من طرف أكد المستشار أشرف البارودي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن استمرار العمل بقانون الطوارىء لسنوات طويلة خلق جيلاً من القائمين على القانون ورجال الشرطة لايتعاملون بالقوانين الطبيعية، وقال إن هناك قصورًا في فهم طبيعة النيابة العامة، وأحد أسباب الالتباس أن وكلاء النيابة يعينون من جهاز الشرطة.
وأضاف- خلال مؤتمر "النيابة العامة والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز" بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة- إن التفتيش على السجون ومقار الاحتجاز أمر لا يقل أهمية بالنسبة لعمل أعضاء النيابة العامة عن التحقيق في القضايا, ولايجوز التعلل بكمية القضايا التي يباشرون التحقيق فيها عن اضطلاعهم بعلميات التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز باعتبارها إحدى وظائفها.
أكد البارودي أن النيابة العامة تخلت كثيرا عن اختصاصها في عمليات التفتيش على السجون ومقار الاحتجاز, ما أدى إلى استهانة الضباط أحيانا بوكلاء النيابة واعتراضهم أثناء عمليات التفتيش، مشيرا إلى أن وكلاء النيابة بحاجة إلى مزيد من التفويض في ممارسة السلطة من قبل رؤسائهم.
وأوضح أن الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز، اختصاص أصيل لوكيل النيابة في أي وقت, لكن عمليا لم يعد وكيل النيابة يستطيع أن يقوم بهذا في أي وقت يراه مناسبا, وقد يتعرض للوم من رئيسه إذا قام بالتفتيش دون الحصول على إذن منه, وقد يواجه مشكلة إذا اكتشف أمرا خطيرا أثناء التفتيش، بدلا من المسئول عن مكان الاحتجاز.
من جانبه، أكد المستشار صابر غلاب رئيس محكمة استئناف المنصورة، أن قيام النيابة بالتفتيش على السجون واجب وليس حقا، ومن لا يذهب فهناك دفتر مخالفات يتم تغريمه، ويجب أن يشمل التفتيش التنقل بين السجن والحجز المركزي، والاطلاع على السجلات بشكل دوري ويقوم بإثبات ملاحظاته بإخطار المحامي العام المختص.
وانتقد عملية "التفتيش الشكلي" التى يقوم بها أحيانا أعضاء النيابة على السجون, وقال "أن يذهب عضو النيابة العامة إلى السجن أو القسم بإخطار سابق وأن يطلع على الدفاتر والسجلات في مكتب المأمور وهو يشرب الشاي والحاجة الساقعة دون أن يقوم بالاطلاع بنفسه على أحوال المساجين والمحتجزين هذا تهريج"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن عضو النيابة العامة يمتلك حق الضبطية القضائية، وهذا ما يميزه عن رجل الشرطة، فوظيفته هي شعبة في السلطة القضائية والبوابة الرئيسية للدخول لمنصة القضاء، فهي كالهرم تأتي على قمته النائب العام، لكنها مستقلة عن القضاة، كما تجمع النيابة العامة بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة، وأبدى غلاب أسفه لذلك قائلا: لا يجوز أن يكون الشخص خصما وحكما
وأوضح أن القبض على شخص في وضعية حالة تلبس أو تفتيشه يكون ذلك بإذن مسبق من النيابة العامة، وأشار إلى نوعين من الحبس والحجز، الأول الذي يحبس فيه المتهم حبسًا قانونيًا، ويكون من حقه حينئذ ألا يجيب على أسئلة النيابة العامة دون تهديد أو حتى في حضور محاميه.
أما النوع الثاني، فقال إنه الحبس دون وجه حق، والذي يجوز التبليغ عنه حتى لو شفهيا، وهذا اخطر أنواع البلاغات التي يتلقاها رئيس أو وكيل النيابة، ففي هذه الحالة ينتقل دون إخطار سابق ويأمر بفتح مكان الحجز، وينتقل مع المتهم إلي مقر النيابة العامة ليأخذ أقواله، وإذا لم يتم فتح الحجز فيتحتم عليه إخطار المحامي العام لفتحه، ولا يقوم بكسر الحجز لأنه من الممكن أن يحتوي علي مسجلين خطر، وإذا لم يجد المبّلغ عنهم في مقر الشرطة يباشر الإجراءات ويقوم بتفتيش المكان.
غير أن صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، رأى أنه لا يتم تطبيق القانون على أرض الواقع في مصر، قائلا: "إننا في مجتمع لا يسود فيه القانون وإنما مفاهيم القانون القابلة للتحريف"، ودعا النيابة العامة إلى القيام بدورها الحقيقي، باعتبارها الحامية للمجتمع.
من جهته، شدد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة على ضرورة اخضاع المعتقلات ومقار مباحث أمن الدولة لإشراف وتفتيش النيابة العامة.
وأكد أنه لايجوز أن يكون هناك مكان محتجز فيه مواطن ولايخضع للتفتيش, لكنه قال إن هذا لايحدث عمليا, وتابع: "أتحدى أن يستطيع عضو النيابة العامة أن يفتش معتقلا أو مكانا تابعا لمباحث امن الدولة".
وانتقد عدم قيام أعضاء النيابة العامة بتفتيش أماكن الاحتجاز إلا بناء على شكوى، وقال: "عدد الزيارات التى تقوم بها النيابة العامة بشكل تلقائي إلى أماكن الاحتجاز دون تقديم شكاوى تكاد تكون منعدمة", وطالب بأن يكون هناك نظام لدى مكتب النائب العام يضمن استمرار التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز.
وأضاف- خلال مؤتمر "النيابة العامة والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز" بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة- إن التفتيش على السجون ومقار الاحتجاز أمر لا يقل أهمية بالنسبة لعمل أعضاء النيابة العامة عن التحقيق في القضايا, ولايجوز التعلل بكمية القضايا التي يباشرون التحقيق فيها عن اضطلاعهم بعلميات التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز باعتبارها إحدى وظائفها.
أكد البارودي أن النيابة العامة تخلت كثيرا عن اختصاصها في عمليات التفتيش على السجون ومقار الاحتجاز, ما أدى إلى استهانة الضباط أحيانا بوكلاء النيابة واعتراضهم أثناء عمليات التفتيش، مشيرا إلى أن وكلاء النيابة بحاجة إلى مزيد من التفويض في ممارسة السلطة من قبل رؤسائهم.
وأوضح أن الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز، اختصاص أصيل لوكيل النيابة في أي وقت, لكن عمليا لم يعد وكيل النيابة يستطيع أن يقوم بهذا في أي وقت يراه مناسبا, وقد يتعرض للوم من رئيسه إذا قام بالتفتيش دون الحصول على إذن منه, وقد يواجه مشكلة إذا اكتشف أمرا خطيرا أثناء التفتيش، بدلا من المسئول عن مكان الاحتجاز.
من جانبه، أكد المستشار صابر غلاب رئيس محكمة استئناف المنصورة، أن قيام النيابة بالتفتيش على السجون واجب وليس حقا، ومن لا يذهب فهناك دفتر مخالفات يتم تغريمه، ويجب أن يشمل التفتيش التنقل بين السجن والحجز المركزي، والاطلاع على السجلات بشكل دوري ويقوم بإثبات ملاحظاته بإخطار المحامي العام المختص.
وانتقد عملية "التفتيش الشكلي" التى يقوم بها أحيانا أعضاء النيابة على السجون, وقال "أن يذهب عضو النيابة العامة إلى السجن أو القسم بإخطار سابق وأن يطلع على الدفاتر والسجلات في مكتب المأمور وهو يشرب الشاي والحاجة الساقعة دون أن يقوم بالاطلاع بنفسه على أحوال المساجين والمحتجزين هذا تهريج"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن عضو النيابة العامة يمتلك حق الضبطية القضائية، وهذا ما يميزه عن رجل الشرطة، فوظيفته هي شعبة في السلطة القضائية والبوابة الرئيسية للدخول لمنصة القضاء، فهي كالهرم تأتي على قمته النائب العام، لكنها مستقلة عن القضاة، كما تجمع النيابة العامة بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة، وأبدى غلاب أسفه لذلك قائلا: لا يجوز أن يكون الشخص خصما وحكما
وأوضح أن القبض على شخص في وضعية حالة تلبس أو تفتيشه يكون ذلك بإذن مسبق من النيابة العامة، وأشار إلى نوعين من الحبس والحجز، الأول الذي يحبس فيه المتهم حبسًا قانونيًا، ويكون من حقه حينئذ ألا يجيب على أسئلة النيابة العامة دون تهديد أو حتى في حضور محاميه.
أما النوع الثاني، فقال إنه الحبس دون وجه حق، والذي يجوز التبليغ عنه حتى لو شفهيا، وهذا اخطر أنواع البلاغات التي يتلقاها رئيس أو وكيل النيابة، ففي هذه الحالة ينتقل دون إخطار سابق ويأمر بفتح مكان الحجز، وينتقل مع المتهم إلي مقر النيابة العامة ليأخذ أقواله، وإذا لم يتم فتح الحجز فيتحتم عليه إخطار المحامي العام لفتحه، ولا يقوم بكسر الحجز لأنه من الممكن أن يحتوي علي مسجلين خطر، وإذا لم يجد المبّلغ عنهم في مقر الشرطة يباشر الإجراءات ويقوم بتفتيش المكان.
غير أن صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، رأى أنه لا يتم تطبيق القانون على أرض الواقع في مصر، قائلا: "إننا في مجتمع لا يسود فيه القانون وإنما مفاهيم القانون القابلة للتحريف"، ودعا النيابة العامة إلى القيام بدورها الحقيقي، باعتبارها الحامية للمجتمع.
من جهته، شدد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة على ضرورة اخضاع المعتقلات ومقار مباحث أمن الدولة لإشراف وتفتيش النيابة العامة.
وأكد أنه لايجوز أن يكون هناك مكان محتجز فيه مواطن ولايخضع للتفتيش, لكنه قال إن هذا لايحدث عمليا, وتابع: "أتحدى أن يستطيع عضو النيابة العامة أن يفتش معتقلا أو مكانا تابعا لمباحث امن الدولة".
وانتقد عدم قيام أعضاء النيابة العامة بتفتيش أماكن الاحتجاز إلا بناء على شكوى، وقال: "عدد الزيارات التى تقوم بها النيابة العامة بشكل تلقائي إلى أماكن الاحتجاز دون تقديم شكاوى تكاد تكون منعدمة", وطالب بأن يكون هناك نظام لدى مكتب النائب العام يضمن استمرار التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز.