قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها اليوم "السبت" بضرورة قيام وزارة الإعلام بتخصيص مساحات بث إذاعية وتلفزيونية لكافة الأحزاب السياسية على قدم المساواة لعرض برامجها
وأفكارها طوال العام ، دون التقيد بالمواقيت الانتخابية.وكان رئيس حزب مصر العربى الاشتراكي وحيد الأقصري قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ،حيث طالب بإلزام وزارة الإعلام بإتاحة الفرصة أمام
كافة الإحزاب السياسية المعارضة لعرض برامجها والتروج لأفكارها على الأجهزة الإعلامية المصرية "التلفزيون والإذاعة" على قدم المساواة مع الحزب الوطني الديمقراطي باعتبار أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون يعد ملكية عامة للدولة .
وقضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى الأقصري استنادا إلى أنه لم يثبت من واقع الأوراق تقدمه بطلب إلى التليفزيون بهذا الشأن ليتم رفضه،فتقدم بطعن على حكم الرفض أمام المحكمة الإدارية العليا التي أبطلت اليوم حكم القضاء الإداري وقضت بحكمها المتقدم .
وأفكارها طوال العام ، دون التقيد بالمواقيت الانتخابية.وكان رئيس حزب مصر العربى الاشتراكي وحيد الأقصري قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ،حيث طالب بإلزام وزارة الإعلام بإتاحة الفرصة أمام
كافة الإحزاب السياسية المعارضة لعرض برامجها والتروج لأفكارها على الأجهزة الإعلامية المصرية "التلفزيون والإذاعة" على قدم المساواة مع الحزب الوطني الديمقراطي باعتبار أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون يعد ملكية عامة للدولة .
وقضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى الأقصري استنادا إلى أنه لم يثبت من واقع الأوراق تقدمه بطلب إلى التليفزيون بهذا الشأن ليتم رفضه،فتقدم بطعن على حكم الرفض أمام المحكمة الإدارية العليا التي أبطلت اليوم حكم القضاء الإداري وقضت بحكمها المتقدم .