من طرف اجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة , النظر في بطلان عقد تخصيص أرض "توشكى "، لجلسة 9 نوفمبر المقبل، لاختصام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.
وأوضح برنامج ( الحياة اليوم ) أن مقيم الدعوى قد طالب ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة بتوشكى إلى إحدى الشركات التابعة للأمير الوليد بن طلال، فيما جاء قرار المحكمة بالتأجيل لاختصام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.
وأشار البرنامج أن مقيم الدعوى قال إن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 على تخصيص مساحة الأرض المذكورة بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم بالفعل توقيع العقد في العام التالي مقابل 50 جنيها للفدان، وبإجمالي 5 ملايين جنيه ثمنا للأرض، دفع الأمير الوليد منها مليونا فقط.
وأكد مقيم الدعوى أن عقد تخصيص الأرض يكشف عن حصول الوليد على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية التحتية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته الشركة في مجال الاستصلاح ضعيفا.
وأضاف مقيم الدعوى علي أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء المماطلة في استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع وسداد الوليد 20 % فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والبقية على أقساط، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأية أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.
كما طالب مقيم الدعوى ببطلان العقد وسحب الأراضي وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها.
وأوضح برنامج ( الحياة اليوم ) أن مقيم الدعوى قد طالب ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة بتوشكى إلى إحدى الشركات التابعة للأمير الوليد بن طلال، فيما جاء قرار المحكمة بالتأجيل لاختصام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.
وأشار البرنامج أن مقيم الدعوى قال إن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 على تخصيص مساحة الأرض المذكورة بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم بالفعل توقيع العقد في العام التالي مقابل 50 جنيها للفدان، وبإجمالي 5 ملايين جنيه ثمنا للأرض، دفع الأمير الوليد منها مليونا فقط.
وأكد مقيم الدعوى أن عقد تخصيص الأرض يكشف عن حصول الوليد على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية التحتية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته الشركة في مجال الاستصلاح ضعيفا.
وأضاف مقيم الدعوى علي أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء المماطلة في استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع وسداد الوليد 20 % فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والبقية على أقساط، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأية أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.
كما طالب مقيم الدعوى ببطلان العقد وسحب الأراضي وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها.
