من طرف تقدم أحدى مرشحى دائرة محرم بك فئات مستقل ويدعى الدكتور عبد المنعم تمراز بطعن ضد الدكتور مفيد شهاب، وزيرالمجالس النيابية والشئون القانونية حيث أستند فى الطعن المقدم على 11 بند فيه مايمنع الوزير من الترشح لمجلس الشعب.
وقال تمراز ان المخالفات الدستورية تضمنت عدة نقاط مثل عدم إقامته بمدينة الإسكندرية، عدم تفرغه لعضوية مجلس الشعب بما ينافى المادة 89 من الدستور والتى تقضى بتفرغ العضو، فى الحين الذى لا يعد منصب الوزير من الإستثناءات التى وضعها قانون تنظيم الحياة السياسية فى المادة 27 منه، والتى تعفى السيد الوزير من هذا الشرط
بالإضافة إلى كونه عضواً معيناً بمجلس الشورى، وهو ما يخالف المادة 200 من الدستور والتى تقول بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى الشعب والشورى، كذلك عدم جواز الجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الرقابية، وعدم وجود فى الدستور مادة صريحة تجيز للوزير الترشح لعضوية مجلس الشعب؛ إذ يمكنه حضور جلسات المجلس حسب الدستور.
كما عرض الطعن لعدد من المخالفات التى قام بها الوزير فيما يتعلق بالعملية الإنتخابية، منها إستخدام دور العبادة فى الدعاية الإنتخابية بإقامته لمؤتمر دعائى بكنيسة مار جرجس يوم الجمعة 5 نوفمبر، بالمخالفة لأحكام القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات
كذلك قيامه بإستخدام وسائل الإعلام من قنوات فضائية و جرائد ، وتنظيمه لعدد من المؤتمرات الشعبية كنوع من الدعاية الإنتخابية المبكرة له، وإشغال الطريق بلافتات تزيد قيمتها عن مائنان ألف جنيها-الحد الاقصى المحدد للدعاية الإنتخابية للمرشح-مع عدم تعرضه لها بالإزالة أو بعمل مخالفات، وإستعانته بعربات الأمن المركزى لحراسته فى مؤتمره بمحرم بك،وهو ما تسبب فى إزعاج و إرهاب أهالى المنطقة،و أيضاً قيام المحافظة من اجله برصف طريق من مدخل ابيس عشرة حتى الموقع الذى أقام به مؤتمره الدعائى،بالرغم من بأن رصف هذا الطريق لم يكن مدرجاً فى خطتها من قبل.
وقال تمراز ان المخالفات الدستورية تضمنت عدة نقاط مثل عدم إقامته بمدينة الإسكندرية، عدم تفرغه لعضوية مجلس الشعب بما ينافى المادة 89 من الدستور والتى تقضى بتفرغ العضو، فى الحين الذى لا يعد منصب الوزير من الإستثناءات التى وضعها قانون تنظيم الحياة السياسية فى المادة 27 منه، والتى تعفى السيد الوزير من هذا الشرط
بالإضافة إلى كونه عضواً معيناً بمجلس الشورى، وهو ما يخالف المادة 200 من الدستور والتى تقول بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى الشعب والشورى، كذلك عدم جواز الجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الرقابية، وعدم وجود فى الدستور مادة صريحة تجيز للوزير الترشح لعضوية مجلس الشعب؛ إذ يمكنه حضور جلسات المجلس حسب الدستور.
كما عرض الطعن لعدد من المخالفات التى قام بها الوزير فيما يتعلق بالعملية الإنتخابية، منها إستخدام دور العبادة فى الدعاية الإنتخابية بإقامته لمؤتمر دعائى بكنيسة مار جرجس يوم الجمعة 5 نوفمبر، بالمخالفة لأحكام القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات
كذلك قيامه بإستخدام وسائل الإعلام من قنوات فضائية و جرائد ، وتنظيمه لعدد من المؤتمرات الشعبية كنوع من الدعاية الإنتخابية المبكرة له، وإشغال الطريق بلافتات تزيد قيمتها عن مائنان ألف جنيها-الحد الاقصى المحدد للدعاية الإنتخابية للمرشح-مع عدم تعرضه لها بالإزالة أو بعمل مخالفات، وإستعانته بعربات الأمن المركزى لحراسته فى مؤتمره بمحرم بك،وهو ما تسبب فى إزعاج و إرهاب أهالى المنطقة،و أيضاً قيام المحافظة من اجله برصف طريق من مدخل ابيس عشرة حتى الموقع الذى أقام به مؤتمره الدعائى،بالرغم من بأن رصف هذا الطريق لم يكن مدرجاً فى خطتها من قبل.
