من طرف قررت نقابة المحامين برئاسة النقيب حمدى خليفة إسقاط عضوية موريس صادق من جداول النقابة بقوة القانون استنادا للبند الخامس من المادة 13 من قانون المحاماة.
وقرر مجلس النقابة إحالة صادق إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بناء على المذكرة المعروضة على النقيب العام من إدارة الشئون القانونية بالنقابة والتى وقعها خليفة وثلاثون عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة .
وكان الدكتور سمير صبرى المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإدراج موريس صادق عضو نقابة المحامين، على قوائم الترقب والوصول مع إلزام حمدى خليفة، نقيب المحامين، بشطب اسمه من سجلات النقابة العامة للمحامين وإلزام حبيب العادلى، وزير الداخلية بإصدار قرار بإسقاط الجنسية عنه
أكد صبرى فى دعواه أن موريس صادق، أحد أقباط المهجر وعضو بنقابة المحامين، تطاول على الدين الإسلامى، فضلا عن إظهاره الولاء للصهيونية العالمية والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب مع تزعمه حملات التحريض ضد مصر ومحاولته، عبر جمعيته المسماة بالوطنية القبطية الأمريكية، دعوة أمريكا وإسرائيل للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية، وأيضا قيادته للتظاهرات والاحتجاجات ضد مصر فى الخارج مع دعوة مجلس الأمن والأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لفرض الوصاية الدولية على مصر
وقرر مجلس النقابة إحالة صادق إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بناء على المذكرة المعروضة على النقيب العام من إدارة الشئون القانونية بالنقابة والتى وقعها خليفة وثلاثون عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة .
وكان الدكتور سمير صبرى المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإدراج موريس صادق عضو نقابة المحامين، على قوائم الترقب والوصول مع إلزام حمدى خليفة، نقيب المحامين، بشطب اسمه من سجلات النقابة العامة للمحامين وإلزام حبيب العادلى، وزير الداخلية بإصدار قرار بإسقاط الجنسية عنه
أكد صبرى فى دعواه أن موريس صادق، أحد أقباط المهجر وعضو بنقابة المحامين، تطاول على الدين الإسلامى، فضلا عن إظهاره الولاء للصهيونية العالمية والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب مع تزعمه حملات التحريض ضد مصر ومحاولته، عبر جمعيته المسماة بالوطنية القبطية الأمريكية، دعوة أمريكا وإسرائيل للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية، وأيضا قيادته للتظاهرات والاحتجاجات ضد مصر فى الخارج مع دعوة مجلس الأمن والأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لفرض الوصاية الدولية على مصر