من طرف نعم.. الجمعيات الأهلية بداية للأحزاب!
لم تعد الجمعيات الاهلية ودورها في تنمية المجتمع هي حكومة ظل فقط.. بل هي أول نواة لتعليم جموع الناس حقوقهم في الحياة والتعليم والمعيشة الانسانية ومشاركة العالم المتقدم فيما يخترعه من أدوات تقوم بتطوير الحياة الانسانية
وإلي جانب ماتقدمه الدولة ـ أي دولة ـ من خدمات صحية وتعليمية.. وايجاد فرص عمل وزيادة الاراضي الزراعية وتعمير الصحراء.. فإن الجمعيات الاهلية كما نعرف هي التي قامت بانشاء مستشفي المواساة في الاسكندرية وهي التي قدمت جمعيات الشبان المسلمين ودعت الرجال الاغنياء لمشاركة الفقراء ورفع مستواهم في كل مجال بحثا عن الابطال والمخترعين والعباقرة.. كلهم شعارهم الاهتمام بالفقير واليتيم والارملة.. وبهذه المناسبة اكرر ما قاله سيدنا ايوب لأني انقذت المسكين المستغيث واليتيم ولامعين له.. كنت عيونا للعمي وارجلا للعرج.. أب أنا لكل الفقراء.. ايوب19 ـ12 ـ16.
الجمعيات الخيرية والتي نسميها الآن الجمعيات الأهلية عرفتها مصر في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وكانت أولي الجمعيات.. الجمعية الخيرية القبطية.. والتاريخ يذكر أنها اسست سنة1881 ـ أي قبل دخول الانجليز إلي مصر بعام واحد وكان تسمي جمعية المساعي الخيرية وذلك في اجتماع عقد بمنزل يوسف مفتاح في حي الازبكية في القاهرة حضر هذا الاجتماع عدد كبير من رجالات مصر منهم الشيخ محمد عبده والشيخ محمد النجار وعبدالله النديم وأديب إسحق وعدد كبير من اقباط مصر. في هذا الاجتماع خطب عبدالله النديم وقد أسندت رياسة الجمعية إلي بطرس غالي فكان اول رئيس جمعية مصرية قبطية.. وسارت في مهمتها لمساعدة الفقراء من تبرعات المحسنين في سنواتها الأولي تتراوح مابين مائة جنيه في السنة وأربعمائة جنيه.. وفي سنة1908 بلغت ثلاثة آلاف من الجنيهات وفي هذه السنة أطلق عليها الجمعية الخيرية القبطية وانشأت مستشفي صغيرا في شارع كلوت بك. وفي عام1926 أسست الجمعية الخيرية المستشفي القبطي بشارع الملكة نازلي ـ شارع رمسيس الآن ـ وهو أول مستشفي أهلي في القاهرة. وقال عنه الدكتور المعروف نجيب محفوظ يومها!! وقد حمد الناس الجمعية أن جعلت لهذا المستشفي صفة قومية لاتفرقة فيها بين فقير ونقير.. فعالجت المرضي علي اختلاف نحلهم وتعدد أجناسهم ومللهم. ويومها أيضا قال رئيس الجمعية في حفل افتتاحه ان المستشفي خيري عام وأن تسميته بالمستشفي القبطي لم تكن إلا نسبة الي الجمعية التي أنشأته.. وقد تم بناؤه واعداده سنة1926 وبلغت نفقات بنائه وتأثيثه سبعين ألف جنيه.
وقد تولي رياسة الجمعية بعد بطرس باشا غالي, خليل باشا ابراهيم( من عام1907 إلي1922) ثم تولي رياسة الجمعية بعده جرجس باشا أنطون.
وفي سنة1910 انشأت الجمعية المشغل البطرسي لتعد الفتيات للمستقبل بمدارس المشغل من دراسة ابتدائية وتدبير منزلي وفنون طرازية. وقد قامت الجمعية بتعليم عدد كبير من ابناء الفقراء بالمجان وصرف مرتبات واعانات شهرية وصدقات في المواسم والأعياد وتخصيص عدد من اسرة المستشفي للعلاج المجاني.
جمعية أخري أيضا قبطية كان لها نشاط سياسي وديني وصحفي ايضا هي جمعية التوفيق القبطية تأسست بعد الجمعية الأولي بعشر سنوات أي في عام1891. وقد قامت لتنادي بالاصلاح فوقفت إلي جانب المجلس الملي في الخلاف بين المجلس والبطريرك كيرلس الخامس.. تألفت من صفوة الأقباط المتحمسين للإصلاح وكان من مؤسسيها رفلة جرجس وهو أول رئيس لها وجندي ابراهيم صاحب جريدة الوطن والمؤرخ المشهور ميخائيل بك ابراهيم وهو شقيق زوجة بطرس باشا غالي وعطية بك وهبة ومرقص بك سميكة مؤسس المتحف القبطي ومينا بك ابراهيم المستشار والدكتور ابراهيم منصور.
الجمعية انشأت مجلة التوفيق التي استمرت في الصدور وتوقفت وعادت.. الجمعية اسست مدرسة صناعية واحدة للبنين وأخري للبنات في منطقة بركة الرطل.
جمعيات أهلية كثيرة شهدها القرن العشرون في مصر وكانت سببا في نهضتنا.
* جمعية النشأة القبطية أسست في عام1896 وعملت علي تشجيع العلم.. علما وعملا.. وقد أصدرت عام1898 أول نتيجة تنظم ثلاثة أنهر واحد للتاريخ القبطي ثم التاريخ الافرنجي الميلادي وثالث للتاريخ الهجري الاسلامي. وللتاريخ يرجع الفضل الي هذه النتيجة الي الاستاذ توفيق اسكاروس كما يقول الكاتب الصحفي ملاك لوقا.
جمعيات كثيرة وعديدة مثل جمعية المحبة وجمعية الايمان وجمعية أصدقاء الكتاب المقدس وجمعية ثمرة التوفيق وجمعية الاخلاص القبطية بالاسكندرية وجمعية أبناء الكنيسة الارثوذكسية بالفجالة وكان من رجالها القس داود المقاري( وديع سعيد) أول جامعي يصبح راهبا وقد اخترع أول آلة كاتبة باللغة القبطية واشترك مع دكتور يرومستر في طبع كتاب. البطاركة لساويرس ابن المقفع واصدر مجلة الأنوار الاسبوعية باللغة العربية. وكذلك الجمعية الخيرية بمعصرة سمالوط وجمعية التربية القبطية بالجيزة. وجمعية السيدات القبطية لتربية الطفولة عام1940 برئاسة السيدة فوستيني حنا زوجة المحامي عزيز شرقي والأنسة إميلي عبد المسيح. والمؤرخة إيريس حبيب المصري. وجمعية صديقات الكتاب المقدس وعدد آخر كبير من الجمعيات منها جمعيات الأقباط الكاثوليك مثل الجمعية الخيرية للأقباط الكاثوليك بالقاهرة والجمعية القبطية الكاثوليكية لرعاية وتعليم أولاد الفقراء وجمعية الصعيد للتربية والتنمية.
أما جمعيات البروتستانت فقد كان للبروتستانت جمعية خيرية في أواخر القرن الـ19.. أما الجمعية الخيرية القائمة الآن والتي يتبعها المستشفي الانجيلي في شبرا فقد تأسست في سنة1937.
لقد بدأ تأسيس الجمعيات الاهلية في مصر منذ أواخر عهد اسماعيل باشا وكان إنشاء الجمعيات الخاصة بالجاليات الاجنبية في مصر سابقا علي تأسيس الجمعيات الأهلية المصرية.. الاسلامية والقبطية وقد سمحت الحكومة بانشاء هذه الجمعيات للاهتمام بالطفل المصري الفقير وقد كفل دستور1923 المساواة بين المصريين دون تفرقة. وقد انشئت أول وزارة للشئون الاجتماعية عام1939 وكان أول وزير لها عبد الرحمن عزام باشا في وزارة علي ماهر رئيس الوزراء. واهتمت الوزارة بهذه الجمعيات.
وفي عام1949 صدر القانون الخاص بالجمعيات رقم49. وبعد ثورة يوليو صدر القرار الجمهوري رقم84 لعام1956 وألغي المواد من54 الي80 من القانون المدني واخضعت كل نشاطات الجمعيات الأهلية للرقابة والاشراف المباشر من الدولة.
{ وأسأل الأستاذ ملاك لوقا عن احصائيات هذه الجمعيات فيقول محافظة سوهاج تحتل المقام الأول بها43 جمعية مسيحية وتليها محافظة المنيا33 جمعية ثم محافظة أسيوط بها33 جمعية مسيحية من بين386 جمعية( بنسبة8,64%) ثم محافظة قنا وبها32 جمعية مسيحية من بين374 بنسبة(8,56%) أما القاهرة فيأتي ترتيبها الخامسة بين المحافظات إذ فيها167 جمعية من بين2205 جمعيات بنسبة(7,57%).
والآن علينا أن نعرف أنه خلال25 عاما(1970 ـ1995) انشئت116 جمعية في جميع المحافظات, من أجل اغراض انسانية.
ويعتبر عام1994 ومابعده حتي الان العصر الذهبي للجمعيات الأهلية في مصر.. وقد لعبت الجمعيات الأهلية المصرية دورا بارزا في المنتدي العالمي الذي صاحب المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي عقدته الأمم المتحدة في القاهرة سبتمبر1994. ويضيف الاستاذ ملاك.. يلاحظ أن عدد الجمعيات بدأ يتناقص بسبب كثرة الكنائس التي تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والعلاجية التي كانت الجمعيات تقوم بها.
{ وماهي الافات التي تعرضت لها بعض الجمعيات
1 ـ عدم اعداد قيادات بديلة والعمل علي إيجاد صف ثان
2 ـ انعدام الهدف الذي تأسست من أجله الجمعية
3 ـ زحف الخلافات والانقسامات وكل واحد يريد أن يكون الأول واختفاء الحوار وتسرب الفساد المالي.
4 ـ عدم التوفيق في اختيار الأعضاء.
{ أقول كيف نعيد مجد الجمعيات الأهلية هذا هو المهم لأنها هي بذرة المجتمع الجديد المصري المنشود الذي خلاله يتعلم الطفل واجباته وحقوقه ليصبح طفلا ديمقراطيا منذ الصغر.. الجمعيات الأهلية ليست لتعطي سمكة.. ولكن لتعلم صيد السمك.
بقلم:سمير صبحي
الواثقون.. والمرتعدون!
كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية زاد الواثقون في ثقتهم. وارتعد المرتعدون في خوفهم.. الثقة هي رداء الحزب الوطني وهي لم تنبع من فراغ.. لم تهبط عليهم نتيجة لاحتكار السلطة أو تمتعهم بالأغلبية.. ولكنها نشأت من تخطيط طويل وبرنامج واقعي للرئيس مبارك.. صحيح أنه مازالت هناك سلبيات.. ومؤكد ان الحالة الاقتصادية لمعظم المصريين ليست علي ما يرام.. فالأسعار تعصر الموظفين والعمال والكادحين.. لكن هل استسلم الحزب الوطني للتحديات التي تواجه المواطنين؟.. هل نام في العسل وقدم مبررات مثل الأزمة المالية العالمية التي اطاحت بالدول الكبري؟ بالعكس.
الوطني اجتهد.. قدم بدائل.. وفر احتياطيات لدعم برنامج الرئيس الانتخابي الذي واجه نقصا في التمويل.. 10 مليارات جنيه تم ضخها في خدمات المياه والصرف الصحي والقري.. نعم هناك سلبيات في كثير من الخدمات ولكن الحكومة لم تقل أبدا انها أتمت رسالتها وأنها بلغت الكمال.
وسأضرب مثلا بسيطا بالانتخابات الداخلية للحزب الحاكم التي يشارك فيها عشرات المرشحين و2 مليون ناخب في 222 دائرة في توقيت واحد وانضباط ملحوظ.. الحزب لديه أكثر من “فلتر” لفرز المرشحين.. وأكثر من غربال لتنقيتهم.. المرشحون يسعون للحصول علي ترشيح الحزب لأنه يمثل 75% من بطاقة اعتمادهم لدي الناخبين.. لو فاز المرشح في المجمع الانتخابي للدائرة وفي استطلاعات الرأي. ترتفع فرصه في الفوز.
هذا العام الحزب يختار وجوها جديدة تخضع لتقييم علمي.. لن تنفع عصبية أو قبلية أو نفوذ سياسي أو أموال ينفقها المرشح علي أبناء الدائرة.. المرشح يدخل المجمع الانتخابي إما واثقا ويقول هذا كتابي في يميني. وإما معاندا ومكابرا.. مؤكد سيخرج البعض عن الالتزام الحزبي.. لكن التقييم العلمي الذي يفرضه الوطني علي مرشحيه هو نوع من الثقة بين الحزب والناخبين.. لا يمكن أن يختار الحزب من يرفضه الناس.. المجمعات الانتخابية أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات.. الخطوة الأكيدة التي توضح أن الاختيار في الحزب الوطني ليس فوقيا ولكن اختياريا.
المجمع الانتخابي هو صمام الأمان لإرادة الناخبين.. وهو الذي يقيم ميزان العدل والقسطاس بين المرشحين.. العاقلون يرضون بقرارات المجمع الانتخابي.. الغاضبون لن يرضوا وربما يخوضون الانتخابات مستقلين ويواجهون خطر الشطب من الحزب والسقوط في الانتخابات.. ربما يخسر الحزب الوطني عدة مقاعد لكنه بالتأكيد أرسي مبدأ جديدا في الحياة السياسية المصرية وهو الحياد بين المرشحين.. ما يطبق علي الوزير الذي يخوض الانتخابات. يسري علي العامل البسيط والفلاح اللذين يخوضان الانتخابات في دائرته.. هذه ميزة الوطني.. لا يعطي الوزير ما لا يمنحه للعامل.. إذا رفض الناخبون الوزير وقبلوا بالعامل فسينزل الحزب الوطني عن إرادة الناخبين.
المجمعات الانتخابية ترسخ شيئين أساسيين هما تشجيع ثقافة المشاركة لدي الناخبين وحثهم علي الممارسة السياسية وأيضا إعلاء الروح الديموقراطية.
تعليمات وتوجيهات الأمين العام صفوت الشريف التي ينفذها ويراقبها المهندس احمد عز أمين التنظيم هي عدم اعطاء درجات نهائية لأحد.. لا وزير ولا خفير.. لا أحد كاملا ليمنحوه 100%.. ولا أحد فاشلا ليحصل علي صفر كبير.. الحيادية والشفافية في المجمعات الانتخابية تأكيد علي نزاهة الانتخابات التشريعية القادمة.. الناخبون يتحملون مسئولية اختياراتهم.. وفي نفس الوقت يعلمهم القسم الذي يرددونه خلف رئيس كل مجمع انتخابي ألا يمنحوا أصواتهم طبقا لهوي أو غرض أو قرابة عائلية.. اعضاء الوطني يتعلمون أن يكونوا عادلين بلا أدني تمييز.
المنافسة بين المرشحين في المجمعات الانتخابية هي بين بشر وليست بين ملائكة.. وطبيعي أن تحدث خلافات واعتراضات تتصيدها وتتعقبها الصحف الخاصة لتظهر أن الحزب به صراعات داخلية ووساطات وضرب تحت الحزام.. وهذا ليس صحيحا.. ستظهر نتيجة المجمعات الانتخابية وسيعرف الجميع أن الاختيار تم بشفافية.. الخلافات داخل الوطني لا تعني الفشل. إنما تعني أن هناك صراعا طبيعيا للفوز بترشيح الحزب الذي يعني قطع نصف الطريق للنجاح.. الحزب الوطني ليس حزبا للملائكة أو الأنبياء.. لكنه حزب واقعي يجتهد ويخطئ.. ينفذ ويتعثر.. يقدم حلولا تفشل أحيانا وتنجح أحيانا أخري.. حزب كل المصريين.. ومبلغ علمي أنه لا يوجد مصري مثالي.. لا في الحكومة ولا في المعارضة.. لهذا يعرف الوطني كيف يخدم المواطنين.. ويتفرغ آخر للرغي والنقد والتجريح. لأنه ليس هناك ما يقدمونه سوي التقاط عيوب الوطني وتضخيمها.. في الخارج المعارضة تقدم بدائل سياسية واقتصادية للأحزاب الحاكمة تشمل خفض الضرائب وتنمية الموارد. لكن في مصر يقولون إن الحزب الوطني فاشل.. ونرد اعطونا أنتم طريق النجاح!
المرتعدون علي الجانب الآخر هم أنصار البرادعي وجمعية التغيير والجبهة الديمقراطية التي دعت الأحزاب والمصريين لمقاطعة الانتخابات لإحراج النظام.. فأحرجتهم الأحزاب السياسية وقررت المشاركة ووجهوا “نوك أوت” أو ضربة قاضية للذين جمعوا التوقيعات وطرقوا الأبواب وسافروا للخارج.. السياسة في مصر تحتاج اشتباكا مع الواقع والأزمات الحياتية ولا تحتاج محاضرات ومقالات في الصحف ومظاهرات واعتصامات.. السياسة تحتاج أشياء أخري تغيب عن البرادعي ورفاقه.. وعن الإخوان تجار خلط الدين بالسياسة.. السياسة هي اعتراف بالأزمات وعدم التحليق بكلام نظري في فضاء خيالي يركز علي نظريات وشعارات جوفاء لا يمكن أن تحل أي مشكلة.
ما فعله الحزب الوطني طوال شهور الاستعداد للانتخابات أكد علي نقطتين رئيسيتين تشجيع الأحزاب علي خوض الانتخابات تدعيما لوجودها وشرعيتها وتأثيرها ونفوذها وترسيخا لمبدأ الشراكة مع الحزب الحاكم في التشريعات أما النقطة الثانية فهي كشف ضعف تأثير البرادعي ورفاقه في الحياة السياسية المصرية..وهذا حال الواثقين والمرتعدين !
بقلم:علي هاشم
عندما تتوحد الظروف العالمية والمحلية ضد المستهلك
في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار القمح في الأسواق العالمية بنسب وصلت إلي 80٪ عن سعر شهر يونيه الماضي مسببة ارتفاع أسعار الخبز ومنتجاته بنسبة 100٪ حيث ارتفع السعر وانخفض الوزن، وارتفعت أيضا أسعار السكر لتصل بسعره في الأسواق المحلية إلي خمسة جنيهات محققة زيادة سعرية بنسبة 40٪ عن سعر الشهر الماضي ثم ارتفعت أسعار الزيوت والزبد والألبان وجميعها سلع نستورد الجزء الأكبر من احتياجاتنا منها من الخارج، نجد أن العوامل المناخية المحلية وارتفاع حرارة صيف هذا العام حلقت بأسعار الخضراوات والفاكهة إلي آفاق عالية محققة أرقاما قياسية في أسعارها في مصر لم نشهدها من قبل. فارتفاع درجات الحرارة قبيل شهر رمضان مباشرة وتخطيها حاجز الأربعين درجة ثم استمرار هذا الارتفاع خلال النصف الأول من الشهر الفضيل يؤدي علميا إلي موت حبوب اللقاح في كل من الفاصوليا الخضراء والطماطم والكوسة وبالتالي عدم تكون المحصول بما خفض المحصول المتوقع إلي أقل من 20٪ فقط من معدلاته المعتادة بالإضافة إلي أن ارتفاع الحرارة المصحوبة بارتفاع نسبة الرطوبة النسبية في الجو خلال شهر أغسطس يزيد من معدلات الإصابات الحشرية والمرضية لكل أنواع القرعيات مثل الكوسة والخيار والبطيخ والكنتالوب ومعهم الطماطم أيضا خاصة بإصابات البياض الدقيقي والعنكبوت فتقضي علي البقية الباقية من النباتات وتتسبب في ذبولها وموتها مع تأثير درجات الحرارة علي احتراق العروش الخضراء للنباتات في ظل تناقص كميات مياه الري اللازمة لتقريب الفترة بين الريات خلال الموجات الحارة مع الري الليلي والابتعاد عن الري خلال النهار الحار الذي يسبب ضررا مباشرا للنباتات بمنعه الهواء عن الجذور أثناء ارتفاع معدلات تنفسه بسبب الحرارة نتيجة لامتلاء التربة بالماء ونقص التهوية اللازمة لتنفس الجذور وذلك أشبه بالأم التي تمنع أبنها من شرب الماء البارد بعد صعوده للسلم وأثناء “النهجان” نتيجة لحاجة جسمه للتنفس والأكسجين أكثر من حاجته لشرب الماء، فكذلك تكون النباتات في حالة “نهجان” مستمر أثناء نهار الموجات الحارة . لذلك وصلت أسعار الفاصوليا إلي خمسة عشر جنيها للكيلوجرام والكوسة لسبعة جنيهات والطماطم تراوحت بين الخمسة والعشرة جنيهات للأسواق الشعبية والراقية والخيار تجاوز الجنيهات العشرة. يضاف إلي ذلك أن فاكهة الصيف القليلة بالمقارنة بمثيلاتها الشتوية والتي تكاد تنحصر في الجزء الأول منه في الجوافة والكمثري انتظارا للحاق المانجو والعنب بها بعد الدمار الشامل الذي شهده محصول ثمار المشمش والبرقوق والخوخ والتفاح المحلي الأخضر والصغير الحجم بسبب موجة حارة تخللت فصل الشتاء هذا العام فتسببت في اختفائها جميعا مع بدايات الصيف، نجد أن الجوافة والتي كانت تعرف بأنها فاكهة الفقراء قد وصل سعرها إلي عشرة جنيهات بينما وصلت الكمثري إلي خمسة عشر والكميات القليلة من العنب التي نجت من الموجة الحارة وصلت إلي عشرين جنيها ومثلها للأصناف المبكرة من المانجو. لذلك فإن الظروف الدولية والمحلية تكون قد اتحدت جميعا ضد المستهلك المصري خاصة الفقراء ومحدودي الدخل وهم الأغلبية الغالبة من السكان في الريف والحضر لذلك كان التندر بانتظار أول الشهر أو ورود أموال لشراء وجبة من الفاصوليا وما يستلزمها من طماطم وباقي مكونات الطهي، أما طبق السلطة فلم يعد له وجود لا في المنازل أو المطاعم. فإذا كانت أسعار اللحوم قد تجاوزت الستين جنيها والدواجن تجاوزت أيضا العشرين جنيها خلال شهر رمضان والمصنف كإحدي فترات ذروة استهلاك الغذاء في مصر ثم تبعه بداية دخول المدارس والجامعات والتي تعد أيضا ثاني فترات ذروة استهلاك الغذاء لأن العودة من اليوم الدراسي المرهق تتطلب وجبات مغذية تساعد علي إزالة الإرهاق والإمداد بالطاقة اللازمة للاستذكار بعد راحة قصيرة، وبذلك نجد أن شتي أنواع الغذاء بدءا من اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والخبز والخضراوات والفاكهة قد ارتفعت أسعارها جميعا وبلا استثناء بما وضع الأسر المصرية في أزمة اقتصادية طاحنة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء ومتطلبات العام الدراسي من زي مدرسي وملابس ورسوم دراسية بعد شهر رمضان الذي يشهد مضاعفة لمخصصات الطعام في البيت المصري. ولا شك أن تقلص دور الإرشاد الزراعي في قري الريف المصري والمسئول عن إرشاد المزارعين عن كيفية التعامل مع الموجات الحارة وجميع الظروف الجوية غير المواتية للانتاج الزراعي بالإضافة إلي ضرورة اتخاذ موقف حازم مع مستوردي وبائعي المبيدات الزراعية فجميعها إما منتهية الصلاحية أو مغشوشة نتيجة لانعدام الرقابة بسبب سطوة التجار والمستودين مع المبالغة الكبيرة في الأسعار التي يفرضها تجار الخضراوات والفاكهة والتي تتجاوز أربعة أضعاف أسعار شرائها من المزارعين بمعني أن المزارع إذا حصل علي قرش واحد شاملا أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات والعمالة وتجهير الأرض وإيجارها نجد أن التاجر يحصل علي أربعة قروش أرباح صافية دون أي أعباء أو مصروفات وذلك بسبب انتهاء دور التعاونيات والجمعيات الأهلية التي تقوم بتسويق الإنتاج الزراعي للمزارعين تحت شعار “من المنتج إلي المستهلك” فتزيد من دخل المزارع وتخفض الأسعار للمستهلكين لعدم تعدد الوسطاء من تجار الجملة إلي نصف الجملة ثم التجزئة.
الفجوة الغذائية وعودة موازنات الإرشاد الزراعي وزيادة موازنات البحوث الزراعية لاستنباط الأصناف الجديدة المقاومة للحرارة والجفاف والإصابات المرضية والحشرية لحاصلات القمح والفول والعدس والأعلاف والذرة والسكر والبذور الزيتية والخضروات والفاكهة لم تعد رفاهية وينبغي أن توضع في أولوية السياسات الزراعية المقترحة للتطبيق الفوري.
بقلم:د.نادر نور الدين
هل تستجيب إسرائيل للحوافز الأمريكية؟!
الغيبوبة التي سقطت فيها عملية السلام حالياً نتيجة التعنت الإسرائيلي، ورفض نتنياهو مد تجميد المستوطنات، وما تبعه من توقف للمفاوضات، يمكن أن تتحول إلي حالة موت سريري كامل، إذا ما تركت إسرائيل دون محاولة جادة من الراعي الأمريكي، وأوروبا، والمجتمع الدولي كله، للضغط عليها وإجبارها علي وقف الطعنات التي توجهها كل يوم لمسيرة السلام.
وفي القمة العربية التي عقدت في سرت الليبية، السبت الماضي، شرح الرئيس الفلسطيني الحالة المرضية للسلام، والمخاطر المحيطة به،…، وبعد ذلك كان مطلوباً من الزعماء العرب اتخاذ قرار في هذه القضية.
وبالطبع كانت عيون وآذان أطراف ودول كثيرة في المنطقة والعالم متطلعة إلي سرت ترقبا للقرار الذي سيتم اتخاذه في القمة وكان في مقدمة المترقبين والمتابعين عيون وآذان الولايات المتحدة واسرائيل واللجنة الرباعية الدولية وأيضا المجموعة الأوروبية، وقبل هؤلاء ومن بعدهم العيون والآذان العربية والفلسطينية.
وكانت التوقعات من جميع المراقبين، تكاد تنحصر في خيارين لا ثالث لهما،…، الأول هو أن يكون القرار برفض قاطع لعودة الوفد الفلسطيني إلي مائدة المفاوضات، وطي هذه الصفحة تماما كرد حاد ومباشر علي رفض إسرائيل تمديد وقف المستوطنات،…، ولعلي لا أذيع سرا إذا ما قلت، أنه كان، ولايزال، علي الساحة العربية والإقليمية من كان يحبذ هذا الخيار، بل ويدفع في سبيله بكل الوسائل الممكنة.
والثاني هو أن يكون القرار بالاستمرار في المفاوضات، والعودة للجلوس علي مائدة التفاوض بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي الرافض لوقف المستوطنات، وبغض النظر أيضا عن كون ذلك يمثل في حقيقته وجوهره انصياعا فلسطينيا وعربيا للضغط الإسرائيلي، وقبولا مهينا للأمر الواقع السيئ الذي تريد اسرائيل فرضه علي العرب والفلسطينيين.
ولعلي لا أتي بجديد إذا ما قلت أن ذلك الخيار لم يحظ بقبول احد سواء من الفلسطينيين او العرب، بل ولم يكن مطروحا أو واردا علي الاطلاق، في ضوء الرفض الرسمي والشعبي الفلسطيني والعربي للتعنت الإسرائيلي، والاقتناع الكامل بأن استمرار التوسع في المستوطنات يمثل خطرا داهما علي السلام لايمكن التغاضي عنه أو القبول به.
كانت تلك هي توقعات المراقبين والمتابعين للقمة وأعمالها ومجرياتها في ضوء ما اعتاد عليه العالم من أن السلوك العربي عادة ما يكون خاضعا للإنفعال، وغالبا ما يكون إما أبيض أو أسود ولا فرصة كبيرة للوسطية في ذلك، ومن هنا كان التوقع أن يكون القرار الصادر عن القمة إما بإعلان رفض العودة للتفاوض، أو الخضوع للعودة،…، ولم يكن متوقعا غير ذلك، ولكن ذلك لم يحدث.
وبالفعل لم يحدث،….، ولكن الذي حدث هو الاتفاق علي إعطاء مهلة شهر للطرف الأمريكي كي يبذل المزيد من الجهد لإقناع الطرف الإسرائيلي بالقبول بوقف الاستيطان، وذلك باعتبار الشريك الأمريكي هو الراعي الرئيسي للسلام، والوسيط الوحيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصاحب المبادرة الخاصة بالمفاوضات المباشرة والتي استجاب لها الرئيس الفلسطيني، واستجابت لها لجنة المتابعة العربية، والعرب بصفة عامة.
وهنا لابد ان نشير إلي حكمة قرار مهلة الشهر،….، ولا يخفي علي أحد ان إسرائيل كانت تتمني لو ان العرب تبنوا احد الخيارين المتوقعين باعتبار ان أيا منهما يصب في صالحها، ويدعم موقفها، حيث ان الرفض العربي القاطع للعودة للمفاوضات المباشرة يتيح لإسرائيل التزرع بأنها ليست الطرف الذي تسبب في فشل المفاوضات ولكن الفلسطينيين هم السبب،….، وهذا رغم ان العالم كله يري عكس ذلك، ولكنه التبجح الإسرائيلي المعتاد، في غيبة العدالة الدولية وفي غيبة الحساب الدولي، واختلال الموازين، والكيل بأكثر من مكيال.
وكل سوابق إسرائيل تؤكد هذا السلوك، وتجعله هو التصرف الأكثر تطابقا مع ردود أفعالها المتوقعة، بل لعلها اتخذت موقفها المتعنت ورفضت تمديد وقف أو تجميد المستوطنات وهي تضع في اعتبارها ان الموقف الفلسطيني والعربي سيكون بالقطع رفض العودة للمفاوضات، وبهذا تستطيع التحلل من المطالبات الأمريكية والدولية لها بالسير في طريق السلام، وصولا إلي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما ترفضه وتتمني عدم حدوثه،….، ومن الواضح ان الفلسطينيين والعرب قد فوتوا عليها هذه الفرصة.
وإذا كان الخيار الاول يصب في نهاية الأمر في صالح إسرائيل فإن الخيار الثاني، وهو القبول الفلسطيني والعربي بالعودة المنكسة والصاغرة إلي مائدة المفاوضات المباشرة في ظل الرفض الإسرائيلي لوقف الاستيطان يصب في شكله ومضمونه في صالح إسرائيل منذ بداية الامر، وليس في نهاية الامر، حيث انه يعني ببساطة انتهاء وتآكل الارض الفلسطينية أو ما بقي منها وبالتالي لن تكون هناك أرض تقام عليها الدولة الفلسطينية، وهو ما يعني ان السلام يصبح في حقيقته وواقعه مجرد سراب غير قابل للتحقيق،….، وفي هذه الحالة تصبح المفاوضات ذاتها بلا جدوي، ولا عائد ولا ضرورة.
من هنا تأتي حكمة ما تم إقراره من الجانب العربي، بإعطاء مهلة لمدة شهر للجانب الأمريكي، لعله يستطيع إقناع نتنياهو وحكومته طوعا أو ضغطا، أو بأي طريقة أخري، بوقف المستوطنات وإعلان تمديد تجميدها، وهو ما يفتح الباب مرة أخري أمام الفلسطينيين للعودة إلي مائدة التفاوض المباشر، وهو ما يمكن ان يفتح نافذة أمل في امكانية التوصل إلي اتفاق أو تسوية، شاملة علي اساس مبدأ قيام الدولتين، وهو ما يعني قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة علي الاراضي الفلسطينية المحتلة عام ٧٦٩١،….، وإن كان ذلك قد أضحي صعب المنال في ظل الصلف الاسرائيلي، والتعنت الواضح من جانب حكومة المتطرفين هناك برئاسة نتنياهو.
ودلائل الصلف والتعنت الإسرائيلي، ومحاولة تهربها من متطلبات السلام، واستحقاقاته، أصبحت واضحة تمام الوضوح للعالم كله الآن، ابتداء من رفض نتنياهو وحكومته المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني المشروع في التحرر، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة علي ارضه المحتلة عام ٧٦٩١، وانتهاء برفضها وقف بناء المستوطنات، والادعاء بأن المطالبة بوقفها تعتبر شرطا، يتعارض مع ضرورة ان تكون المفاوضات دون شروط مسبقة، ضاربا في ذلك بما اتفق عليه المجتمع الدولي بكل دوله وشعوبه بأن هذه المستوطنات غير شرعية، وانها مخالفة واضحة، وكسر مؤكد لكل القوانين الدولية، وجميع قرارات الامم المتحدة، ومجلس الأمن.
بل الأكثر من ذلك، ان الصلف والتعنت الإسرائيلي لم يتوقف عند ذلك الحد، بل تعداه بخطوات أخري جسيمة حيث اعلنت حكومة التطرف الإسرائيلي منذ أيام، انها يمكن ان تنظر في وقف مؤقت للعمليات الاستيطانية شريطة ان تعلن السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الإعتراف الصريح والواضح بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية،…، وهو الشرط الذي اعلنت السلطة الفلسطينية رفضه جملة وتفصيلا.
وهكذا نري حكومة إسرائيل في تهربها من استحقاقات السلام، تفاجئ العالم كل يوم بشرط جديد، وتطلب من الفلسطينيين الخضوع له، وتنفيذه رغم إدراكها بإستحالة قبول السلطة والحكومة والشعب الفلسطيني بكل فئاته، وجميع أطيافه لهذا الشرط،….، بل وتعرف في ذات الوقت أن شروطها تلك هي في حقيقتها وجوهرها نسف لعملية السلام من أساسها، وتتعارض كلية مع ما يجب أن يتوافر لدي الاطراف المتفاوضة من رغبة في تحقيق السلام، والوصول إلي اتفاق تسوية شاملة وعادلة ودائمة.
واستطيع القول، قياسا علي السوابق التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال فترة رئاسته للوزراء قبل ذلك، وقياسا ايضا علي ما فعله ويفعله خلال رئاسته الآن للحكومة الإسرائيلية. ان قصة أو شرط اعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية حتي يمكنه النظر في وقف أو تجميد الاستيطان لمدة شهر أو شهرين قد لا تكون الحيلة الأخيرة له لوقف وتعويق مسيرة السلام، ومحاولة نسفها، ثم الإدعاء بعد ذلك بأن الفلسطينيين هم الذين افشلوا عملية السلام، برفضهم للتفاوض، وعدم استجابتهم لمطالبه وشروطه، التي يراها ضرورية لحماية أمن وسلامة دولة إسرائيل، ويراها العالم كله، وليس الفلسطينيون فقط، شروطا تعجيزية لا يمكن القبول بها.
ولن نبتعد عن الواقع كثيرا إذا ما توقعنا منه حيلا وألاعيب أخري، أكثر تعنتا وغطرسة، ولا يهدف من ورائها غير التهرب من استحقاقات السلام، وتبرير هذا التهرب وإلقاء تبعته علي الفلسطينيين والعرب، اذا ما رفضوا الاستجابة لشروطه التي يعرف انها غير قابلة للتنفيذ، بل وغير مقبولة علي الاطلاق.
وأحسب انه بات واضحا الآن بالنسبة لنا ولغيرنا من المهتمين بالقضية الفلسطينية، والمتابعين لسير عملية السلام، والعارفين، أو المدركين لمنهج وسلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي، قياسا علي أفعاله ومواقفه السابقة، اننا أمام حالة من حالات »البرجماتية« السياسية الهادفة لتحقيق اكبر قدر من المنفعة أو الاستفادة، وهذا ليس غريبا في السياسة،…، ولكن الحقيقة تؤكد أن ما نشاهده الآن هو في جوهره ومضمونه، نوع من الابتزاز السياسي، يمارسه نتنياهو وحكومته علي الولايات المتحدة الأمريكية، وإدارة الرئيس أوباما، للحصول علي أقصي ما يمكنهم الحصول عليه من مكاسب، في سبيل انقاذ ماء وجه أوباما وإدارته، والقبول الظاهري لبعض مطالب الولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حتي ولو اقتصر ذلك علي الاعلان عن تمديد تجميد المستوطنات لفترة لا تزيد عن شهرين أو ثلاثة علي أكثر تقدير.
وإذا ما اراد أحد ان يعرف حجم الابتزاز أو الفائدة التي يسعي نتنياهو للحصول عليها، فمن الضروري ان يرجع الي ما اعلنته الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام، عن صفقة سلاح ضخمة لإسرائيل تضم أحدث الطائرات الأمريكية القاذفة المقاتلة، وغير المنظورة علي شاشات الرادارات »الشبح«،…، وعليه ان يعود إلي ما نشر وأذيع حول هذه الصفقة في الصحف وأجهزة الاعلام الأمريكية، وتأكيدها انها جاءت في إطار محاولة إدارة أوباما لتشجيع نتنياهو علي اتخاذ قرار بمد تجميد المستوطنات لمدة شهرين أو ثلاثة فقط حتي تستمر عملية المفاوضات المباشرة إلي ما بعد نوفمبر القادم، موعد الانتخابات الأمريكية في التجديد النصفي للكونجرس، وحتي لا تظهر الإدارة الامريكية أمام الناخب الأمريكي، في صورة العاجز عن تحقيق أي شيء إيجابي في سياستها الخارجية، حتي في الشرق الأوسط، وحتي لا يسوء موقفها أكثر مما هو سيئ الآن في نظر هؤلاء الناخبين.
وبمتابعة ما يجري علي الساحة الأمريكية والساحة الإسرائيلية من تطورات متسارعة ومتتابعة، نشاهد رغبة امريكية واضحة في إحراز نوع من التقدم علي مسار عملية السلام، لا يزيد عن النجاح في عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لمائدة المفاوضات المباشرة، حتي ولو كان ذلك دون أمل في التزام إسرائيلي بالوصول بهذه المفاوضات إلي بر الآمان، وشاطيء النجاح،…، المهم هو ان يجلس الطرفان علي مائدة التفاوض، انقاذا لماء وجه أمريكا، والرئيس الأمريكي الذي دعا لهذه المفاوضات وتعهد برعايتها.
ونشاهد أيضا تمنعا اسرائيليا، يصل إلي درجة الصلف والعجرفة، من خلال الاعلان عن رفض تمديد تجميد المستوطنات، رغم المناشدات المتتالية من جميع المسئولين الأمريكيين، ابتداء من الرئيس أوباما، وانتهاء بمبعوث السلام ميتشيل، مرورا علي نائب الرئيس، ووزيرة الخارجية،…، ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل زادت عليه بالتصويت في الكنيست علي قرار إسرائيل دولة يهودية، ومطالبة الفلسطينيين بالاعتراف الواضح بذلك كشرط للنظر في وقف أو تجميد المستوطنات لفترة مؤقتة.
ونشاهد بالتأكيد أن ذلك يحدث في الوقت الذي تتردد في كل من واشنطن وتل أبيب أنباء عن عروض ومقترحات أمريكية لتحفيز إسرائيل ودفعها للتخفيف من حدة موقفها المعوق والرافض لاستئناف عملية السلام.
والسؤال الآن هل تستجيب إسرائيل للحوافز والعروض الأمريكية، أم انها لن تفعل،…. خاصة بعد أن وضعت العربة أمام الحصان بشرطها موافقة الفلسطينيين علي الإعتراف بها دولة يهودية ديمقراطية؟!
أعتقد أن الاجابة لن تتأخر كثيرا.
بقلم:محمد بركات
لم تعد الجمعيات الاهلية ودورها في تنمية المجتمع هي حكومة ظل فقط.. بل هي أول نواة لتعليم جموع الناس حقوقهم في الحياة والتعليم والمعيشة الانسانية ومشاركة العالم المتقدم فيما يخترعه من أدوات تقوم بتطوير الحياة الانسانية
وإلي جانب ماتقدمه الدولة ـ أي دولة ـ من خدمات صحية وتعليمية.. وايجاد فرص عمل وزيادة الاراضي الزراعية وتعمير الصحراء.. فإن الجمعيات الاهلية كما نعرف هي التي قامت بانشاء مستشفي المواساة في الاسكندرية وهي التي قدمت جمعيات الشبان المسلمين ودعت الرجال الاغنياء لمشاركة الفقراء ورفع مستواهم في كل مجال بحثا عن الابطال والمخترعين والعباقرة.. كلهم شعارهم الاهتمام بالفقير واليتيم والارملة.. وبهذه المناسبة اكرر ما قاله سيدنا ايوب لأني انقذت المسكين المستغيث واليتيم ولامعين له.. كنت عيونا للعمي وارجلا للعرج.. أب أنا لكل الفقراء.. ايوب19 ـ12 ـ16.
الجمعيات الخيرية والتي نسميها الآن الجمعيات الأهلية عرفتها مصر في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وكانت أولي الجمعيات.. الجمعية الخيرية القبطية.. والتاريخ يذكر أنها اسست سنة1881 ـ أي قبل دخول الانجليز إلي مصر بعام واحد وكان تسمي جمعية المساعي الخيرية وذلك في اجتماع عقد بمنزل يوسف مفتاح في حي الازبكية في القاهرة حضر هذا الاجتماع عدد كبير من رجالات مصر منهم الشيخ محمد عبده والشيخ محمد النجار وعبدالله النديم وأديب إسحق وعدد كبير من اقباط مصر. في هذا الاجتماع خطب عبدالله النديم وقد أسندت رياسة الجمعية إلي بطرس غالي فكان اول رئيس جمعية مصرية قبطية.. وسارت في مهمتها لمساعدة الفقراء من تبرعات المحسنين في سنواتها الأولي تتراوح مابين مائة جنيه في السنة وأربعمائة جنيه.. وفي سنة1908 بلغت ثلاثة آلاف من الجنيهات وفي هذه السنة أطلق عليها الجمعية الخيرية القبطية وانشأت مستشفي صغيرا في شارع كلوت بك. وفي عام1926 أسست الجمعية الخيرية المستشفي القبطي بشارع الملكة نازلي ـ شارع رمسيس الآن ـ وهو أول مستشفي أهلي في القاهرة. وقال عنه الدكتور المعروف نجيب محفوظ يومها!! وقد حمد الناس الجمعية أن جعلت لهذا المستشفي صفة قومية لاتفرقة فيها بين فقير ونقير.. فعالجت المرضي علي اختلاف نحلهم وتعدد أجناسهم ومللهم. ويومها أيضا قال رئيس الجمعية في حفل افتتاحه ان المستشفي خيري عام وأن تسميته بالمستشفي القبطي لم تكن إلا نسبة الي الجمعية التي أنشأته.. وقد تم بناؤه واعداده سنة1926 وبلغت نفقات بنائه وتأثيثه سبعين ألف جنيه.
وقد تولي رياسة الجمعية بعد بطرس باشا غالي, خليل باشا ابراهيم( من عام1907 إلي1922) ثم تولي رياسة الجمعية بعده جرجس باشا أنطون.
وفي سنة1910 انشأت الجمعية المشغل البطرسي لتعد الفتيات للمستقبل بمدارس المشغل من دراسة ابتدائية وتدبير منزلي وفنون طرازية. وقد قامت الجمعية بتعليم عدد كبير من ابناء الفقراء بالمجان وصرف مرتبات واعانات شهرية وصدقات في المواسم والأعياد وتخصيص عدد من اسرة المستشفي للعلاج المجاني.
جمعية أخري أيضا قبطية كان لها نشاط سياسي وديني وصحفي ايضا هي جمعية التوفيق القبطية تأسست بعد الجمعية الأولي بعشر سنوات أي في عام1891. وقد قامت لتنادي بالاصلاح فوقفت إلي جانب المجلس الملي في الخلاف بين المجلس والبطريرك كيرلس الخامس.. تألفت من صفوة الأقباط المتحمسين للإصلاح وكان من مؤسسيها رفلة جرجس وهو أول رئيس لها وجندي ابراهيم صاحب جريدة الوطن والمؤرخ المشهور ميخائيل بك ابراهيم وهو شقيق زوجة بطرس باشا غالي وعطية بك وهبة ومرقص بك سميكة مؤسس المتحف القبطي ومينا بك ابراهيم المستشار والدكتور ابراهيم منصور.
الجمعية انشأت مجلة التوفيق التي استمرت في الصدور وتوقفت وعادت.. الجمعية اسست مدرسة صناعية واحدة للبنين وأخري للبنات في منطقة بركة الرطل.
جمعيات أهلية كثيرة شهدها القرن العشرون في مصر وكانت سببا في نهضتنا.
* جمعية النشأة القبطية أسست في عام1896 وعملت علي تشجيع العلم.. علما وعملا.. وقد أصدرت عام1898 أول نتيجة تنظم ثلاثة أنهر واحد للتاريخ القبطي ثم التاريخ الافرنجي الميلادي وثالث للتاريخ الهجري الاسلامي. وللتاريخ يرجع الفضل الي هذه النتيجة الي الاستاذ توفيق اسكاروس كما يقول الكاتب الصحفي ملاك لوقا.
جمعيات كثيرة وعديدة مثل جمعية المحبة وجمعية الايمان وجمعية أصدقاء الكتاب المقدس وجمعية ثمرة التوفيق وجمعية الاخلاص القبطية بالاسكندرية وجمعية أبناء الكنيسة الارثوذكسية بالفجالة وكان من رجالها القس داود المقاري( وديع سعيد) أول جامعي يصبح راهبا وقد اخترع أول آلة كاتبة باللغة القبطية واشترك مع دكتور يرومستر في طبع كتاب. البطاركة لساويرس ابن المقفع واصدر مجلة الأنوار الاسبوعية باللغة العربية. وكذلك الجمعية الخيرية بمعصرة سمالوط وجمعية التربية القبطية بالجيزة. وجمعية السيدات القبطية لتربية الطفولة عام1940 برئاسة السيدة فوستيني حنا زوجة المحامي عزيز شرقي والأنسة إميلي عبد المسيح. والمؤرخة إيريس حبيب المصري. وجمعية صديقات الكتاب المقدس وعدد آخر كبير من الجمعيات منها جمعيات الأقباط الكاثوليك مثل الجمعية الخيرية للأقباط الكاثوليك بالقاهرة والجمعية القبطية الكاثوليكية لرعاية وتعليم أولاد الفقراء وجمعية الصعيد للتربية والتنمية.
أما جمعيات البروتستانت فقد كان للبروتستانت جمعية خيرية في أواخر القرن الـ19.. أما الجمعية الخيرية القائمة الآن والتي يتبعها المستشفي الانجيلي في شبرا فقد تأسست في سنة1937.
لقد بدأ تأسيس الجمعيات الاهلية في مصر منذ أواخر عهد اسماعيل باشا وكان إنشاء الجمعيات الخاصة بالجاليات الاجنبية في مصر سابقا علي تأسيس الجمعيات الأهلية المصرية.. الاسلامية والقبطية وقد سمحت الحكومة بانشاء هذه الجمعيات للاهتمام بالطفل المصري الفقير وقد كفل دستور1923 المساواة بين المصريين دون تفرقة. وقد انشئت أول وزارة للشئون الاجتماعية عام1939 وكان أول وزير لها عبد الرحمن عزام باشا في وزارة علي ماهر رئيس الوزراء. واهتمت الوزارة بهذه الجمعيات.
وفي عام1949 صدر القانون الخاص بالجمعيات رقم49. وبعد ثورة يوليو صدر القرار الجمهوري رقم84 لعام1956 وألغي المواد من54 الي80 من القانون المدني واخضعت كل نشاطات الجمعيات الأهلية للرقابة والاشراف المباشر من الدولة.
{ وأسأل الأستاذ ملاك لوقا عن احصائيات هذه الجمعيات فيقول محافظة سوهاج تحتل المقام الأول بها43 جمعية مسيحية وتليها محافظة المنيا33 جمعية ثم محافظة أسيوط بها33 جمعية مسيحية من بين386 جمعية( بنسبة8,64%) ثم محافظة قنا وبها32 جمعية مسيحية من بين374 بنسبة(8,56%) أما القاهرة فيأتي ترتيبها الخامسة بين المحافظات إذ فيها167 جمعية من بين2205 جمعيات بنسبة(7,57%).
والآن علينا أن نعرف أنه خلال25 عاما(1970 ـ1995) انشئت116 جمعية في جميع المحافظات, من أجل اغراض انسانية.
ويعتبر عام1994 ومابعده حتي الان العصر الذهبي للجمعيات الأهلية في مصر.. وقد لعبت الجمعيات الأهلية المصرية دورا بارزا في المنتدي العالمي الذي صاحب المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي عقدته الأمم المتحدة في القاهرة سبتمبر1994. ويضيف الاستاذ ملاك.. يلاحظ أن عدد الجمعيات بدأ يتناقص بسبب كثرة الكنائس التي تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والعلاجية التي كانت الجمعيات تقوم بها.
{ وماهي الافات التي تعرضت لها بعض الجمعيات
1 ـ عدم اعداد قيادات بديلة والعمل علي إيجاد صف ثان
2 ـ انعدام الهدف الذي تأسست من أجله الجمعية
3 ـ زحف الخلافات والانقسامات وكل واحد يريد أن يكون الأول واختفاء الحوار وتسرب الفساد المالي.
4 ـ عدم التوفيق في اختيار الأعضاء.
{ أقول كيف نعيد مجد الجمعيات الأهلية هذا هو المهم لأنها هي بذرة المجتمع الجديد المصري المنشود الذي خلاله يتعلم الطفل واجباته وحقوقه ليصبح طفلا ديمقراطيا منذ الصغر.. الجمعيات الأهلية ليست لتعطي سمكة.. ولكن لتعلم صيد السمك.
بقلم:سمير صبحي
الواثقون.. والمرتعدون!
كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية زاد الواثقون في ثقتهم. وارتعد المرتعدون في خوفهم.. الثقة هي رداء الحزب الوطني وهي لم تنبع من فراغ.. لم تهبط عليهم نتيجة لاحتكار السلطة أو تمتعهم بالأغلبية.. ولكنها نشأت من تخطيط طويل وبرنامج واقعي للرئيس مبارك.. صحيح أنه مازالت هناك سلبيات.. ومؤكد ان الحالة الاقتصادية لمعظم المصريين ليست علي ما يرام.. فالأسعار تعصر الموظفين والعمال والكادحين.. لكن هل استسلم الحزب الوطني للتحديات التي تواجه المواطنين؟.. هل نام في العسل وقدم مبررات مثل الأزمة المالية العالمية التي اطاحت بالدول الكبري؟ بالعكس.
الوطني اجتهد.. قدم بدائل.. وفر احتياطيات لدعم برنامج الرئيس الانتخابي الذي واجه نقصا في التمويل.. 10 مليارات جنيه تم ضخها في خدمات المياه والصرف الصحي والقري.. نعم هناك سلبيات في كثير من الخدمات ولكن الحكومة لم تقل أبدا انها أتمت رسالتها وأنها بلغت الكمال.
وسأضرب مثلا بسيطا بالانتخابات الداخلية للحزب الحاكم التي يشارك فيها عشرات المرشحين و2 مليون ناخب في 222 دائرة في توقيت واحد وانضباط ملحوظ.. الحزب لديه أكثر من “فلتر” لفرز المرشحين.. وأكثر من غربال لتنقيتهم.. المرشحون يسعون للحصول علي ترشيح الحزب لأنه يمثل 75% من بطاقة اعتمادهم لدي الناخبين.. لو فاز المرشح في المجمع الانتخابي للدائرة وفي استطلاعات الرأي. ترتفع فرصه في الفوز.
هذا العام الحزب يختار وجوها جديدة تخضع لتقييم علمي.. لن تنفع عصبية أو قبلية أو نفوذ سياسي أو أموال ينفقها المرشح علي أبناء الدائرة.. المرشح يدخل المجمع الانتخابي إما واثقا ويقول هذا كتابي في يميني. وإما معاندا ومكابرا.. مؤكد سيخرج البعض عن الالتزام الحزبي.. لكن التقييم العلمي الذي يفرضه الوطني علي مرشحيه هو نوع من الثقة بين الحزب والناخبين.. لا يمكن أن يختار الحزب من يرفضه الناس.. المجمعات الانتخابية أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات.. الخطوة الأكيدة التي توضح أن الاختيار في الحزب الوطني ليس فوقيا ولكن اختياريا.
المجمع الانتخابي هو صمام الأمان لإرادة الناخبين.. وهو الذي يقيم ميزان العدل والقسطاس بين المرشحين.. العاقلون يرضون بقرارات المجمع الانتخابي.. الغاضبون لن يرضوا وربما يخوضون الانتخابات مستقلين ويواجهون خطر الشطب من الحزب والسقوط في الانتخابات.. ربما يخسر الحزب الوطني عدة مقاعد لكنه بالتأكيد أرسي مبدأ جديدا في الحياة السياسية المصرية وهو الحياد بين المرشحين.. ما يطبق علي الوزير الذي يخوض الانتخابات. يسري علي العامل البسيط والفلاح اللذين يخوضان الانتخابات في دائرته.. هذه ميزة الوطني.. لا يعطي الوزير ما لا يمنحه للعامل.. إذا رفض الناخبون الوزير وقبلوا بالعامل فسينزل الحزب الوطني عن إرادة الناخبين.
المجمعات الانتخابية ترسخ شيئين أساسيين هما تشجيع ثقافة المشاركة لدي الناخبين وحثهم علي الممارسة السياسية وأيضا إعلاء الروح الديموقراطية.
تعليمات وتوجيهات الأمين العام صفوت الشريف التي ينفذها ويراقبها المهندس احمد عز أمين التنظيم هي عدم اعطاء درجات نهائية لأحد.. لا وزير ولا خفير.. لا أحد كاملا ليمنحوه 100%.. ولا أحد فاشلا ليحصل علي صفر كبير.. الحيادية والشفافية في المجمعات الانتخابية تأكيد علي نزاهة الانتخابات التشريعية القادمة.. الناخبون يتحملون مسئولية اختياراتهم.. وفي نفس الوقت يعلمهم القسم الذي يرددونه خلف رئيس كل مجمع انتخابي ألا يمنحوا أصواتهم طبقا لهوي أو غرض أو قرابة عائلية.. اعضاء الوطني يتعلمون أن يكونوا عادلين بلا أدني تمييز.
المنافسة بين المرشحين في المجمعات الانتخابية هي بين بشر وليست بين ملائكة.. وطبيعي أن تحدث خلافات واعتراضات تتصيدها وتتعقبها الصحف الخاصة لتظهر أن الحزب به صراعات داخلية ووساطات وضرب تحت الحزام.. وهذا ليس صحيحا.. ستظهر نتيجة المجمعات الانتخابية وسيعرف الجميع أن الاختيار تم بشفافية.. الخلافات داخل الوطني لا تعني الفشل. إنما تعني أن هناك صراعا طبيعيا للفوز بترشيح الحزب الذي يعني قطع نصف الطريق للنجاح.. الحزب الوطني ليس حزبا للملائكة أو الأنبياء.. لكنه حزب واقعي يجتهد ويخطئ.. ينفذ ويتعثر.. يقدم حلولا تفشل أحيانا وتنجح أحيانا أخري.. حزب كل المصريين.. ومبلغ علمي أنه لا يوجد مصري مثالي.. لا في الحكومة ولا في المعارضة.. لهذا يعرف الوطني كيف يخدم المواطنين.. ويتفرغ آخر للرغي والنقد والتجريح. لأنه ليس هناك ما يقدمونه سوي التقاط عيوب الوطني وتضخيمها.. في الخارج المعارضة تقدم بدائل سياسية واقتصادية للأحزاب الحاكمة تشمل خفض الضرائب وتنمية الموارد. لكن في مصر يقولون إن الحزب الوطني فاشل.. ونرد اعطونا أنتم طريق النجاح!
المرتعدون علي الجانب الآخر هم أنصار البرادعي وجمعية التغيير والجبهة الديمقراطية التي دعت الأحزاب والمصريين لمقاطعة الانتخابات لإحراج النظام.. فأحرجتهم الأحزاب السياسية وقررت المشاركة ووجهوا “نوك أوت” أو ضربة قاضية للذين جمعوا التوقيعات وطرقوا الأبواب وسافروا للخارج.. السياسة في مصر تحتاج اشتباكا مع الواقع والأزمات الحياتية ولا تحتاج محاضرات ومقالات في الصحف ومظاهرات واعتصامات.. السياسة تحتاج أشياء أخري تغيب عن البرادعي ورفاقه.. وعن الإخوان تجار خلط الدين بالسياسة.. السياسة هي اعتراف بالأزمات وعدم التحليق بكلام نظري في فضاء خيالي يركز علي نظريات وشعارات جوفاء لا يمكن أن تحل أي مشكلة.
ما فعله الحزب الوطني طوال شهور الاستعداد للانتخابات أكد علي نقطتين رئيسيتين تشجيع الأحزاب علي خوض الانتخابات تدعيما لوجودها وشرعيتها وتأثيرها ونفوذها وترسيخا لمبدأ الشراكة مع الحزب الحاكم في التشريعات أما النقطة الثانية فهي كشف ضعف تأثير البرادعي ورفاقه في الحياة السياسية المصرية..وهذا حال الواثقين والمرتعدين !
بقلم:علي هاشم
عندما تتوحد الظروف العالمية والمحلية ضد المستهلك
في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار القمح في الأسواق العالمية بنسب وصلت إلي 80٪ عن سعر شهر يونيه الماضي مسببة ارتفاع أسعار الخبز ومنتجاته بنسبة 100٪ حيث ارتفع السعر وانخفض الوزن، وارتفعت أيضا أسعار السكر لتصل بسعره في الأسواق المحلية إلي خمسة جنيهات محققة زيادة سعرية بنسبة 40٪ عن سعر الشهر الماضي ثم ارتفعت أسعار الزيوت والزبد والألبان وجميعها سلع نستورد الجزء الأكبر من احتياجاتنا منها من الخارج، نجد أن العوامل المناخية المحلية وارتفاع حرارة صيف هذا العام حلقت بأسعار الخضراوات والفاكهة إلي آفاق عالية محققة أرقاما قياسية في أسعارها في مصر لم نشهدها من قبل. فارتفاع درجات الحرارة قبيل شهر رمضان مباشرة وتخطيها حاجز الأربعين درجة ثم استمرار هذا الارتفاع خلال النصف الأول من الشهر الفضيل يؤدي علميا إلي موت حبوب اللقاح في كل من الفاصوليا الخضراء والطماطم والكوسة وبالتالي عدم تكون المحصول بما خفض المحصول المتوقع إلي أقل من 20٪ فقط من معدلاته المعتادة بالإضافة إلي أن ارتفاع الحرارة المصحوبة بارتفاع نسبة الرطوبة النسبية في الجو خلال شهر أغسطس يزيد من معدلات الإصابات الحشرية والمرضية لكل أنواع القرعيات مثل الكوسة والخيار والبطيخ والكنتالوب ومعهم الطماطم أيضا خاصة بإصابات البياض الدقيقي والعنكبوت فتقضي علي البقية الباقية من النباتات وتتسبب في ذبولها وموتها مع تأثير درجات الحرارة علي احتراق العروش الخضراء للنباتات في ظل تناقص كميات مياه الري اللازمة لتقريب الفترة بين الريات خلال الموجات الحارة مع الري الليلي والابتعاد عن الري خلال النهار الحار الذي يسبب ضررا مباشرا للنباتات بمنعه الهواء عن الجذور أثناء ارتفاع معدلات تنفسه بسبب الحرارة نتيجة لامتلاء التربة بالماء ونقص التهوية اللازمة لتنفس الجذور وذلك أشبه بالأم التي تمنع أبنها من شرب الماء البارد بعد صعوده للسلم وأثناء “النهجان” نتيجة لحاجة جسمه للتنفس والأكسجين أكثر من حاجته لشرب الماء، فكذلك تكون النباتات في حالة “نهجان” مستمر أثناء نهار الموجات الحارة . لذلك وصلت أسعار الفاصوليا إلي خمسة عشر جنيها للكيلوجرام والكوسة لسبعة جنيهات والطماطم تراوحت بين الخمسة والعشرة جنيهات للأسواق الشعبية والراقية والخيار تجاوز الجنيهات العشرة. يضاف إلي ذلك أن فاكهة الصيف القليلة بالمقارنة بمثيلاتها الشتوية والتي تكاد تنحصر في الجزء الأول منه في الجوافة والكمثري انتظارا للحاق المانجو والعنب بها بعد الدمار الشامل الذي شهده محصول ثمار المشمش والبرقوق والخوخ والتفاح المحلي الأخضر والصغير الحجم بسبب موجة حارة تخللت فصل الشتاء هذا العام فتسببت في اختفائها جميعا مع بدايات الصيف، نجد أن الجوافة والتي كانت تعرف بأنها فاكهة الفقراء قد وصل سعرها إلي عشرة جنيهات بينما وصلت الكمثري إلي خمسة عشر والكميات القليلة من العنب التي نجت من الموجة الحارة وصلت إلي عشرين جنيها ومثلها للأصناف المبكرة من المانجو. لذلك فإن الظروف الدولية والمحلية تكون قد اتحدت جميعا ضد المستهلك المصري خاصة الفقراء ومحدودي الدخل وهم الأغلبية الغالبة من السكان في الريف والحضر لذلك كان التندر بانتظار أول الشهر أو ورود أموال لشراء وجبة من الفاصوليا وما يستلزمها من طماطم وباقي مكونات الطهي، أما طبق السلطة فلم يعد له وجود لا في المنازل أو المطاعم. فإذا كانت أسعار اللحوم قد تجاوزت الستين جنيها والدواجن تجاوزت أيضا العشرين جنيها خلال شهر رمضان والمصنف كإحدي فترات ذروة استهلاك الغذاء في مصر ثم تبعه بداية دخول المدارس والجامعات والتي تعد أيضا ثاني فترات ذروة استهلاك الغذاء لأن العودة من اليوم الدراسي المرهق تتطلب وجبات مغذية تساعد علي إزالة الإرهاق والإمداد بالطاقة اللازمة للاستذكار بعد راحة قصيرة، وبذلك نجد أن شتي أنواع الغذاء بدءا من اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والخبز والخضراوات والفاكهة قد ارتفعت أسعارها جميعا وبلا استثناء بما وضع الأسر المصرية في أزمة اقتصادية طاحنة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء ومتطلبات العام الدراسي من زي مدرسي وملابس ورسوم دراسية بعد شهر رمضان الذي يشهد مضاعفة لمخصصات الطعام في البيت المصري. ولا شك أن تقلص دور الإرشاد الزراعي في قري الريف المصري والمسئول عن إرشاد المزارعين عن كيفية التعامل مع الموجات الحارة وجميع الظروف الجوية غير المواتية للانتاج الزراعي بالإضافة إلي ضرورة اتخاذ موقف حازم مع مستوردي وبائعي المبيدات الزراعية فجميعها إما منتهية الصلاحية أو مغشوشة نتيجة لانعدام الرقابة بسبب سطوة التجار والمستودين مع المبالغة الكبيرة في الأسعار التي يفرضها تجار الخضراوات والفاكهة والتي تتجاوز أربعة أضعاف أسعار شرائها من المزارعين بمعني أن المزارع إذا حصل علي قرش واحد شاملا أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات والعمالة وتجهير الأرض وإيجارها نجد أن التاجر يحصل علي أربعة قروش أرباح صافية دون أي أعباء أو مصروفات وذلك بسبب انتهاء دور التعاونيات والجمعيات الأهلية التي تقوم بتسويق الإنتاج الزراعي للمزارعين تحت شعار “من المنتج إلي المستهلك” فتزيد من دخل المزارع وتخفض الأسعار للمستهلكين لعدم تعدد الوسطاء من تجار الجملة إلي نصف الجملة ثم التجزئة.
الفجوة الغذائية وعودة موازنات الإرشاد الزراعي وزيادة موازنات البحوث الزراعية لاستنباط الأصناف الجديدة المقاومة للحرارة والجفاف والإصابات المرضية والحشرية لحاصلات القمح والفول والعدس والأعلاف والذرة والسكر والبذور الزيتية والخضروات والفاكهة لم تعد رفاهية وينبغي أن توضع في أولوية السياسات الزراعية المقترحة للتطبيق الفوري.
بقلم:د.نادر نور الدين
هل تستجيب إسرائيل للحوافز الأمريكية؟!
الغيبوبة التي سقطت فيها عملية السلام حالياً نتيجة التعنت الإسرائيلي، ورفض نتنياهو مد تجميد المستوطنات، وما تبعه من توقف للمفاوضات، يمكن أن تتحول إلي حالة موت سريري كامل، إذا ما تركت إسرائيل دون محاولة جادة من الراعي الأمريكي، وأوروبا، والمجتمع الدولي كله، للضغط عليها وإجبارها علي وقف الطعنات التي توجهها كل يوم لمسيرة السلام.
وفي القمة العربية التي عقدت في سرت الليبية، السبت الماضي، شرح الرئيس الفلسطيني الحالة المرضية للسلام، والمخاطر المحيطة به،…، وبعد ذلك كان مطلوباً من الزعماء العرب اتخاذ قرار في هذه القضية.
وبالطبع كانت عيون وآذان أطراف ودول كثيرة في المنطقة والعالم متطلعة إلي سرت ترقبا للقرار الذي سيتم اتخاذه في القمة وكان في مقدمة المترقبين والمتابعين عيون وآذان الولايات المتحدة واسرائيل واللجنة الرباعية الدولية وأيضا المجموعة الأوروبية، وقبل هؤلاء ومن بعدهم العيون والآذان العربية والفلسطينية.
وكانت التوقعات من جميع المراقبين، تكاد تنحصر في خيارين لا ثالث لهما،…، الأول هو أن يكون القرار برفض قاطع لعودة الوفد الفلسطيني إلي مائدة المفاوضات، وطي هذه الصفحة تماما كرد حاد ومباشر علي رفض إسرائيل تمديد وقف المستوطنات،…، ولعلي لا أذيع سرا إذا ما قلت، أنه كان، ولايزال، علي الساحة العربية والإقليمية من كان يحبذ هذا الخيار، بل ويدفع في سبيله بكل الوسائل الممكنة.
والثاني هو أن يكون القرار بالاستمرار في المفاوضات، والعودة للجلوس علي مائدة التفاوض بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي الرافض لوقف المستوطنات، وبغض النظر أيضا عن كون ذلك يمثل في حقيقته وجوهره انصياعا فلسطينيا وعربيا للضغط الإسرائيلي، وقبولا مهينا للأمر الواقع السيئ الذي تريد اسرائيل فرضه علي العرب والفلسطينيين.
ولعلي لا أتي بجديد إذا ما قلت أن ذلك الخيار لم يحظ بقبول احد سواء من الفلسطينيين او العرب، بل ولم يكن مطروحا أو واردا علي الاطلاق، في ضوء الرفض الرسمي والشعبي الفلسطيني والعربي للتعنت الإسرائيلي، والاقتناع الكامل بأن استمرار التوسع في المستوطنات يمثل خطرا داهما علي السلام لايمكن التغاضي عنه أو القبول به.
كانت تلك هي توقعات المراقبين والمتابعين للقمة وأعمالها ومجرياتها في ضوء ما اعتاد عليه العالم من أن السلوك العربي عادة ما يكون خاضعا للإنفعال، وغالبا ما يكون إما أبيض أو أسود ولا فرصة كبيرة للوسطية في ذلك، ومن هنا كان التوقع أن يكون القرار الصادر عن القمة إما بإعلان رفض العودة للتفاوض، أو الخضوع للعودة،…، ولم يكن متوقعا غير ذلك، ولكن ذلك لم يحدث.
وبالفعل لم يحدث،….، ولكن الذي حدث هو الاتفاق علي إعطاء مهلة شهر للطرف الأمريكي كي يبذل المزيد من الجهد لإقناع الطرف الإسرائيلي بالقبول بوقف الاستيطان، وذلك باعتبار الشريك الأمريكي هو الراعي الرئيسي للسلام، والوسيط الوحيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصاحب المبادرة الخاصة بالمفاوضات المباشرة والتي استجاب لها الرئيس الفلسطيني، واستجابت لها لجنة المتابعة العربية، والعرب بصفة عامة.
وهنا لابد ان نشير إلي حكمة قرار مهلة الشهر،….، ولا يخفي علي أحد ان إسرائيل كانت تتمني لو ان العرب تبنوا احد الخيارين المتوقعين باعتبار ان أيا منهما يصب في صالحها، ويدعم موقفها، حيث ان الرفض العربي القاطع للعودة للمفاوضات المباشرة يتيح لإسرائيل التزرع بأنها ليست الطرف الذي تسبب في فشل المفاوضات ولكن الفلسطينيين هم السبب،….، وهذا رغم ان العالم كله يري عكس ذلك، ولكنه التبجح الإسرائيلي المعتاد، في غيبة العدالة الدولية وفي غيبة الحساب الدولي، واختلال الموازين، والكيل بأكثر من مكيال.
وكل سوابق إسرائيل تؤكد هذا السلوك، وتجعله هو التصرف الأكثر تطابقا مع ردود أفعالها المتوقعة، بل لعلها اتخذت موقفها المتعنت ورفضت تمديد وقف أو تجميد المستوطنات وهي تضع في اعتبارها ان الموقف الفلسطيني والعربي سيكون بالقطع رفض العودة للمفاوضات، وبهذا تستطيع التحلل من المطالبات الأمريكية والدولية لها بالسير في طريق السلام، وصولا إلي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما ترفضه وتتمني عدم حدوثه،….، ومن الواضح ان الفلسطينيين والعرب قد فوتوا عليها هذه الفرصة.
وإذا كان الخيار الاول يصب في نهاية الأمر في صالح إسرائيل فإن الخيار الثاني، وهو القبول الفلسطيني والعربي بالعودة المنكسة والصاغرة إلي مائدة المفاوضات المباشرة في ظل الرفض الإسرائيلي لوقف الاستيطان يصب في شكله ومضمونه في صالح إسرائيل منذ بداية الامر، وليس في نهاية الامر، حيث انه يعني ببساطة انتهاء وتآكل الارض الفلسطينية أو ما بقي منها وبالتالي لن تكون هناك أرض تقام عليها الدولة الفلسطينية، وهو ما يعني ان السلام يصبح في حقيقته وواقعه مجرد سراب غير قابل للتحقيق،….، وفي هذه الحالة تصبح المفاوضات ذاتها بلا جدوي، ولا عائد ولا ضرورة.
من هنا تأتي حكمة ما تم إقراره من الجانب العربي، بإعطاء مهلة لمدة شهر للجانب الأمريكي، لعله يستطيع إقناع نتنياهو وحكومته طوعا أو ضغطا، أو بأي طريقة أخري، بوقف المستوطنات وإعلان تمديد تجميدها، وهو ما يفتح الباب مرة أخري أمام الفلسطينيين للعودة إلي مائدة التفاوض المباشر، وهو ما يمكن ان يفتح نافذة أمل في امكانية التوصل إلي اتفاق أو تسوية، شاملة علي اساس مبدأ قيام الدولتين، وهو ما يعني قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة علي الاراضي الفلسطينية المحتلة عام ٧٦٩١،….، وإن كان ذلك قد أضحي صعب المنال في ظل الصلف الاسرائيلي، والتعنت الواضح من جانب حكومة المتطرفين هناك برئاسة نتنياهو.
ودلائل الصلف والتعنت الإسرائيلي، ومحاولة تهربها من متطلبات السلام، واستحقاقاته، أصبحت واضحة تمام الوضوح للعالم كله الآن، ابتداء من رفض نتنياهو وحكومته المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني المشروع في التحرر، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة علي ارضه المحتلة عام ٧٦٩١، وانتهاء برفضها وقف بناء المستوطنات، والادعاء بأن المطالبة بوقفها تعتبر شرطا، يتعارض مع ضرورة ان تكون المفاوضات دون شروط مسبقة، ضاربا في ذلك بما اتفق عليه المجتمع الدولي بكل دوله وشعوبه بأن هذه المستوطنات غير شرعية، وانها مخالفة واضحة، وكسر مؤكد لكل القوانين الدولية، وجميع قرارات الامم المتحدة، ومجلس الأمن.
بل الأكثر من ذلك، ان الصلف والتعنت الإسرائيلي لم يتوقف عند ذلك الحد، بل تعداه بخطوات أخري جسيمة حيث اعلنت حكومة التطرف الإسرائيلي منذ أيام، انها يمكن ان تنظر في وقف مؤقت للعمليات الاستيطانية شريطة ان تعلن السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الإعتراف الصريح والواضح بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية،…، وهو الشرط الذي اعلنت السلطة الفلسطينية رفضه جملة وتفصيلا.
وهكذا نري حكومة إسرائيل في تهربها من استحقاقات السلام، تفاجئ العالم كل يوم بشرط جديد، وتطلب من الفلسطينيين الخضوع له، وتنفيذه رغم إدراكها بإستحالة قبول السلطة والحكومة والشعب الفلسطيني بكل فئاته، وجميع أطيافه لهذا الشرط،….، بل وتعرف في ذات الوقت أن شروطها تلك هي في حقيقتها وجوهرها نسف لعملية السلام من أساسها، وتتعارض كلية مع ما يجب أن يتوافر لدي الاطراف المتفاوضة من رغبة في تحقيق السلام، والوصول إلي اتفاق تسوية شاملة وعادلة ودائمة.
واستطيع القول، قياسا علي السوابق التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال فترة رئاسته للوزراء قبل ذلك، وقياسا ايضا علي ما فعله ويفعله خلال رئاسته الآن للحكومة الإسرائيلية. ان قصة أو شرط اعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية حتي يمكنه النظر في وقف أو تجميد الاستيطان لمدة شهر أو شهرين قد لا تكون الحيلة الأخيرة له لوقف وتعويق مسيرة السلام، ومحاولة نسفها، ثم الإدعاء بعد ذلك بأن الفلسطينيين هم الذين افشلوا عملية السلام، برفضهم للتفاوض، وعدم استجابتهم لمطالبه وشروطه، التي يراها ضرورية لحماية أمن وسلامة دولة إسرائيل، ويراها العالم كله، وليس الفلسطينيون فقط، شروطا تعجيزية لا يمكن القبول بها.
ولن نبتعد عن الواقع كثيرا إذا ما توقعنا منه حيلا وألاعيب أخري، أكثر تعنتا وغطرسة، ولا يهدف من ورائها غير التهرب من استحقاقات السلام، وتبرير هذا التهرب وإلقاء تبعته علي الفلسطينيين والعرب، اذا ما رفضوا الاستجابة لشروطه التي يعرف انها غير قابلة للتنفيذ، بل وغير مقبولة علي الاطلاق.
وأحسب انه بات واضحا الآن بالنسبة لنا ولغيرنا من المهتمين بالقضية الفلسطينية، والمتابعين لسير عملية السلام، والعارفين، أو المدركين لمنهج وسلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي، قياسا علي أفعاله ومواقفه السابقة، اننا أمام حالة من حالات »البرجماتية« السياسية الهادفة لتحقيق اكبر قدر من المنفعة أو الاستفادة، وهذا ليس غريبا في السياسة،…، ولكن الحقيقة تؤكد أن ما نشاهده الآن هو في جوهره ومضمونه، نوع من الابتزاز السياسي، يمارسه نتنياهو وحكومته علي الولايات المتحدة الأمريكية، وإدارة الرئيس أوباما، للحصول علي أقصي ما يمكنهم الحصول عليه من مكاسب، في سبيل انقاذ ماء وجه أوباما وإدارته، والقبول الظاهري لبعض مطالب الولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حتي ولو اقتصر ذلك علي الاعلان عن تمديد تجميد المستوطنات لفترة لا تزيد عن شهرين أو ثلاثة علي أكثر تقدير.
وإذا ما اراد أحد ان يعرف حجم الابتزاز أو الفائدة التي يسعي نتنياهو للحصول عليها، فمن الضروري ان يرجع الي ما اعلنته الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام، عن صفقة سلاح ضخمة لإسرائيل تضم أحدث الطائرات الأمريكية القاذفة المقاتلة، وغير المنظورة علي شاشات الرادارات »الشبح«،…، وعليه ان يعود إلي ما نشر وأذيع حول هذه الصفقة في الصحف وأجهزة الاعلام الأمريكية، وتأكيدها انها جاءت في إطار محاولة إدارة أوباما لتشجيع نتنياهو علي اتخاذ قرار بمد تجميد المستوطنات لمدة شهرين أو ثلاثة فقط حتي تستمر عملية المفاوضات المباشرة إلي ما بعد نوفمبر القادم، موعد الانتخابات الأمريكية في التجديد النصفي للكونجرس، وحتي لا تظهر الإدارة الامريكية أمام الناخب الأمريكي، في صورة العاجز عن تحقيق أي شيء إيجابي في سياستها الخارجية، حتي في الشرق الأوسط، وحتي لا يسوء موقفها أكثر مما هو سيئ الآن في نظر هؤلاء الناخبين.
وبمتابعة ما يجري علي الساحة الأمريكية والساحة الإسرائيلية من تطورات متسارعة ومتتابعة، نشاهد رغبة امريكية واضحة في إحراز نوع من التقدم علي مسار عملية السلام، لا يزيد عن النجاح في عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لمائدة المفاوضات المباشرة، حتي ولو كان ذلك دون أمل في التزام إسرائيلي بالوصول بهذه المفاوضات إلي بر الآمان، وشاطيء النجاح،…، المهم هو ان يجلس الطرفان علي مائدة التفاوض، انقاذا لماء وجه أمريكا، والرئيس الأمريكي الذي دعا لهذه المفاوضات وتعهد برعايتها.
ونشاهد أيضا تمنعا اسرائيليا، يصل إلي درجة الصلف والعجرفة، من خلال الاعلان عن رفض تمديد تجميد المستوطنات، رغم المناشدات المتتالية من جميع المسئولين الأمريكيين، ابتداء من الرئيس أوباما، وانتهاء بمبعوث السلام ميتشيل، مرورا علي نائب الرئيس، ووزيرة الخارجية،…، ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل زادت عليه بالتصويت في الكنيست علي قرار إسرائيل دولة يهودية، ومطالبة الفلسطينيين بالاعتراف الواضح بذلك كشرط للنظر في وقف أو تجميد المستوطنات لفترة مؤقتة.
ونشاهد بالتأكيد أن ذلك يحدث في الوقت الذي تتردد في كل من واشنطن وتل أبيب أنباء عن عروض ومقترحات أمريكية لتحفيز إسرائيل ودفعها للتخفيف من حدة موقفها المعوق والرافض لاستئناف عملية السلام.
والسؤال الآن هل تستجيب إسرائيل للحوافز والعروض الأمريكية، أم انها لن تفعل،…. خاصة بعد أن وضعت العربة أمام الحصان بشرطها موافقة الفلسطينيين علي الإعتراف بها دولة يهودية ديمقراطية؟!
أعتقد أن الاجابة لن تتأخر كثيرا.
بقلم:محمد بركات