من طرف قال الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون بجامعة القاهرة إن حكم القضاء الإدارى، اليوم، بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور يعتبر غير نهائى، وخاصة إذا قامت هيئة قضايا الدولة أو الجهات المعنية بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، كما حدث فى أغلب الأحكام القضائية التى صدرت فى الفترة الأخيرة تجاه قضايا مختلفة.وأضاف: يصبح حكم القضاء الإدارى نهائيا فى حالة تأييد الإدارية العليا له إذا تم الطعن عليه، أو فى حالة مرور وقت الطعن على هذا الحكم، قائلا: "فى هذه الحالة يكون الحكم نهائيا وواجب النفاذ من قبل الجهات الحكومية المعنية بالأمر".
وأوضح عبيد أن تنفيذ الحكم يأتى من خلال إصدار قرارات تنظيمية من المسئولين، تضع الحكم وضع التنفيذ، فضلا عن وضع حد أدنى لأجور العاملين فى ضوء حيثيات الحكم الصادر، لافتا إلى ضرورة تعديل اللوائح القانونية الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، على أن يتم بعدها البدء فى تطبيق الحكم.وحذر عصام سلطان المحامى من التفاف الحكومة حول حكم القضاء الإدارى بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى الفترة المقبلة، قائلا: "هناك إدارة سرية بالحكومة وظيفتها الالتفاف حول تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ"، مضيفا أنه سبق ذلك فى حكم "مدينتى" وكذلك حكم "الحرس الجامعى" وهو ما يحدث فى حكم "الحد الأدنى للأجور".وأضاف سلطان لـ"اليوم السابع" أنه من المفترض أن أحكام القضاء تنفذ بشكل حاسم، فهى لا تحتاج لتشكيل لجان قانونية أو الالتفاف حولها، ولكن تحت ستار أن مجلس الشعب هو سيد قراره يتم إيجاد المبررات القانونية التى توقف تنفيذ أى حكم قضائى ويتم الالتفاف عليه، حسبما قال.ولفت سلطان إلى أن الحكم القضائى بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور فى حد ذاته يعتبر حكما تاريخيا وجيدا، وسترجع كيفية تنفيذه إلى وزير المالية من خلال إصداره لقرارات ملزمة لكافة القطاعات الحكومية بتحديد حد أدنى للأجور سواء للعاملين بالقطاع العام أو الخاص، متوقعا عدم تنفيذ الحكم خاصة فى ظل السياسة المتبعة من الحكومة حاليا تجاه أى حكم قضائى ملزم لها.تجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها اليوم، ألزمت الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر فى مارس الماضى، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من ناجى رشاد.وكان الناشط العمالى ناجى رشاد صدر لصالحه حكم بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور فى مارس الماضى إلا أن الحكومة ماطلت فى تنفيذ الحكم، الأمر الذى دفعه إلى التقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.اليوم السابع
وأوضح عبيد أن تنفيذ الحكم يأتى من خلال إصدار قرارات تنظيمية من المسئولين، تضع الحكم وضع التنفيذ، فضلا عن وضع حد أدنى لأجور العاملين فى ضوء حيثيات الحكم الصادر، لافتا إلى ضرورة تعديل اللوائح القانونية الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، على أن يتم بعدها البدء فى تطبيق الحكم.وحذر عصام سلطان المحامى من التفاف الحكومة حول حكم القضاء الإدارى بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى الفترة المقبلة، قائلا: "هناك إدارة سرية بالحكومة وظيفتها الالتفاف حول تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ"، مضيفا أنه سبق ذلك فى حكم "مدينتى" وكذلك حكم "الحرس الجامعى" وهو ما يحدث فى حكم "الحد الأدنى للأجور".وأضاف سلطان لـ"اليوم السابع" أنه من المفترض أن أحكام القضاء تنفذ بشكل حاسم، فهى لا تحتاج لتشكيل لجان قانونية أو الالتفاف حولها، ولكن تحت ستار أن مجلس الشعب هو سيد قراره يتم إيجاد المبررات القانونية التى توقف تنفيذ أى حكم قضائى ويتم الالتفاف عليه، حسبما قال.ولفت سلطان إلى أن الحكم القضائى بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور فى حد ذاته يعتبر حكما تاريخيا وجيدا، وسترجع كيفية تنفيذه إلى وزير المالية من خلال إصداره لقرارات ملزمة لكافة القطاعات الحكومية بتحديد حد أدنى للأجور سواء للعاملين بالقطاع العام أو الخاص، متوقعا عدم تنفيذ الحكم خاصة فى ظل السياسة المتبعة من الحكومة حاليا تجاه أى حكم قضائى ملزم لها.تجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها اليوم، ألزمت الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر فى مارس الماضى، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من ناجى رشاد.وكان الناشط العمالى ناجى رشاد صدر لصالحه حكم بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور فى مارس الماضى إلا أن الحكومة ماطلت فى تنفيذ الحكم، الأمر الذى دفعه إلى التقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.اليوم السابع