من طرف أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اليوم السبت بإخلاء سبيل 14 مشجعا تونسيا والمنسوب إليهم تهم ارتكابهم لأعمال شغب واعتداءات وإتلاف شهدها استاد القاهرة الدولى عقب مباراة فريقى كرة القدم بين الناديين الأهلى والترجى التونسى يوم الأحد الماضى.
كما أمر النائب العام بترحيل المشجعين لدولتهم لتمكين السلطات التونسية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أن إخلاء سبيل المشجعين المتهمين يأتى نزولا على العلاقات الودية بين مصر وتونس على جميع المستويات وكافة الأصعدة، وعدم قبول أن تنال تلك الأحداث الفردية من صفو تلك العلاقات بين البلدين.
كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد قرر قبل يومين تجديد حبس المشجعين الـ 14 لمدة 15 يوما إضافية على ذمة التحقيقات التى تباشرها معهم نيابة شرق القاهرة الكلية، فيما أنكر المشجعون التونسيون المتهمون ،من داخل قفص الاتهام خلال تجديد حبسهم، ما هو منسوب إليهم من اتهامات.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المشجعين خلال تحقيقاتها معهم عددا من الاتهامات من بينها الإتلاف العمدى والتعدى بالضرب الذى نتج عنه عاهات مستديمة، وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة على نحو يضر بالمال العام، وإطلاق مفرقعات وألعاب نارية محظور تداولها.
كما كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة عن قيام المتهمين من المشجعين التونسيين الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 30 عاما بالتعدى بالضرب على رجال الشرطة الأمر الذى أسفر عن إصابة 13 شخصا من بينهم 8 ضباط منهم اثنان من العمداء وعقيد و3 مقدمين ورائد ونقيب إلى جانب 5 جنود شرطة.
أتلف المتهمون من المشجعين التونسيين عددا من مقاعد استاد القاهرة الدولى و5 دورات مياه وثلاجات للمياه الغازية وبعض مواد الإطفاء، حيث قدرت القيمة المبدئية للتلفيات بأكثر من 150 ألف جنيه، فيما قررت النيابة ندب لجنة فنية لتحديد القيمة النهائية للتلفيات.
قررت النيابة توقيع الكشف الطبى على المصابين من الضباط وجنود الشرطة بمعرفة الطب الشرعى لتحديد ما بهم من إصابات ومدة علاجها وبيان ما لحق ببعضهم من إصابة بعاهات مستديمة، حيث تبين إصابة أحد العمداء بكسر فى الأنف وإصابة ضابط أخر بكسر فى أحد أصابعه، إلى جانب إصابات متفرقة بالآخرين.
واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين ومدير الاستاد و8 من شهود العيان للحادث الذين أكدوا ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم.. وكان فريق من محققى نيابة شرق القاهرة قد انتقل إلى موقع الأحداث وقام بإجراء معاينة لها وتحديد ما بها من تلفيات.
كما أمر النائب العام بترحيل المشجعين لدولتهم لتمكين السلطات التونسية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أن إخلاء سبيل المشجعين المتهمين يأتى نزولا على العلاقات الودية بين مصر وتونس على جميع المستويات وكافة الأصعدة، وعدم قبول أن تنال تلك الأحداث الفردية من صفو تلك العلاقات بين البلدين.
كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد قرر قبل يومين تجديد حبس المشجعين الـ 14 لمدة 15 يوما إضافية على ذمة التحقيقات التى تباشرها معهم نيابة شرق القاهرة الكلية، فيما أنكر المشجعون التونسيون المتهمون ،من داخل قفص الاتهام خلال تجديد حبسهم، ما هو منسوب إليهم من اتهامات.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المشجعين خلال تحقيقاتها معهم عددا من الاتهامات من بينها الإتلاف العمدى والتعدى بالضرب الذى نتج عنه عاهات مستديمة، وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة على نحو يضر بالمال العام، وإطلاق مفرقعات وألعاب نارية محظور تداولها.
كما كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة عن قيام المتهمين من المشجعين التونسيين الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 30 عاما بالتعدى بالضرب على رجال الشرطة الأمر الذى أسفر عن إصابة 13 شخصا من بينهم 8 ضباط منهم اثنان من العمداء وعقيد و3 مقدمين ورائد ونقيب إلى جانب 5 جنود شرطة.
أتلف المتهمون من المشجعين التونسيين عددا من مقاعد استاد القاهرة الدولى و5 دورات مياه وثلاجات للمياه الغازية وبعض مواد الإطفاء، حيث قدرت القيمة المبدئية للتلفيات بأكثر من 150 ألف جنيه، فيما قررت النيابة ندب لجنة فنية لتحديد القيمة النهائية للتلفيات.
قررت النيابة توقيع الكشف الطبى على المصابين من الضباط وجنود الشرطة بمعرفة الطب الشرعى لتحديد ما بهم من إصابات ومدة علاجها وبيان ما لحق ببعضهم من إصابة بعاهات مستديمة، حيث تبين إصابة أحد العمداء بكسر فى الأنف وإصابة ضابط أخر بكسر فى أحد أصابعه، إلى جانب إصابات متفرقة بالآخرين.
واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين ومدير الاستاد و8 من شهود العيان للحادث الذين أكدوا ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم.. وكان فريق من محققى نيابة شرق القاهرة قد انتقل إلى موقع الأحداث وقام بإجراء معاينة لها وتحديد ما بها من تلفيات.
