من طرف لا تزال حالة الصراع داخل نقابة المحامين مشتعلة فلم تنجح محاولات حمدي خليفة نقيب المحامين في لم الشمل بين الجهات المتصارعة بل علي العكس اثار تشكيل هيئة المكتب بعد استبعاد الإخوان المسلمين واستئثار القائمة القومية الموالية لسامح عاشور النقيب السابق والمسماة بقائمة احمد عز حاليا حفيظة لجنة الشريعة الموالية للإخوان الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا الإثنين اعلنوا فيه لجوئهم للجمعية العمومية من خلال استطلاع رأي سيبدأ الأسبوع المقبل حول ما يتم اتخاذه من موقف حيال تشكيل هيئة المكتب وما تم به من استبعاد الإخوان ولوح الإخوان بالاستقالة أو سحب الثقة من المجلس والنقيب أو اللجوء للقضاء معتبرين ان هذا التشكيل باطلا.
واصفين ما حدث بأنه "جريمة نقابية وأخلاقية وقانونية."
من جانبه أكد محمد طوسون مسئول ملف المحامين بجماعة الإخوان وعضو المجلس أن استطلاع الرأي الذي سيبدأ إجراؤه الأسبوع المقبل سيتضمن جميع الخيارات التي يمكن اتخاذها من سحب الثقة من المجلس أو أعضاء المكتب أو النقيب أو الاستقالة الجماعية أو اللجوء للقضاء وان اللجوء لتلك البدائل ستكون بقرار من الجمعية العمومية التي انتخبت القائمة بأكبر الأصوات مشيرا الي انه قد تم فرض إملاءات من خارج النقابة بهدف استبعاد لجنة الشريعة من التشكيل .
وقد وجه طوسون لوما للنقيب بقوله " إن إدارة الجلسة مسئولية رئيسها الذي يطبق القانون وإن كان النقيب أصر في البداية علي التصويت والانتخابات لكن للأسف الشديد كان عليه بعد انسحابنا إلغاء الجلسة وإتمام الجلسة وتشكيل هيئة المكتب بهذا الشكل خطأ كان يجب علي رئيس المجلس ألا يوافق عليه"، ووجه حديثه لأعضاء المجلس قائلا "لا من شرف الخصومة أن يرتضي الزملاء إجراء انتخابات في غيابنا".
واختتم طوسون بقوله لن نترك الساحة خالية وسنشارك في اجتماعات المجلس وعمل اللجان ولن يستطيعوا أن يفرضوا علينا إرادتهم في أي أمر ولن يتم أخذ قرار إلي بالمجلس مرجحا أن يكون قرار الجمعية العمومية اللجوء للقضاء ولديهم ما يقدموه لإثبات أنهم علي الحق.
اما د.محمود السقا عضو لجنة الشريعة تشكيل هيئة المكتب علي النحو الذي حدث بأنه انتهاك للقانون في بيت القانون خطيئة وجريمة قانونية مع سبق الإصرار والترصد في ليلة سوداء معتبرا أن نقابة المحامين "تُداس قداستها بموافقة أعضاء مجلس"، معترفا أنه كان يؤيد الاستقالة الفردية أو الجماعية إلا أنه استدرك بأنه ينصاع لرأي الجماعة والقائمة التي ينتمي إليها .
اما حمدي خليفة نقيب المحامين فقد صرح للأسبوع اون لاين بأنه كان ينوي ارجاء تشكيل هيئة المكتب بعد انسحاب الإخوان من الجلسة ورفضهم التصويت الا انه انصاع لرأي الأغلبية الذين رفضوا التأجيل معتمدين علي ان اكتمال النصاب القانوني للحضور يتيح اجراء التصويت
جريدة الاسبوع