من طرف 
صوره تجميليه للدعايه الجميع يأخذ وضع التصوير
وحضر كل من، حسين الجمال الأمين العام، وجمال سويد وكيل النقابة، وعمر هريدى أمين الصندوق، ويحيى التونى الأمين العام المساعد، وسعيد زكى عضو مجلس النقابة، وعدد من أعضاء المجلس والنقباء الفرعيين الذين ينوون خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة، من بينهم مدحت بدوى، ومحمد مختار، ونقيب محاميى المنيا، ونقيب محاميى البحيرة.
قال حسين الجمال الأمين العام بنقابة المحامين، إن النقابة سوف تدعم مرشحيها من المحامين فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، سواء كانوا من أعضاء مجلس النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو محامين من خارج العمل النقابى، مؤكدا أن ذلك يأتى انطلاقا من موقف وقوة النقابة تجاه دعم أبنائها وضرورة المشاركة فى صنع قرار من خلال المشاركة الفعلية فى انتخابات الشعب القادمة والمساهمة فى إثراء الدور التشريعى لمجلس الشعب قائلا، ذلك هو اختصاص النقابة والمحامين ودورهم الأساسى فى مناقشة القوانين ووضع أساس للتشريع.
وأضاف الجمال أثناء المؤتمر، أن النقابة ستدعم كل المحامين المرشحين لخوض الانتخابات دعما أدبيا ومعنويا، قائلا، "ونحن بصدد هذا الدعم لا ننظر إلى الانتماء السياسى ولكن نقدم الدعم لكل المحامين على اختلاف اتجاهاتهم دون أى تمييز"، مشيرا إلى أن النقابة سوف تقدم برامج فعلية وثوابت عملية تخص كل مرشح من المحامين، وذلك من أجل حصد أكبر عدد من المحامين ليكونوا أعضاء فى المجلس التشريعى.
وذكر الجمال أن دور النقابة ودعمها لن يتوقف بمجرد انتهاء الانتخابات ولكنه سوف يستمر من أجل الارتقاء بالدور القومى والوطنى لنقابة المحامين، وأن النقابة لديها أمثلة مشرفة وأسماء لها تاريخ تقدمنا بها لخوض الانتخابات وحققوا إنجازات على المستوى العام والمحلى، وذلك دليل التواجد الفعلى والاحتكاك المباشر مع كل طوائف المجتمع.
وتابع الجمال، برامج دعم المحامين ليست مكتوبة على ورق ولكنها سوف تكون برامج واقعية، ونحن مصممون على أن نقف بكل قوة وحسم لدعم مرشحينا، لافتا إلى أن هذا الدور هو الأول من نوعه لنقابة المحامين وأنه إذا كان غائبا خلال الفترات السابقة فنحن أيقظناه ونريد أن ننهض به فى كل المجالات والقضايا.
وطالب الجمال المحامين بأن يتكاتفوا جميعا خلال هذه الفترة التى وصفها بالعصيبة، قائلا، "يجب أن ننسى خلافاتنا الشخصية وأن نتحد جميعا على قلب رجل واحد لأننا بصدد أمر هام يخص المجتمع كله وينظم حياته، مشددا على ضرورة أن يكون للمحامين دور فى تغيير الخريطة الأساسية لمجلس الشعب، وأن دعم النقابة لن يقتصر على شخص بعينه بل سيمتد الدعم إلى مساندة بعض الشخصيات العامة، مثل وزير البترول المهندس سامح فهمى لما له من دور كبير وخدمات قدمها لنقابة المحامين.
وأضاف الجمال، أن النقابة ستقوم بإعداد جدول زمنى لدعم المرشحين من خلال عقد ندوات ومؤتمرات فى كل الدوائر التى يخوض فيها المحامون الانتخابات، نافيا أن تكون النقابة لديها نية لتقديم دعم مادى للمرشحين، قائلا، أموال النقابة للمحامين فقط وتحدد أوجه الصرف فيها طبقا للقانون وناشد الجمال المحامين بعدم الانشغال بمراقبة الانتخابات، والتركيز على مراقبة الصندوق فقط، مرجعا ذلك إلى ضرورة التركيز على مؤازرة المرشحين من المحامين، وأن الجهات الرقابية على الانتخابات معروفة سواء كانت منظمات المجتمع المدنى أو الهيئات القضائية، قائلا، "نحن لسنا جهة رقابية على الانتخابات".
كما نفى الجمال أن النقابة سوف تجرى اتصالات مع الأحزاب أو أى جهات أخرى، خاصة الحزب الوطنى للتوصية على مرشحيها من المحامين.
ومن جانبه، أوضح سعيد زكى، عضو مجلس النقابة العامة، أن النقابة لها دور مزدوج خلال هذه الفترة وحتى انتهاء الانتخابات، يتمثل فى دعم المرشحين من المحامين على اختلاف اتجاهاتهم السياسية، ومراقبة ومتابعة العملية الانتخابية من أجل الوصول بها إلى أعلى درجة من الشفافية، لأن دور النقابة كمؤسسة لا بد أن يكون فاعلا فى مراقبة الانتخابات ومتابعته.
وقال جمال سويد، وكيل النقابة، للمرة الأولى فى تاريخ النقابة تقف هذه الوقفة بجانب أبنائها، وستكون كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى فاعلة فى الانتخابات التشريعية القادمة، ليس عن طريق المراقبة الظاهرية الخارجية، ولكن من خلال دعم ومساندة أبنائها دعما معنويا ضخما للحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، لافتا إلى كثرة أضاء الجمعية العمومية للمحامين، وأنهم أكثر ارتباطا بكافة طوائف المجتمع وأكثر قدرة على الريادة والقيادة.
وأكد سويد أن النقابة ستقدم دعما ماديا للمحامين المرشحين، ليس بصرف مبالغ مالية من أموال النقابة، لكن من خلال توجيه الرأى العام والمحامين على مستوى الجمهورية عن طريق المؤتمرات والندوات لمؤازرة المحامين فى الانتخابات، مضيفا أن المحامين سيرون قبل الانتخابات مراقبة دقيقة منذ تقديم المرشح لأوراقه وإدلاء الناخبين بأصواتهم وحتى الفرز وإعلان النتائج، مشيرا إلى أن ذلك يعد من أوجه دعم النقابة لأبنائها، وذلك فى ظل التجربة الرائدة التى يخوض فيها أكبر عدد من المحامين الانتخابات فى محاولة لعودة النقابة إلى مجدها وريادتها.
وذكر سويد أن النقابة تقدم أبناءها لخوض انتخابات مجلس الشعب الثراء المجلس، خاصة فى دوره الأساسى، وهو الجانب التشريعى، وليس للاستفادة من المجلس بتقديم خدمات للنقابة، قائلا، "نقابة المحامين لا تنتظر عونا من أى سلطة، ولا نحتاج لخدمات المجلس إلا عند إقرار قانون مهنى أو مناقشته".
وتابع سويد، سنحرص على ألا يتنافس اثنان أو أكثر من المحامين على مقعد واحد فى أى دائرة، وإذا حدث ذلك سيكون لأعضاء المجلس والمحامين النقابيين والأكبر سنا أو الأكثر شهرة، الأولوية فى دعم النقابة، وسوف نركز فى ذلك على معايير الانتماء الدينى أولا ثم المعايير المهنية، دون النظر لمعايير الانتماء السياسى.