من طرف في استجابة من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لطلبات نقابة المحامين تقرر اصدار تعليمات مهمة بشأن التعامل مع المحامين بالنيابات المختلفة ووضع التسهيلات اللازمة لهم فيما يتعلق بحق الاطلاع علي القضايا وتصويرها و كفالة حق الاطلاع الفوري علي قرار النيابة العامة في سراي النيابة وتحسين العمل الاداري داخل النيابات..وأعرب اعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين عن شكرهم للنائب العام لاستجابتة لطلبات النقابة مؤكدين ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين رجال النيابة العامة والمحامين.
وأشارت النقابة الي أن هذا التعاون سيكتمل بقرار جريء من النائب العام بالافراج عن محامي طنطا ايهاب الساعي ومصطفي فتوح.
وكانت النقابة قد تقدمت بمذكرة للنائب العام تتضمن العديد من المطالب التي تهم جموع محامي مصر اهمها الافراج عن محامي طنطا، وتشكيل لجنة عليا بقرار من وزير العدل تضم في عضويتها ممثلين من المجلس الأعلي للقضاء ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تنعقد بشكل دوري كل شهرين تكون مهمتها وضع الأسس للعلاقة بين أعضاء الهيئات القضائية والمحامين واستجلاء أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة للكافة ومعالجة تداعياتها عند حدوثها بما يحفظ هيبة القضاء والمحاماة.
كما تضمنت المطالب تشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم في عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام لنياباتها الكلية وعضو مجلس النقابة العامة الممثل لها ونقيب المحامين الفرعي بدائرتها وممثل لهيئة قضايا الدولة.
وطالبت النقابة في مذكرتها بأن يكون من اختصاص اللجنة المقترحة بالبند السابق متابعة ما يلي : تطبيق نصوص القانون الخاصة بضمانات المحامي في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وبخاصة المواد رقم 1 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 . وتفعيل المادة 47 من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والخاص بضرورة تعيين نسبة من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في القضاء يحددها هذا القانون.. ووجوب إنشاء غرف لائقة كاستراحات للأساتذة المحامين بالمحاكم القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلاً علي أن تكفل أماكن الانتظار اللائقة بالنيابات بالقرب منها وفي فترتيها. والعمل علي إدراج رول الجلسات بمختلف أنواعها علي شبكة الانترنت قبل ميعاد انعقاد الجلسات بيوم علي الأقل حتي يعلمه جميع المحامين وللتسهيل عليهم كما تدرج قرارات الجلسات في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه علي الأكثر وذلك سيخفف ضغط إطلاع المحامين في غرف الموظفين وتعلن كقضايا الرول بمكان ظاهر وبخط مقروء. وتشغيل المصاعد والجراجات بجميع المحاكم للسادة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة علي حد سواء دون تمييز فيما بينهم.
كما طالبت النقابة بوضع شاشات إلكترونية بغرف المحامين بمختلف المحاكم تظهرعمل الدوائر و ترتيب القضايا المتداولة في الجلسات ليراها جميع المحامين وذلك منعاً لتكدس المحامين في القاعات أو وقوفهم في الطرقات. وتفعيل العمل بنظام قاضي التحقيق إذا كانت المشكلة بين المحامي وأحد أعضاء الهيئات القضائية المحاكمة العادلة والمنصفة ولتفادي مزيد من الأزمات بين القضاة والمحامين وطبقاً لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت النقابة الي أن هذا التعاون سيكتمل بقرار جريء من النائب العام بالافراج عن محامي طنطا ايهاب الساعي ومصطفي فتوح.
وكانت النقابة قد تقدمت بمذكرة للنائب العام تتضمن العديد من المطالب التي تهم جموع محامي مصر اهمها الافراج عن محامي طنطا، وتشكيل لجنة عليا بقرار من وزير العدل تضم في عضويتها ممثلين من المجلس الأعلي للقضاء ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تنعقد بشكل دوري كل شهرين تكون مهمتها وضع الأسس للعلاقة بين أعضاء الهيئات القضائية والمحامين واستجلاء أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة للكافة ومعالجة تداعياتها عند حدوثها بما يحفظ هيبة القضاء والمحاماة.
كما تضمنت المطالب تشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم في عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام لنياباتها الكلية وعضو مجلس النقابة العامة الممثل لها ونقيب المحامين الفرعي بدائرتها وممثل لهيئة قضايا الدولة.
وطالبت النقابة في مذكرتها بأن يكون من اختصاص اللجنة المقترحة بالبند السابق متابعة ما يلي : تطبيق نصوص القانون الخاصة بضمانات المحامي في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وبخاصة المواد رقم 1 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 . وتفعيل المادة 47 من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والخاص بضرورة تعيين نسبة من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في القضاء يحددها هذا القانون.. ووجوب إنشاء غرف لائقة كاستراحات للأساتذة المحامين بالمحاكم القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلاً علي أن تكفل أماكن الانتظار اللائقة بالنيابات بالقرب منها وفي فترتيها. والعمل علي إدراج رول الجلسات بمختلف أنواعها علي شبكة الانترنت قبل ميعاد انعقاد الجلسات بيوم علي الأقل حتي يعلمه جميع المحامين وللتسهيل عليهم كما تدرج قرارات الجلسات في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه علي الأكثر وذلك سيخفف ضغط إطلاع المحامين في غرف الموظفين وتعلن كقضايا الرول بمكان ظاهر وبخط مقروء. وتشغيل المصاعد والجراجات بجميع المحاكم للسادة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة علي حد سواء دون تمييز فيما بينهم.
كما طالبت النقابة بوضع شاشات إلكترونية بغرف المحامين بمختلف المحاكم تظهرعمل الدوائر و ترتيب القضايا المتداولة في الجلسات ليراها جميع المحامين وذلك منعاً لتكدس المحامين في القاعات أو وقوفهم في الطرقات. وتفعيل العمل بنظام قاضي التحقيق إذا كانت المشكلة بين المحامي وأحد أعضاء الهيئات القضائية المحاكمة العادلة والمنصفة ولتفادي مزيد من الأزمات بين القضاة والمحامين وطبقاً لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية.
