من طرف نظم إتحاد محامون بلا حدود ولجنة محامي المقطم وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأربعاء علي سلالم النقابة العامة للمحامين ضد اقتحام الأمن لمكتب المحامي أحمد طه من قبل إدارة مباحث الأموال العامة ورئيس مباحث قسم المقطم.
وترجع أحداث الواقعة إلي يوم الأربعاء الماضي حينما قام 150 فرداً من مباحث قسم المقطم بإقتحام مكتب المحامي المذكور بإذن من النيابة العامة بناءاً علي محضر تحريات أثبت فيه قيام المحامي أحمد طه بامتلاك وإدارة جريدة المقطم بدون ترخيص بصفته رئيس مجلس الإدارة وفضلا عن جعل مكتبه مقراً للجريدة.
وأكد المحامون في وقفتهم أن القرار الصادر بغلق الجريدة لا يرجع إلي سند قانوني , وأضافوا أن تحريات المباحث هي تحريات وهمية والتي أثبتت قيام المحامي بإصدار جريدة المقطم دون ترخيص , بالرغم من قيام المحامي بعرض رقم ترخيص الجريدة علي النيابية العامة.
وقال ناجي حربي المحامي بالنقض والمستشار القانوني للإتحاد أن ما حدث يتعارض مع القانون والديمقراطية , واصفاً هذا بمحاولة لقصف أقلام الصحافة وعدوان علي حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وذكر أسامة صدقي رئيس الإتحاد أن إقتحام الأمن لمكتب زميلهم لم يكن مبرره القانون وإنما كانت المصالح الشخصية تقف وراء ذلك مجاملة لعضو حزب وطني مرشح بانتخابات مجلس الشعب بدائرة المقطم.
يذكر أنه قد تقدم المحامي أحمد طه المحامي ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أول أمس الاثنين حمل رقم 18860 عرائض النائب العام , وأشار فيه إلي قيام الأمن أثناء اقتحامهم لمكتبه بالعبث بقضايا موكليه فضلا عن إلقاء القبض عليه بدون حضور عضو نيابة عامة وعضو مجلس نقابة المحاماة مؤكداً أن هذا مخالف للمادة 51 من قانون المحاماة.
وطالب المحامي في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير إدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة ورئيس مباحث قسم المقطم.
وترجع أحداث الواقعة إلي يوم الأربعاء الماضي حينما قام 150 فرداً من مباحث قسم المقطم بإقتحام مكتب المحامي المذكور بإذن من النيابة العامة بناءاً علي محضر تحريات أثبت فيه قيام المحامي أحمد طه بامتلاك وإدارة جريدة المقطم بدون ترخيص بصفته رئيس مجلس الإدارة وفضلا عن جعل مكتبه مقراً للجريدة.
وأكد المحامون في وقفتهم أن القرار الصادر بغلق الجريدة لا يرجع إلي سند قانوني , وأضافوا أن تحريات المباحث هي تحريات وهمية والتي أثبتت قيام المحامي بإصدار جريدة المقطم دون ترخيص , بالرغم من قيام المحامي بعرض رقم ترخيص الجريدة علي النيابية العامة.
وقال ناجي حربي المحامي بالنقض والمستشار القانوني للإتحاد أن ما حدث يتعارض مع القانون والديمقراطية , واصفاً هذا بمحاولة لقصف أقلام الصحافة وعدوان علي حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وذكر أسامة صدقي رئيس الإتحاد أن إقتحام الأمن لمكتب زميلهم لم يكن مبرره القانون وإنما كانت المصالح الشخصية تقف وراء ذلك مجاملة لعضو حزب وطني مرشح بانتخابات مجلس الشعب بدائرة المقطم.
يذكر أنه قد تقدم المحامي أحمد طه المحامي ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أول أمس الاثنين حمل رقم 18860 عرائض النائب العام , وأشار فيه إلي قيام الأمن أثناء اقتحامهم لمكتبه بالعبث بقضايا موكليه فضلا عن إلقاء القبض عليه بدون حضور عضو نيابة عامة وعضو مجلس نقابة المحاماة مؤكداً أن هذا مخالف للمادة 51 من قانون المحاماة.
وطالب المحامي في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير إدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة ورئيس مباحث قسم المقطم.