من طرف قال محمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، إن اللجنة فتحت باب التقدم لجميع المحامين لملء استمارات عضوية مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، حتى تتمكن من استخراج بطاقات المراقبة..
وأضاف الدماطى، أن اللجنة ستقوم بتدريب المحامين المتطوعين حتى يتمكنوا من المراقبة الصحيحة ورصد الانحرافات التى تتم فى انتخابات مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن لجنة الحريات بالنقابة تدرس حالياً تشكيل ممثلين لها فى المحاكم الابتدائية بالمحافظات لمراقبة الانتخابات.
وأوضح مقرر لجنة الحريات، أن اللجنة تناشد نقيب المحامين باعتباره منتمياً للحزب الوطنى بمؤازرتها حتى تتمكن من أداء عملها بشأن مراقبة الانتخابات مراقبة صحيحة، موضحًا أن اللجنة تقدمت بطلب للنقيب منذ ثلاثة أيام لرصد مبلغ 50 ألف جنيه لكنه لم يبت فيه حتى الآن.
وقال الدماطى، توجهت أمس الأول، لمقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصريح باستخراج بطاقات لمراقبة الانتخابات البرلمانية إلا أن أحد الأعضاء أبلغهم هاتفياً بأن اللجنة العليا للانتخابات سوف تستقبل هذه الطلبات بعد إصدار الرئيس مبارك قراره بفتح باب الترشيح.
وأضاف الدماطى، إن هذا القول مردود عليه بأن المراقبة على الانتخابات يتعين أن تبدأ منذ تقدم المرشحين بطلبات الترشح، مرورًا بعملية الدعاية الانتخابية والأموال التى تنفق عليها ورصد التحرشات والمضايقات الأمنية للمرشحين من كل قوى المعارضة، انتهاء بعملية الاقتراع والفرز ثم إعلان النتيجة.
وأضاف الدماطى، أن اللجنة ستقوم بتدريب المحامين المتطوعين حتى يتمكنوا من المراقبة الصحيحة ورصد الانحرافات التى تتم فى انتخابات مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن لجنة الحريات بالنقابة تدرس حالياً تشكيل ممثلين لها فى المحاكم الابتدائية بالمحافظات لمراقبة الانتخابات.
وأوضح مقرر لجنة الحريات، أن اللجنة تناشد نقيب المحامين باعتباره منتمياً للحزب الوطنى بمؤازرتها حتى تتمكن من أداء عملها بشأن مراقبة الانتخابات مراقبة صحيحة، موضحًا أن اللجنة تقدمت بطلب للنقيب منذ ثلاثة أيام لرصد مبلغ 50 ألف جنيه لكنه لم يبت فيه حتى الآن.
وقال الدماطى، توجهت أمس الأول، لمقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصريح باستخراج بطاقات لمراقبة الانتخابات البرلمانية إلا أن أحد الأعضاء أبلغهم هاتفياً بأن اللجنة العليا للانتخابات سوف تستقبل هذه الطلبات بعد إصدار الرئيس مبارك قراره بفتح باب الترشيح.
وأضاف الدماطى، إن هذا القول مردود عليه بأن المراقبة على الانتخابات يتعين أن تبدأ منذ تقدم المرشحين بطلبات الترشح، مرورًا بعملية الدعاية الانتخابية والأموال التى تنفق عليها ورصد التحرشات والمضايقات الأمنية للمرشحين من كل قوى المعارضة، انتهاء بعملية الاقتراع والفرز ثم إعلان النتيجة.