من طرف استكمالا لمسلسل النكد الحكومي على المصريين وقعت اليوم مجموعة طلعت مصطفى عقد مشروع مدينتي الجديد .. أو أعادت كتابة عقد مع الحكومة لاغتصاب أرض المصريين بواقع 3 جنيهات للمتر بدلا من نص جنيه في حين أن كيلو القوطة بـ 8 جنيهات !!
التوقيع تم بالفعل مع مولد اعلان مرشحي الحزب الوطني وكأنها رسالة :
اتفرسوا يا مصريين ...
اخبطوا دماغكم في الحيطة ..
اشربوا من البحر ..
البلد بلدنا ومحدش يقدرنا ..ويعني كان لازمته ايه رفع دعوى قضائية وهيئة محكمة تحكم باعادة الارض للمصريين وهيئة محكمة أعلى تؤكد .. احنا الحكومة وكلمتنا ماتنزلش الأرض حتى لو على جثة القضاء ..
وإليكم نص بيان النكد الذي أعلنته مجموعة طلعت مصطفى على وكالة رويترز :
قالت البورصة المصرية اليوم الاثنين ان مجموعة طلعت مصطفى وقعت عقدا جديدا لمشروعها الرئيسي "مدينتي" في خطوة طال انتظارها يأمل المستثمرون ان تساعد في تهدئة المخاوف التي تلازم القطاع العقاري.
والمشروع محور نزاع قضائي منذ يونيو حزيران عندما قضت محكمة ببطلان العقد الاصلي لانه لم يطرح في مزاد الامر الذي أثار قلق المستثمرين بشأن مصير عقود أخرى لبيع أراض من جانب الدولة.
والغت الحكومة العقد الاصلي لكنها قالت انها ستعيد تخصيص الارض للشركة بموجب اتفاق جديد بنفس الشروط بناء على حقها في التصرف بما فيه الصالح العام.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى اكبر مطور عقاري في مصر يوم الاثنين انها "وقعت عقدا جديدا لارض مشروع مدينتي" مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان. ولم تعط تفاصيل اخرى.
وبدأ البناء بالفعل في مشروع مدينتي الذي تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار وصمم ليضم متاجر وفنادق ومنازل ومدارس وملاعب للجولف. وتشكل قطعة الارض نحو ثلثي أراضي طلعت مصطفى.
واعتبر توقيع العقد خطوة ضرورية لتهدئة القلق في الاسواق لكن المستثمرين سيظلون يرغبون في حل طويل الامد يوحد القوانين الحاكمة لتخصيص الاراضي الحكومية وهو ما سيتطلب اصدار قانون جديد.
وجرى رفع اكثر من قضية مماثلة احداها تطعن في اتفاق لبيع ارض للدولة لشركة بالم هيلز للتعمير ثاني كبرى شركات التطوير العقارية المصرية المدرجة في البورصة.
وتستند القضايا الى تضارب القوانين التي تحكم الاتفاقات الخاصة ببيع اراضي الدولة. وجاء في الحكم الاصلي للمحكمة ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعت الارض الى مجموعة طلعت مصطفى في مخالفة لقانون صدر عام 1998. وقالت الحكومة انها كانت تتبع تشريعا صدر بعد قانون 1998.
لكن مثل هذا التشريع تأجل بسبب الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر الجاري.
وصاغت الحكومة بالفعل اطارا قانونيا جديدا لاتفاقات بيع اراضي الدولة يهدف الى تسهيل الاستثمار والاشراف على بيع واستغلال اراضي الدولة وحل النزاعات بين اجهزة الدولة على اتفاقات الاراضي
ملحوظة : البيع تم مقابل 9 مليارات و979 ملونا 200 ألف جنيه عن كامل الأرض البالغة 8 أفدنة .. والفدان 4200 متر .. يعني بواقع 3 جنيهات للمتر والدفع بتسهيلات مدى الحياة !!!
التوقيع تم بالفعل مع مولد اعلان مرشحي الحزب الوطني وكأنها رسالة :
اتفرسوا يا مصريين ...
اخبطوا دماغكم في الحيطة ..
اشربوا من البحر ..
البلد بلدنا ومحدش يقدرنا ..ويعني كان لازمته ايه رفع دعوى قضائية وهيئة محكمة تحكم باعادة الارض للمصريين وهيئة محكمة أعلى تؤكد .. احنا الحكومة وكلمتنا ماتنزلش الأرض حتى لو على جثة القضاء ..
وإليكم نص بيان النكد الذي أعلنته مجموعة طلعت مصطفى على وكالة رويترز :
قالت البورصة المصرية اليوم الاثنين ان مجموعة طلعت مصطفى وقعت عقدا جديدا لمشروعها الرئيسي "مدينتي" في خطوة طال انتظارها يأمل المستثمرون ان تساعد في تهدئة المخاوف التي تلازم القطاع العقاري.
والمشروع محور نزاع قضائي منذ يونيو حزيران عندما قضت محكمة ببطلان العقد الاصلي لانه لم يطرح في مزاد الامر الذي أثار قلق المستثمرين بشأن مصير عقود أخرى لبيع أراض من جانب الدولة.
والغت الحكومة العقد الاصلي لكنها قالت انها ستعيد تخصيص الارض للشركة بموجب اتفاق جديد بنفس الشروط بناء على حقها في التصرف بما فيه الصالح العام.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى اكبر مطور عقاري في مصر يوم الاثنين انها "وقعت عقدا جديدا لارض مشروع مدينتي" مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان. ولم تعط تفاصيل اخرى.
وبدأ البناء بالفعل في مشروع مدينتي الذي تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار وصمم ليضم متاجر وفنادق ومنازل ومدارس وملاعب للجولف. وتشكل قطعة الارض نحو ثلثي أراضي طلعت مصطفى.
واعتبر توقيع العقد خطوة ضرورية لتهدئة القلق في الاسواق لكن المستثمرين سيظلون يرغبون في حل طويل الامد يوحد القوانين الحاكمة لتخصيص الاراضي الحكومية وهو ما سيتطلب اصدار قانون جديد.
وجرى رفع اكثر من قضية مماثلة احداها تطعن في اتفاق لبيع ارض للدولة لشركة بالم هيلز للتعمير ثاني كبرى شركات التطوير العقارية المصرية المدرجة في البورصة.
وتستند القضايا الى تضارب القوانين التي تحكم الاتفاقات الخاصة ببيع اراضي الدولة. وجاء في الحكم الاصلي للمحكمة ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعت الارض الى مجموعة طلعت مصطفى في مخالفة لقانون صدر عام 1998. وقالت الحكومة انها كانت تتبع تشريعا صدر بعد قانون 1998.
لكن مثل هذا التشريع تأجل بسبب الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر الجاري.
وصاغت الحكومة بالفعل اطارا قانونيا جديدا لاتفاقات بيع اراضي الدولة يهدف الى تسهيل الاستثمار والاشراف على بيع واستغلال اراضي الدولة وحل النزاعات بين اجهزة الدولة على اتفاقات الاراضي
ملحوظة : البيع تم مقابل 9 مليارات و979 ملونا 200 ألف جنيه عن كامل الأرض البالغة 8 أفدنة .. والفدان 4200 متر .. يعني بواقع 3 جنيهات للمتر والدفع بتسهيلات مدى الحياة !!!
