من طرف أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم ، موافقتها علي انضمام المركز المصري لحقوق السكن، وجمعية توشكى ، في الدعوى الخاصة ببطلان عقد بيع أراضي توشكى للوليد بن طلال .
وسمحت المحكمة للأطراف المذكورة أعلاه بإتخاذ اجراءات التدخل وسداد الرسوم المقررة وإعلان الخصوم بذلك.
وأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 23 نوفمبر 2010، لتمكين المتدخلين من إتخاذ الإجراءات المتممة للتدخل .
وشهدت جلسة اليوم اعلان عدد من الأهالي عن رغبتهم في الانضمام للقضية وطالبوا بالتدخل في الدعوى ، وقد مكنتهم المحكمة من ذلك ليرتفع بذلك عدد الأطراف المتدخلة في الدعوى من اهالي ومحامين ومنظمات حقوقية وتنموية كرد فعل للدعوة التي أطلقها المركز المصري لحقوق السكن والمراكز الشريكة بأهمية الانضمام لتلك القضية أملا في زيادة فرص حصول الشعب المصري على حقوقه المنتهكة.
وسمحت المحكمة للأطراف المذكورة أعلاه بإتخاذ اجراءات التدخل وسداد الرسوم المقررة وإعلان الخصوم بذلك.
وأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 23 نوفمبر 2010، لتمكين المتدخلين من إتخاذ الإجراءات المتممة للتدخل .
وشهدت جلسة اليوم اعلان عدد من الأهالي عن رغبتهم في الانضمام للقضية وطالبوا بالتدخل في الدعوى ، وقد مكنتهم المحكمة من ذلك ليرتفع بذلك عدد الأطراف المتدخلة في الدعوى من اهالي ومحامين ومنظمات حقوقية وتنموية كرد فعل للدعوة التي أطلقها المركز المصري لحقوق السكن والمراكز الشريكة بأهمية الانضمام لتلك القضية أملا في زيادة فرص حصول الشعب المصري على حقوقه المنتهكة.
