من طرف أزمة حادة تشهدها نقابة المحامين خلال الفترة المقبلة، يحاول حمدي خليفة نقيب المحامين إغلاقها بكل الطرق؛ حيث أصر عمر هريدي أمين صندوق النقابة والذراع اليمنى لـ"أحمد عز" أمين التنظيم بالحزب الوطني على عدم إعلان ميزانية النقابة، وسط مخاوف من استمرار الغموض في الموقف.
وقالت مصادر لـ(إخوان أون لاين) إن القلق بدأ يتزايد في النقابة، خاصة بين أعضاء المجلس، بعد غياب عمر هريدي المتواصل عن النقابة، ورفضه إصدار بيان الميزانية بتوقيعه، فضلاً عن عدم عقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها في شهر يونيو الماضي لعرض الميزانية؛ وهو ما أثار العديد من التكهنات.
وأكدت المصادر أنه لا يعلم أحد في أعضاء المجلس تفاصيل الميزانية أو حالة النقابة المالية، خاصة بعد تزايد أعداد المستفيدين من مشروعي "المعاشات" و"العلاج"، في ظل عدم وجود موارد جديدة للنقابة، مستنكرة صمت النقيب على ما أسمته إهمال عمر هريدي أمين الصندوق.
وعقدت لجنة الشريعة بالنقابة العامة للمحامين مؤتمرًا صحفيًّا في 21 ديسمبر الماضي، طالبت فيه بموقف موحد ضد البذخ والإنفاق غير المنضبط الذي يحدث في النقابة من أمين الصندوق، مهددة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضدها، في حالة إصرار النقابة العامة على هذه الطريقة غير المنضبطة في إهدار أموال النقابة.
كما قدَّم محمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة وقتها مذكرة إلى حمدي خليفة نقيب المحامين، كشف فيها عن وجود مخالفات مالية ارتُكبت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الماضية، والمخالِفة لقرارات النقيب نفسه، مطالبًا بحسم الموقف المالي.