تصدر محكمة جنح الاقتصادية، غدا، حكمها فى القضية المتهم فيها، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية بعدما تلاعب فى حساب العملاء.
بدأت الواقعة عندما تقدم "مايكل.ا" ببلاغ اتهم فيه "عونى. ع" رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة، بتزوير سجلات فى شركته، وإثبات وقائع غير صحيحة عمداً، وقيد عمليات صورية فى حسابه.
وكان مايكل تعاقد مع الشركة بهدف التعامل فى الأوراق المالية بالبورصة المصرية، إلا أنه عندما قامت الشركة بتسوية الحساب الخاص به وجد أنه مدين بمبلغ 205 آلاف و209 جنيهاً، فاكتشف المدعى وجود تلاعب فى حسابه لدى الشركة عن طريق تزوير أوامر البيع والشراء، وكذلك فى تحويل بعض المبالغ الخاصة بالعملاء من وإلى حسابه، إلى جانب قيام الشركة بإضافة شيكات لا تمت للمدعى بصلة.
تقدم المدعى بشكوى إلى الهيئة العامة لسوق المال للتحقيق فى هذه المخالفات، مطالباً بتعويض ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، نتيجة الإضرار المادية التى لحقت به.
بدأت الواقعة عندما تقدم "مايكل.ا" ببلاغ اتهم فيه "عونى. ع" رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة، بتزوير سجلات فى شركته، وإثبات وقائع غير صحيحة عمداً، وقيد عمليات صورية فى حسابه.
وكان مايكل تعاقد مع الشركة بهدف التعامل فى الأوراق المالية بالبورصة المصرية، إلا أنه عندما قامت الشركة بتسوية الحساب الخاص به وجد أنه مدين بمبلغ 205 آلاف و209 جنيهاً، فاكتشف المدعى وجود تلاعب فى حسابه لدى الشركة عن طريق تزوير أوامر البيع والشراء، وكذلك فى تحويل بعض المبالغ الخاصة بالعملاء من وإلى حسابه، إلى جانب قيام الشركة بإضافة شيكات لا تمت للمدعى بصلة.
تقدم المدعى بشكوى إلى الهيئة العامة لسوق المال للتحقيق فى هذه المخالفات، مطالباً بتعويض ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، نتيجة الإضرار المادية التى لحقت به.