من طرف الموجز:
مسئولية الوكيل بأجر عن استقالته فى وقت غير مناسب أو اغفاله القيام بجميع الأعمال المستعجلة اعفاؤه منها شرطه . ثبوت أن ما فرط فيه كان بسبب خارج عن ارادته أو لم يكن فى وسعه الاستمرار فى أداء مهمته الا اذا عرض مصالحه لخطر شديد .
القاعدة:
لئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة اذا ناء بعبئها أو رغب عن عدم الاستمرار فى تنفيذها ، الا أن المشرع لم يطلق الأمر لهوى الوكيل يتنحي متي أراد وفى أى وقت شاء ، بل انه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى . فاذا لم يراع الوكيل فى تنحية الشروط والأوضاع التي يحتمها كان ملزما بالتعويضات قبل الموكل ، كما اذا أهمل بالرغم من تنحيه القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشي من تركها علي مصلحة الموكل ( م 717 من القانون المدنى ) ولا يعفي الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو اغفال السهر علي مصالح الموكل المستعجلة ، الا أن يثبت أن ما فرط انما كان بسبب خارج عن ارادته ، أو اذا أثبت أنه لم يكن في وسعه أن يستمر في أداء مهمته ، الا اذا عرض مصالحه لخطر شديد علي سند من أنه لا يستساغ أن يفرض علي الوكيل تضحية مصالحه الخاصة في سبيل السهر علي مصالح الموكل.
( المادتان 716 ، 717 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 447 لسنة 42 ق جلسة 1983/3/31 س 34 ص 873)
مسئولية الوكيل بأجر عن استقالته فى وقت غير مناسب أو اغفاله القيام بجميع الأعمال المستعجلة اعفاؤه منها شرطه . ثبوت أن ما فرط فيه كان بسبب خارج عن ارادته أو لم يكن فى وسعه الاستمرار فى أداء مهمته الا اذا عرض مصالحه لخطر شديد .
القاعدة:
لئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة اذا ناء بعبئها أو رغب عن عدم الاستمرار فى تنفيذها ، الا أن المشرع لم يطلق الأمر لهوى الوكيل يتنحي متي أراد وفى أى وقت شاء ، بل انه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى . فاذا لم يراع الوكيل فى تنحية الشروط والأوضاع التي يحتمها كان ملزما بالتعويضات قبل الموكل ، كما اذا أهمل بالرغم من تنحيه القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشي من تركها علي مصلحة الموكل ( م 717 من القانون المدنى ) ولا يعفي الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو اغفال السهر علي مصالح الموكل المستعجلة ، الا أن يثبت أن ما فرط انما كان بسبب خارج عن ارادته ، أو اذا أثبت أنه لم يكن في وسعه أن يستمر في أداء مهمته ، الا اذا عرض مصالحه لخطر شديد علي سند من أنه لا يستساغ أن يفرض علي الوكيل تضحية مصالحه الخاصة في سبيل السهر علي مصالح الموكل.
( المادتان 716 ، 717 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 447 لسنة 42 ق جلسة 1983/3/31 س 34 ص 873)