من طرف أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من أحد المواطنين ويطالب فيها بإتاحة الفرصة أمام المصريين المقيمين خارج البلاد بالتصويت في انتخابات مجلس الشعب المقبلة - إلى المحكمة الدستورية العليا وذلك للفصل في مدى دستورية نص المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وتنص المادة موضع النزاع القضائي على أن "الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية, يعتبر في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم, أما المصريون الذين يعملون علي السفن المصرية, فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها" .
وجاء قرار محكمة القضاء الإداري استنادا إلى سابقة قيامها قبل عامين بإحالة موضوع دعوى مماثلة إلى المحكمة الدستورية العليا التي لم تفصل بعد في القضية .
وكان مقيم الدعوى طالب بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات إعمالا لحقهم الدستوري في الانتخاب واختيار ممثليهم في البرلمان .
وتنص المادة موضع النزاع القضائي على أن "الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية, يعتبر في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم, أما المصريون الذين يعملون علي السفن المصرية, فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها" .
وجاء قرار محكمة القضاء الإداري استنادا إلى سابقة قيامها قبل عامين بإحالة موضوع دعوى مماثلة إلى المحكمة الدستورية العليا التي لم تفصل بعد في القضية .
وكان مقيم الدعوى طالب بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات إعمالا لحقهم الدستوري في الانتخاب واختيار ممثليهم في البرلمان .