من طرف انعكاسا لحالة «الاستقطاب» الحاد الذي باتت تعيشه كوادر وقيادات الحزب الناصري علي خلفية الصراع الذي فجره الحديث حول موعد الانتخابات الداخلية المرتقبة والمتزامنة مع الانتخابات التشريعية، بدأت الأطراف المتناحرة داخل الحزب في إطلاق عدد من الشائعات مفادها أن سامح عاشور النائب الأول لرئيس الناصري سيدعم مرشحي البرلمان بـ25 ألفًا طمعا في مساندته للترشح علي موقع رئيس الحزب، وكذلك الوضع بالنسبة للدكتور محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب!
فيما رد أنصارهما علي هذا الأمر، بالتأكيد أن أحمد حسن الأمين العام للحزب يقوم بجمع تبرعات لنفس السبب!.. وقال مرشحو الحزب إن التسابق علي كرسي «ضياء داود» سينعكس علي موقف الحزب في البرلمان إذ سيتحرك كل فصيل لدعم المرشحين بالطريقة التي تكرس فرصه في الفوز بهذا الموقع.
وتخوفت بعض القيادات من سيطرة رأس المال علي حسم مصير قيادة الحزب في المستقبل.. ورغم هذا السباق «المحموم» فإن التخوفات بدأت تتصدر المشهد بعدما أعلن عن استبعاد إجراء الانتخابات الداخلية في الدوائر التي لن تشهد مشاركة في الانتخابات، وردد المختلفون: «هذا يعكس عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين المنشغلين بأكثر من معركة».
وفي الوقت الذي انشغل فيه المتعطشون لمقعد البرلمان بمستقبل هذا المقعد، بدأت انتقادات حادة توجه لعدم اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة لانعقاد المؤتمر العام للحزب في ديسمبر المقبل.
وانتقد عدد من أمناء المحافظات عدم وصول كشوف العضوية من أمانة التنظيم حتي الآن، للبدء في تسديد الاشتراكات ومن ثم المشاركة في الانتخابات الداخلية المرتقبة.
واللافت أن الصراع الذي ظهر خلال الأيام السابقة بالمحافظات بدأ يتحول بالتدريج للمركز ونقل تبعاته في المحافظات، حيث كشفت مصادر عن أن المتنافسين علي مقعد الرئاسة أراد كل منهم البدء في مخطط خاص به للوصول لكرسي داود، بدأ مع تسريبات من جبهة أحمد حسن، وكذلك سامح عاشور حول تحركاتهم بأمانات المحافظات، فيما ظلت دعوات تأجيل المؤتمر مستمرة!
وأكد أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري أنه حتي الآن لم يجمع أي مبالغ للمرشحين.. وحتي الآن يعتمد كل مرشح علي جهوده الذاتية وقدراته علي الاتصالات بالجماهير، متابعًا: عدد المرشحين انخفض من 91 مرشحا لـ55 مرشحا.. وأنهم سيقومون باستطلاعات رأي في الدوائر لتقييم المرشحين بشكل نهائي، إذ سيتم فقط دعم من تتأكد فرصه في النجاح بعد ظهور نتائج استطلاعات الرأي.
وكشف حسن عن أن الاستعدادات للانتخابات الداخلية للحزب ستبدأ الأسبوع المقبل في 22 دائرة لن يخوض الحزب فيها الانتخابات، موضحا أن الحزب سيبدأ إجراءاته التنظيمية في هذا التوقيت، ولن يؤجل الانتخابات الداخلية.
فيما رد أنصارهما علي هذا الأمر، بالتأكيد أن أحمد حسن الأمين العام للحزب يقوم بجمع تبرعات لنفس السبب!.. وقال مرشحو الحزب إن التسابق علي كرسي «ضياء داود» سينعكس علي موقف الحزب في البرلمان إذ سيتحرك كل فصيل لدعم المرشحين بالطريقة التي تكرس فرصه في الفوز بهذا الموقع.
وتخوفت بعض القيادات من سيطرة رأس المال علي حسم مصير قيادة الحزب في المستقبل.. ورغم هذا السباق «المحموم» فإن التخوفات بدأت تتصدر المشهد بعدما أعلن عن استبعاد إجراء الانتخابات الداخلية في الدوائر التي لن تشهد مشاركة في الانتخابات، وردد المختلفون: «هذا يعكس عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين المنشغلين بأكثر من معركة».
وفي الوقت الذي انشغل فيه المتعطشون لمقعد البرلمان بمستقبل هذا المقعد، بدأت انتقادات حادة توجه لعدم اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة لانعقاد المؤتمر العام للحزب في ديسمبر المقبل.
وانتقد عدد من أمناء المحافظات عدم وصول كشوف العضوية من أمانة التنظيم حتي الآن، للبدء في تسديد الاشتراكات ومن ثم المشاركة في الانتخابات الداخلية المرتقبة.
واللافت أن الصراع الذي ظهر خلال الأيام السابقة بالمحافظات بدأ يتحول بالتدريج للمركز ونقل تبعاته في المحافظات، حيث كشفت مصادر عن أن المتنافسين علي مقعد الرئاسة أراد كل منهم البدء في مخطط خاص به للوصول لكرسي داود، بدأ مع تسريبات من جبهة أحمد حسن، وكذلك سامح عاشور حول تحركاتهم بأمانات المحافظات، فيما ظلت دعوات تأجيل المؤتمر مستمرة!
وأكد أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري أنه حتي الآن لم يجمع أي مبالغ للمرشحين.. وحتي الآن يعتمد كل مرشح علي جهوده الذاتية وقدراته علي الاتصالات بالجماهير، متابعًا: عدد المرشحين انخفض من 91 مرشحا لـ55 مرشحا.. وأنهم سيقومون باستطلاعات رأي في الدوائر لتقييم المرشحين بشكل نهائي، إذ سيتم فقط دعم من تتأكد فرصه في النجاح بعد ظهور نتائج استطلاعات الرأي.
وكشف حسن عن أن الاستعدادات للانتخابات الداخلية للحزب ستبدأ الأسبوع المقبل في 22 دائرة لن يخوض الحزب فيها الانتخابات، موضحا أن الحزب سيبدأ إجراءاته التنظيمية في هذا التوقيت، ولن يؤجل الانتخابات الداخلية.