الزملاء الصحفيين، وهو الأمر الذى يؤدى إلى شعور الرأى العام بأن هناك هجمة منظمة على حرية الإعلام مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب، بحسب البيان.
وأكدت اللجنة على تضامنها الكامل مع إبراهيم عيسى كما لفتت إلى أنها سبق أن أصدرت بيانا أعربت فيه عن تضامنها مع الزملاء فى قناة أوربت وعلى رأسهم الزميل عمرو أديب.
يعقد غدا مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا لبحث أزمة جريدة الدستور واقالة رئيس تحريرها ابراهيم عيسى والاستغناء عن الصحفيين العاملين بها ...
تفاصيل الأزمة شرحها صحفيو الدستور في بيان أصدروه اليوم ..جاء به :
في خطوة لا يمكن لحسها أو تخطيها، ويمكن اعتبارها نذيراً لما سيحدث في مصر في الفترة القادمة من تربيطات من أجل إعداد الساحة السياسية للمسرحية الهزلية التي اصطلح على تسميتها بالتوريث، أقدم د. السيد البدوي شحاتة والسيد رضا إدوارد، الملاك الجدد لجريدة الدستور، على إقالة الزميل إبراهيم عيسى رئيس التحرير والصانع الحقيقي للتجربة الأكثر جدلاً وتأثيراً وانتصاراً للحرية ضد الفساد من قمة رأسه حتى أخمص قدميه دون إبداء أي أسباب من أي نوع، ودون إبلاغ عيسى نفسه بأسلوب يحترم تاريخه وكونه الأب الروحي الحقيقي لتجربة الدستور
وقام السيد رضا إدوارد أحد ملاك الجريدة بزيارة مفاجئة إلى مقرها المعروف بشارع أحمد نسيم ليهدد ويتوعد ويحاول أن ينال من شخصية إبراهيم عيسى وسلوكه المهني وهو ما لا يصدقه أي طفل يحبو في بلاط صاحبة الجلالة التي تعلم جيداً مواقف إبراهيم عيسى التي دفع ولازال وسيظل يدفع ثمنها
ثم قام السيد إدوارد بإهانة الصحفيين المتواجدين بالمقر وإخبارهم أنه قادر على إصدار الجريدة بقدمه، قبل قيامه بسحب أجهزة الكمبيوتر من مقر الجريدة فجراً لنفاجأ اليوم صباحاً بالجريدة دون رئيس تحرير ودون تكليفات بأي عمل من أي نوع، ودون إدارة لشئون الجريدة نفسها وسط العديد من التكهنات والتهديدات من السيد رضا إدوارد بإصدار الجريدة من مكان آخر، وبصحفيين آخرين ليس لهم علاقة بالدستور.
ونحن كصحفيين عاملين في الدستور نرفض تماماً إقالة إبراهيم عيسى ، ونرفض الأسلوب الذي يتبعه الملاك الجدد للجريدة في إدارة الجريدة وتهديد صحفييها وتدميرها من الداخل، وهو الأسلوب الذي يؤكد أن النية كانت مبيتة من قبل للإطاحة بالزميل إبراهيم عيسى وإنهاء تجربة الدستور، والمدهش أن قرار الإقالة جاء بعد ساعات قليلة من نقل ملكية أسهم الجريدة بالكامل للملاك الجدد
كما أنه جاء مواكباً لمطالبات الصحفيين بزيادة مرتباتهم مع نقل الملكية، والأكثر إدهاشاً أن تأتي هذه الإقالة وهذا التدمير لتجربة مهمة مثل تجربة الدستور بعد أقل من شهر من تأكيدات د.السيد البدوي شحاتة رئيس مجلس الإدارة الجديد والتي نشرت في صدر الصفحة الأولى لعدد الدستور الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2010 ، والذي قال فيه "أن سياسة الدستور التحريرية ترسخت وأنها لن تتغير وستبقى جريدة مستقلة ولا علاقة لها بحزب الوفد، وهو ما يؤكد عدم صدق هذا الكلام.
ويعلن صحفيو الدستور عن تمسكهم بإبراهيم عيسى رئيساً لتحرير الدستور، وعن عدم اعتدادهم بأي إصدار آخر يحمل اسم الدستور يكون بدون رئاسة عيسى له، وبدون مشاركة أبناء الجريدة الأصليين في تحريره، حيث ستصبح الدستور وقتها بلا لون أو طعم أو رائحة.
كما يوجه صحفيو الدستور بالغ الشكر إلى ملاك الصحيفة الجدد على وضوح رؤيتهم بهذه السرعة، وعلى اتخاذ هذا الموقف المتوقع بهذه الدرجة من التسرع وعدم الحكمة والتي كشفت أمام الجميع ما يدار في الغرف المغلقة
يبدأ صحفيو الدستور في الخامسة مساء اليوم اضرابا عن الطعام بمقر الجريدة بشارع أحمد نسيم احتجاجا على قرار اقالة ابراهيم عيسى رئيس التحرير فجر اليوم ...
اعلن الصحفيون تضامنهم الكامل مع عيسى ضد ما وصفوه بالهجمة الشرسة على الصحفيين والحرية وقالوا ان طريقة اقالة عيسى مهينة ..
واصدر صحفيو الدستور بيانا قالوا فيه :
في خطوة لا يمكن لحسها أو تخطيها، ويمكن اعتبارها نذيراً لما سيحدث في مصر في الفترة القادمة من تربيطات من أجل إعداد الساحة السياسية للمسرحية الهزلية التي اصطلح على تسميتها بالتوريث، أقدم د. السيد البدوي شحاتة والسيد رضا إدوارد، الملاك الجدد لجريدة الدستور، على إقالة الزميل إبراهيم عيسى رئيس التحرير والصانع الحقيقي للتجربة الأكثر جدلاً وتأثيراً وانتصاراً للحرية ضد الفساد من قمة رأسه حتى أخمص قدميه دون إبداء أي أسباب من أي نوع، ودون إبلاغ عيسى نفسه بأسلوب يحترم تاريخه وكونه الأب الروحي الحقيقي لتجربة الدستور
وقام السيد رضا إدوارد أحد ملاك الجريدة بزيارة مفاجئة إلى مقرها المعروف بشارع أحمد نسيم ليهدد ويتوعد ويحاول أن ينال من شخصية إبراهيم عيسى وسلوكه المهني وهو ما لا يصدقه أي طفل يحبو في بلاط صاحبة الجلالة التي تعلم جيداً مواقف إبراهيم عيسى التي دفع ولازال وسيظل يدفع ثمنها
ثم قام السيد إدوارد بإهانة الصحفيين المتواجدين بالمقر وإخبارهم أنه قادر على إصدار الجريدة بقدمه، قبل قيامه بسحب أجهزة الكمبيوتر من مقر الجريدة فجراً لنفاجأ اليوم صباحاً بالجريدة دون رئيس تحرير ودون تكليفات بأي عمل من أي نوع، ودون إدارة لشئون الجريدة نفسها وسط العديد من التكهنات والتهديدات من السيد رضا إدوارد بإصدار الجريدة من مكان آخر، وبصحفيين آخرين ليس لهم علاقة بالدستور.
ونحن كصحفيين عاملين في الدستور نرفض تماماً إقالة إبراهيم عيسى ، ونرفض الأسلوب الذي يتبعه الملاك الجدد للجريدة في إدارة الجريدة وتهديد صحفييها وتدميرها من الداخل، وهو الأسلوب الذي يؤكد أن النية كانت مبيتة من قبل للإطاحة بالزميل إبراهيم عيسى وإنهاء تجربة الدستور، والمدهش أن قرار الإقالة جاء بعد ساعات قليلة من نقل ملكية أسهم الجريدة بالكامل للملاك الجدد
كما أنه جاء مواكباً لمطالبات الصحفيين بزيادة مرتباتهم مع نقل الملكية، والأكثر إدهاشاً أن تأتي هذه الإقالة وهذا التدمير لتجربة مهمة مثل تجربة الدستور بعد أقل من شهر من تأكيدات د.السيد البدوي شحاتة رئيس مجلس الإدارة الجديد والتي نشرت في صدر الصفحة الأولى لعدد الدستور الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2010 ، والذي قال فيه "أن سياسة الدستور التحريرية ترسخت وأنها لن تتغير وستبقى جريدة مستقلة ولا علاقة لها بحزب الوفد، وهو ما يؤكد عدم صدق هذا الكلام.
ويعلن صحفيو الدستور عن تمسكهم بإبراهيم عيسى رئيساً لتحرير الدستور، وعن عدم اعتدادهم بأي إصدار آخر يحمل اسم الدستور يكون بدون رئاسة عيسى له، وبدون مشاركة أبناء الجريدة الأصليين في تحريره، حيث ستصبح الدستور وقتها بلا لون أو طعم أو رائحة.
كما يوجه صحفيو الدستور بالغ الشكر إلى ملاك الصحيفة الجدد على وضوح رؤيتهم بهذه السرعة، وعلى اتخاذ هذا الموقف المتوقع بهذه الدرجة من التسرع وعدم الحكمة والتي كشفت أمام الجميع ما يدار في الغرف المغلقة