من طرف من اشهر القضايا التى شغلت الراى العام نظرا لارتباطبها بوقائع فساد خطيرة( تتعلق بتقديم رشاوى مادية وجنسية وادخال مبيدات زراعية مسرطنة) كان من رحاها تعريض حياة وصحة المواطن للخطر واهدار اموال الدولة فضلا عن قرب ومكانة المتهم الرئيسى فيها من مسئول كبير بوزارة الزراعة انذاك
بدايات القضية
ترجع بدايات هذه القضية والتى وقعت احداثها فى غضون عام 1997 وحتى عام 2002 الى قيام الرقابة الادارية بالقبض على المتهم الاول فى شهر اغسطس عام 2002وذلك بعد تاكدها من خلال تحرياتها والمستندات التى بحوزتها من تورط مسئولين كبار بوزارة الزراعة فى طلب واخذ رشوة وادخال مبيدات مسرطنة
يذكر ان جريدة الشعب قد قاد حملة كبيرة ضد المسئولين بوزارة الزراعة وعلى رأسها وزير الزراعة انذاك ( يوسف والى) بسبب دخول مبيدات مسرطنة كشفت فيها عن الكثير من وقائع الفساد والتى كلفت الجريدة والحزب ثمن باهظة تمثل فى فقدحرية صحفيها الذين قادو هذه الحملة بعد صدور احكام بحبسهم فضلا عن تجميد حزب العمل
المتهمون
عدد المتهمون فى هذه القضية 21 متهما وهم :-
1- يوسف عبد الرحمن حسني وكيل اول وزارة الزراعة
2- وراندا محمد الشامي مستشارة فنية بالشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية،
3-وهاني مصطفى المدير التنفيذي للوحدة الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة،
4- وهشام نشأت رجب مدير شركة خاصة 5- وموريس اريس اربيسيان (فرنسي) مدير كاليوب،
6-هشام عفيفي مدير ادارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي 7- وخالد محمد سيد مبروك موظف بالبورصة8- ونبيل محمد بدوي مدير ادارة المبيدات بالبورصة9- ومحمد فتحي رئيس بحوث متفرغ بالمعامل المركزية10- وامام عبد المبدي مدير المعامل المركزية11-ومحمد فوزي الحديدي باحث بالمعمل المركزي12- وعبد العظيم علي أستاذ بمعهد البحوث الزراعية13- وعبد العزيز أبو العلا رئيس معهد بحوث وقاية النباتات14- ويحيى سيد عثمان باحث أول بالمعامل15- والدكتور أحمد اسماعيل استاذ ورئيس قسم بكلية الزراعة 16- منار عبد الوهاب مديرة بشركة كانون17- وممدوح شوقي نصار مدير مالي بمركز البحوث18- ومحمد اسماعيل محاسب بالادارة المالية بالبورصة19- وشريف سمير أبو السعود محاسب بالبورصة الزراعية20- ونصر عبد الفتاح مدير ابحاث المطابع الدوائية21- وإيهاب سيد عبد الله مهندس زراعي.
نبذة عن المتهم الرئيسى
فى غضون 16 عام هى عمره الوظيفى بوزارة الزراعة استطاع خلالها ان يتولى مناصب عدة ويحوز ثقة وزير الزراعة الاسبق ( يوسف والى) فاصبح الرجل الثانى بالوزارة ومنها
وكيل اول وزارة الزراعة
رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي
ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية
قرار الاتهام
ان التهمة الرئيسية في القضية والموجهة الى جميع المتهمين هي جلب مبيدات مسرطنة الى البلاد مع علمهم بذلك، كما ان الاتهامات الموجهة الى المتهم الأول في القضية تضم 16 اتهاما حسبما اشار قرار الاتهام
منها ان يوسف عبد الرحمن أضر بأموال الجهة التي يعمل بها بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه، منحها لنحو 122 موظفا من العاملين بوحدة الخدمات البستانية، ومن ميزانيتها، دون ادائهم لعمل فعلي بتلك الجهة،
وان عبد الرحمن أضر هو والمتهم هاني مصطفى كمال المدير التنفيذي بالوحدة الاقتصادية بوزارة الزراعة، بأموال الوزارة ، بأن ورّد لها كمية من المبيدات دون الالتزام بالاسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها عند توريدها لتلك الجهة بما ألحق ضررا بالمال العام قدره 9 ملايين و500 ألف جنيه». بأن ورّد الى الادارة العامة للمشتريات 85 طنا من مبيدات مكافحة آفات قطن بقيمة مليون جنيه غير مطابقة للمواصفات». وغيرها من التهم
واتهمت النيابة راندا الشامي بتقاضي رشوة تقدر بحوالي 130 ألف دولار أميركي و70 ألف جنيه مصري من المتهمين هشام نشأت وموريس اريس اللذين يعملان مديرين بشركتين قطاع خاص، مقابل تسهيل اجراءات توريد مبيدات للبورصة الزراعية. وقالت النيابة في قرار الاتهام «انها قدمت رشوة جنسية ليوسف عبد الرحمن مقابل تعيينها بالبورصة الزراعية».
طلبو واخذو رشوة من المتهمين الرابع والخامس وتربحو من اعمال وظيفتهم واضروا عمدا بالمال العام بما قيمة 18 مليونا و814الفا و742 جنيها و109 الاف دولار
واشتراك المتهمون جميعا فى تهمة ادخال مبيدات مسببة لمرض السرطان والسماح بتداولها تقدر بحوالى 85 طن
وقال النائب العام المصري: «ان المتهمين ارتكبوا جرائم وجدت هوى في انفسهم، لتحقيق مكاسب خاصة، وبينهم من استغل الوظيفة وخان الامانة، رغم انهم ليسوا في حاجة، وكلهم في مناصب متميزة، وائتمنتهم الدولة على مناصبهم، وعلى كيان مصر الزراعي، لكنهم أبوا الا ان ينحرفوا ويرتكبوا جرائمهم».
ادلة الاتهام
ادلة الثبوت التى ساقتها النيابة عديدة وردة فى 134 صفحة تضمنت ما يقرب من 130 شاهد ومئات المستندات التى تدين المتهمين وتقارير اللجان التى شكلتها النيابة العامة
المحكمة(محكمة جنايات القاهرة)
نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد عزت العشماوى هذه القضية والتى حوت اكثر من ستة الاف ورقة فى جلسات استغرقت شهور عديدة استمعت فيها الى عشرات الشهود الذين وردة اسمائهم بادلة الثبوت واستمعت فيها الى مرافعة النيابة ودفاع المتهمين وقررت حجز القضية للحكم بجلسة 23 /12/2004
الحكم
اصدرت محكمة الجنايات حكمها بجلسة 23/12/2004 والتى قضت فيه بالحكم على
المتهم الاول يوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات وعلى المتهمة راندا الشامى بالسجن 7 سنوات،
وعلى 16 متّهماً آخر لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام. في حين برّأت المحكمة متّهماً واحداً، وأعفت اثنين من العقوبة لتحوّلهما إلى شاهدين.
وقضى الحكم أيضاً بعزل "يوسف عبد الرحمن" و "راندا الشامي"، و"هشام عفيفي" مدير إدارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعيّ، و"خالد مبروك" نجل شقيقة المتّهم الأول (موظّف في البورصة الزراعيّة) من وظائفهم وإلزامهم جميعاً بمصروفات القضيّة.
وطالب القاضي في حكمه نيابة أمن الدولة "اتّخاذ الإجراءات القانونيّة حيال الدكتور "يوسف والي" وزير الزراعة السابق حيث ثبتت موافقته على استيراد مبيدات زراعيّة مسرطنة لها تأثير مضرّ على الإنسان، ووافق على استخدامها في مكافحة الآفات، وأصدر شهادات لتسجيلها".
الطعن على الحكم ( محكمة النقض)
وطعن المتهمون المحكوم عليهم علي الحكم أمام محكمة النقض، قضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنايات، وقررت إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة بدائرة اخرى
المحكمة (جنايات القاهرة ثانى مرة)
بعد نقض الحكم نظرت محكمة جنايات القاهرة بدائرة اخرى برئاسة المستشار المحمدى قنصوة القضية من جديد القضية وتداولت شهور عديدة استمعت فيها للشهود ومرافعة النيابة ودفاع المتهمين وقررت حجز القضية للحكم بجلسة 20/11/2008
الحكم ( محكمة الجنايات ثانى مرة )
بحلسة 20/11/2008 أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً بالسجن تتراوح مدتها من سنة إلي ١٠ سنوات
فعاقبت المتهم الاول يوسف عبدالرحمن بالسجن المشدد ١٠ سنوات وعزله من الوظيفة لما أسند إليه في قضية «المبيدات المسرطنة»، وبرأته من تهمة اشتراكه في
الإضرار العمدي بتوريد ٨٥ طناً من مبيد «السيبر كال
كما عاقبت المتهمة الثانية راندا الشامي بالسجن المشدد ٧ سنوات وعزلها من الوظيفة لما أسند إليها، وبرأتها من تهمتي الاشتراك في تزوير تفويض صادر لصالح أحد الأشخاص ومنسوب لشركة البورصة الزراعية المصرية.
وحكم علي المتهم الثالث هاني مصطفي كمال، المدير التنفيذي للوحدة الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة، بالسجن ٣ سنوات وعزله من الوظيفة، وبرأته من تهمتي الإخلال بواجبات وظيفته وتهمة الإضرار العمدي بتوريد ٨٥ طناً من مبيد «السيبر كال».
وعاقبت المتهم خالد محمد سيد مبروك، ، بالسجن ٣ سنوات وغرمته ١٨ ألفاً و٤٠٠ جنيه لما أسند إليه من تهم، وعاقبت المتهم نبيل محمد بدوي، بالسجن ٣ سنوات وغرمته ٨ آلاف جنيه.
كما عاقبت المحكمة كلاً من المتهمين محمد فتحي السيد مقلد، وإمام عبدالمبدي عبدالرحيم السيد، بالسجن ٣ سنوات وعزلهما من الوظيفة، والمتهمين محمد فوزي أحمد، وعبدالعظيم محمد الجمال وعبدالعزيز أبوالعلا خضر ، ويحيي سيد إبراهيم، وأحمد إسماعيل جادالله، بالحبس سنة مع الشغل، ما أسند إليهم من تهم، وعاقبت كلاً من المتهمين ممدوح عبدالخالق نصار ومحمد أحمد إسماعيل وشريف سمير أبوالسعود بالحبس سنة مع الشغل.
وأعفت المحكمة هشام محمد نشأت مدير شركة «إن. إم. أجرو. إيجيبت» وبرأته من تهمة تزوير تفويض صادر لأحد الأشخاص،
وبرأت المحكمة هشام محمد عفيفي، وإيهاب السيد محمد عبدالله مما أسند إليهما من تهم، وقررت مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية
الطعن على الحكم ( محكمة النقض ثانى مرة)
طعن المتهمون مرة ثانية امام محكمة النقض التى حددت بدورها جلسة 17/2/2010 لنظر الطعن واضطر المتهمان الاول والثانى ( يوسف عبد الرحمن ورندا الشامى الهاربان) الى تسليم نفسيهما بذات الجلسة لمحكمة النقض حتى يكتمل الشكل القانونى لقبول الطعن والتى امرت بالتحفظ عليهما وترحيلهما الى سجنيهما واستمعت بهذه الجلسة الى راى نيابة النقض الاستشارى واستمعت الى دفاع المتهمين وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة 21/4/2010
والتى اصدرت حكمها فيها بقبول الطعن شكلا وتاييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بالادانة
وبهذا الحكم اسدل الستار على هذه القضية التى تعد من اكبر قضايا الفساد التى شغلت الراى العام
بدايات القضية
ترجع بدايات هذه القضية والتى وقعت احداثها فى غضون عام 1997 وحتى عام 2002 الى قيام الرقابة الادارية بالقبض على المتهم الاول فى شهر اغسطس عام 2002وذلك بعد تاكدها من خلال تحرياتها والمستندات التى بحوزتها من تورط مسئولين كبار بوزارة الزراعة فى طلب واخذ رشوة وادخال مبيدات مسرطنة
يذكر ان جريدة الشعب قد قاد حملة كبيرة ضد المسئولين بوزارة الزراعة وعلى رأسها وزير الزراعة انذاك ( يوسف والى) بسبب دخول مبيدات مسرطنة كشفت فيها عن الكثير من وقائع الفساد والتى كلفت الجريدة والحزب ثمن باهظة تمثل فى فقدحرية صحفيها الذين قادو هذه الحملة بعد صدور احكام بحبسهم فضلا عن تجميد حزب العمل
المتهمون
عدد المتهمون فى هذه القضية 21 متهما وهم :-
1- يوسف عبد الرحمن حسني وكيل اول وزارة الزراعة
2- وراندا محمد الشامي مستشارة فنية بالشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية،
3-وهاني مصطفى المدير التنفيذي للوحدة الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة،
4- وهشام نشأت رجب مدير شركة خاصة 5- وموريس اريس اربيسيان (فرنسي) مدير كاليوب،
6-هشام عفيفي مدير ادارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي 7- وخالد محمد سيد مبروك موظف بالبورصة8- ونبيل محمد بدوي مدير ادارة المبيدات بالبورصة9- ومحمد فتحي رئيس بحوث متفرغ بالمعامل المركزية10- وامام عبد المبدي مدير المعامل المركزية11-ومحمد فوزي الحديدي باحث بالمعمل المركزي12- وعبد العظيم علي أستاذ بمعهد البحوث الزراعية13- وعبد العزيز أبو العلا رئيس معهد بحوث وقاية النباتات14- ويحيى سيد عثمان باحث أول بالمعامل15- والدكتور أحمد اسماعيل استاذ ورئيس قسم بكلية الزراعة 16- منار عبد الوهاب مديرة بشركة كانون17- وممدوح شوقي نصار مدير مالي بمركز البحوث18- ومحمد اسماعيل محاسب بالادارة المالية بالبورصة19- وشريف سمير أبو السعود محاسب بالبورصة الزراعية20- ونصر عبد الفتاح مدير ابحاث المطابع الدوائية21- وإيهاب سيد عبد الله مهندس زراعي.
نبذة عن المتهم الرئيسى
فى غضون 16 عام هى عمره الوظيفى بوزارة الزراعة استطاع خلالها ان يتولى مناصب عدة ويحوز ثقة وزير الزراعة الاسبق ( يوسف والى) فاصبح الرجل الثانى بالوزارة ومنها
وكيل اول وزارة الزراعة
رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي
ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية
قرار الاتهام
ان التهمة الرئيسية في القضية والموجهة الى جميع المتهمين هي جلب مبيدات مسرطنة الى البلاد مع علمهم بذلك، كما ان الاتهامات الموجهة الى المتهم الأول في القضية تضم 16 اتهاما حسبما اشار قرار الاتهام
منها ان يوسف عبد الرحمن أضر بأموال الجهة التي يعمل بها بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه، منحها لنحو 122 موظفا من العاملين بوحدة الخدمات البستانية، ومن ميزانيتها، دون ادائهم لعمل فعلي بتلك الجهة،
وان عبد الرحمن أضر هو والمتهم هاني مصطفى كمال المدير التنفيذي بالوحدة الاقتصادية بوزارة الزراعة، بأموال الوزارة ، بأن ورّد لها كمية من المبيدات دون الالتزام بالاسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها عند توريدها لتلك الجهة بما ألحق ضررا بالمال العام قدره 9 ملايين و500 ألف جنيه». بأن ورّد الى الادارة العامة للمشتريات 85 طنا من مبيدات مكافحة آفات قطن بقيمة مليون جنيه غير مطابقة للمواصفات». وغيرها من التهم
واتهمت النيابة راندا الشامي بتقاضي رشوة تقدر بحوالي 130 ألف دولار أميركي و70 ألف جنيه مصري من المتهمين هشام نشأت وموريس اريس اللذين يعملان مديرين بشركتين قطاع خاص، مقابل تسهيل اجراءات توريد مبيدات للبورصة الزراعية. وقالت النيابة في قرار الاتهام «انها قدمت رشوة جنسية ليوسف عبد الرحمن مقابل تعيينها بالبورصة الزراعية».
طلبو واخذو رشوة من المتهمين الرابع والخامس وتربحو من اعمال وظيفتهم واضروا عمدا بالمال العام بما قيمة 18 مليونا و814الفا و742 جنيها و109 الاف دولار
واشتراك المتهمون جميعا فى تهمة ادخال مبيدات مسببة لمرض السرطان والسماح بتداولها تقدر بحوالى 85 طن
وقال النائب العام المصري: «ان المتهمين ارتكبوا جرائم وجدت هوى في انفسهم، لتحقيق مكاسب خاصة، وبينهم من استغل الوظيفة وخان الامانة، رغم انهم ليسوا في حاجة، وكلهم في مناصب متميزة، وائتمنتهم الدولة على مناصبهم، وعلى كيان مصر الزراعي، لكنهم أبوا الا ان ينحرفوا ويرتكبوا جرائمهم».
ادلة الاتهام
ادلة الثبوت التى ساقتها النيابة عديدة وردة فى 134 صفحة تضمنت ما يقرب من 130 شاهد ومئات المستندات التى تدين المتهمين وتقارير اللجان التى شكلتها النيابة العامة
المحكمة(محكمة جنايات القاهرة)
نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد عزت العشماوى هذه القضية والتى حوت اكثر من ستة الاف ورقة فى جلسات استغرقت شهور عديدة استمعت فيها الى عشرات الشهود الذين وردة اسمائهم بادلة الثبوت واستمعت فيها الى مرافعة النيابة ودفاع المتهمين وقررت حجز القضية للحكم بجلسة 23 /12/2004
الحكم
اصدرت محكمة الجنايات حكمها بجلسة 23/12/2004 والتى قضت فيه بالحكم على
المتهم الاول يوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات وعلى المتهمة راندا الشامى بالسجن 7 سنوات،
وعلى 16 متّهماً آخر لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام. في حين برّأت المحكمة متّهماً واحداً، وأعفت اثنين من العقوبة لتحوّلهما إلى شاهدين.
وقضى الحكم أيضاً بعزل "يوسف عبد الرحمن" و "راندا الشامي"، و"هشام عفيفي" مدير إدارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعيّ، و"خالد مبروك" نجل شقيقة المتّهم الأول (موظّف في البورصة الزراعيّة) من وظائفهم وإلزامهم جميعاً بمصروفات القضيّة.
وطالب القاضي في حكمه نيابة أمن الدولة "اتّخاذ الإجراءات القانونيّة حيال الدكتور "يوسف والي" وزير الزراعة السابق حيث ثبتت موافقته على استيراد مبيدات زراعيّة مسرطنة لها تأثير مضرّ على الإنسان، ووافق على استخدامها في مكافحة الآفات، وأصدر شهادات لتسجيلها".
الطعن على الحكم ( محكمة النقض)
وطعن المتهمون المحكوم عليهم علي الحكم أمام محكمة النقض، قضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنايات، وقررت إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة بدائرة اخرى
المحكمة (جنايات القاهرة ثانى مرة)
بعد نقض الحكم نظرت محكمة جنايات القاهرة بدائرة اخرى برئاسة المستشار المحمدى قنصوة القضية من جديد القضية وتداولت شهور عديدة استمعت فيها للشهود ومرافعة النيابة ودفاع المتهمين وقررت حجز القضية للحكم بجلسة 20/11/2008
الحكم ( محكمة الجنايات ثانى مرة )
بحلسة 20/11/2008 أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً بالسجن تتراوح مدتها من سنة إلي ١٠ سنوات
فعاقبت المتهم الاول يوسف عبدالرحمن بالسجن المشدد ١٠ سنوات وعزله من الوظيفة لما أسند إليه في قضية «المبيدات المسرطنة»، وبرأته من تهمة اشتراكه في
الإضرار العمدي بتوريد ٨٥ طناً من مبيد «السيبر كال
كما عاقبت المتهمة الثانية راندا الشامي بالسجن المشدد ٧ سنوات وعزلها من الوظيفة لما أسند إليها، وبرأتها من تهمتي الاشتراك في تزوير تفويض صادر لصالح أحد الأشخاص ومنسوب لشركة البورصة الزراعية المصرية.
وحكم علي المتهم الثالث هاني مصطفي كمال، المدير التنفيذي للوحدة الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة، بالسجن ٣ سنوات وعزله من الوظيفة، وبرأته من تهمتي الإخلال بواجبات وظيفته وتهمة الإضرار العمدي بتوريد ٨٥ طناً من مبيد «السيبر كال».
وعاقبت المتهم خالد محمد سيد مبروك، ، بالسجن ٣ سنوات وغرمته ١٨ ألفاً و٤٠٠ جنيه لما أسند إليه من تهم، وعاقبت المتهم نبيل محمد بدوي، بالسجن ٣ سنوات وغرمته ٨ آلاف جنيه.
كما عاقبت المحكمة كلاً من المتهمين محمد فتحي السيد مقلد، وإمام عبدالمبدي عبدالرحيم السيد، بالسجن ٣ سنوات وعزلهما من الوظيفة، والمتهمين محمد فوزي أحمد، وعبدالعظيم محمد الجمال وعبدالعزيز أبوالعلا خضر ، ويحيي سيد إبراهيم، وأحمد إسماعيل جادالله، بالحبس سنة مع الشغل، ما أسند إليهم من تهم، وعاقبت كلاً من المتهمين ممدوح عبدالخالق نصار ومحمد أحمد إسماعيل وشريف سمير أبوالسعود بالحبس سنة مع الشغل.
وأعفت المحكمة هشام محمد نشأت مدير شركة «إن. إم. أجرو. إيجيبت» وبرأته من تهمة تزوير تفويض صادر لأحد الأشخاص،
وبرأت المحكمة هشام محمد عفيفي، وإيهاب السيد محمد عبدالله مما أسند إليهما من تهم، وقررت مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية
الطعن على الحكم ( محكمة النقض ثانى مرة)
طعن المتهمون مرة ثانية امام محكمة النقض التى حددت بدورها جلسة 17/2/2010 لنظر الطعن واضطر المتهمان الاول والثانى ( يوسف عبد الرحمن ورندا الشامى الهاربان) الى تسليم نفسيهما بذات الجلسة لمحكمة النقض حتى يكتمل الشكل القانونى لقبول الطعن والتى امرت بالتحفظ عليهما وترحيلهما الى سجنيهما واستمعت بهذه الجلسة الى راى نيابة النقض الاستشارى واستمعت الى دفاع المتهمين وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة 21/4/2010
والتى اصدرت حكمها فيها بقبول الطعن شكلا وتاييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بالادانة
وبهذا الحكم اسدل الستار على هذه القضية التى تعد من اكبر قضايا الفساد التى شغلت الراى العام