من طرف طالبت اللجنة العليا للانتخابات المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد الخاصة المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ومتابعة تنفيذها فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب المرتقبة، وخاصة الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز او القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية أو ذات طابع ديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، كما أكدت الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
كما شددت اللجنة على حظر استخدام المباني والمنشآت العامة ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية الانتخابية.
وحظرت اللجنة العليا تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين نظير الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
وأشارت اللجنة - في رسائل بعثت بها إلى جميع المحافظين - إلى أن وسائل الإعلام تناقلت مؤخرا قيام بعض من يعتزمون الترشيح لعضوية مجلس الشعب بدعايات انتخابية قبل الموعد المحدد بالمخالفة لأحكام القانون وتعليمات اللجنة العليا بهذا الشأن.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها إن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية تضمنت أن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون.
وفي ختام اجتماعها الثلاثاء -برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات- أرسلت اللجنة رسالة إلى الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي طالبته فيها بموافاتها بأسماء منظمات المجتمع المدني المصرح لها بالعمل داخل البلاد وذلك تهميدا لتنظيم مشاركة هذه المنظمات في متابعة عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات البرلمانية القادمة.
كما شددت اللجنة على حظر استخدام المباني والمنشآت العامة ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية الانتخابية.
وحظرت اللجنة العليا تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين نظير الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
وأشارت اللجنة - في رسائل بعثت بها إلى جميع المحافظين - إلى أن وسائل الإعلام تناقلت مؤخرا قيام بعض من يعتزمون الترشيح لعضوية مجلس الشعب بدعايات انتخابية قبل الموعد المحدد بالمخالفة لأحكام القانون وتعليمات اللجنة العليا بهذا الشأن.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها إن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية تضمنت أن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون.
وفي ختام اجتماعها الثلاثاء -برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات- أرسلت اللجنة رسالة إلى الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي طالبته فيها بموافاتها بأسماء منظمات المجتمع المدني المصرح لها بالعمل داخل البلاد وذلك تهميدا لتنظيم مشاركة هذه المنظمات في متابعة عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات البرلمانية القادمة.