من طرف تفاقمت أزمة الموقف المالي لنقابة المحامين؛ حيث تقدَّم أحد المحامين ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود يطالب فيه بالتحقيق مع حمدي خليفة نقيب المحامين بتهمة إهدار 56 مليون جنيه من أموال النقابة.
وأكد البلاغ أن خليفة ادعى في تصريحات لجريدة "المصري اليوم" في عددها الصادر أمس الخميس أنه قام بصرف 56 مليون جنيه على تجديد نقابات المحامين ومكاتب النقابات الفرعية على مستوى المحافظات، على الرغم من عدم وجود أي مظهر يدل على إنفاق هذا المبلغ الضخم.
وأضاف البلاغ أن المبلغ المذكور يعد مبلغًا خياليًّا؛ حيث يعادل نصف ميزانية النقابة السنوية، فضلاً عن صرفه على نشاط وهمي وغير ملموس، مشيرًا إلى أنه لم يتم أية تجديدات من الممكن أن ترقي أو حتى تقترب من هذا المبلغ.
وكانت لجنة الشريعة بالنقابة العامة للمحامين طالبت في مؤتمر صحفي في 21 ديسمبر الماضي، بموقف موحد ضد البذخ والإنفاق غير المنضبط الذي يحدث في النقابة من أمين الصندوق، مهددة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضدها، في حالة إصرار النقابة العامة على هذه الطريقة غير المنضبطة في إهدار أموال النقابة.
كما قدَّم محمد طوسون "المقرر العام للجنة الشريعة" وقتها مذكرة إلى حمدي خليفة نقيب المحامين، كشف فيها عن وجود مخالفات مالية ارتُكبت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الماضية، والمخالِفة لقرارات النقيب نفسه، مطالبًا بحسم الموقف المالي.