من طرف 
قالت وكالة «أسوشيتدبرس» للأنباء إن مصر قلقة من تصنيفها نووياً مع دول مثل إيران وسوريا، عقب اكتشاف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذرات من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من مستوى تسليح صواريخ نووية، وذرات أخرى منخفضة التخصيب فى مفاعل أنشاص بين عامى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، مشيرة إلى أن الأمر لايزال قيد التحقيق من قبل الوكالة.ونقلت وكالة الأنباء، فى تقرير بثته أمس، عن دبلوماسى وصفته بأنه «رفيع المستوى وعلى دراية بالتحقيقات التى تجريها الوكالة الدولية فى الدول الثلاث»، قوله: «إن تبعات ما تم العثور عليه فى مصر تبعث على القلق، لأن التحقيقات قد تشير إلى اختبارات تكنولوجية سابقة لم يتم الكشف عنها يمكن استخدامها فى برنامج للأسلحة».وأضاف التقرير أن الوكالة الدولية أشارت إلى أنه من غير الواضح حتى الآن مدى قِدَم هذه المواد، وأنه إذا أثبتت التحقيقات استيرادها دون معرفة بماهيتها فى حاويات للنظائر المشعة- كما تقول مصر إنها وصلت إليها قبل عشرات السنين- فإنه من المرجح أن تغلق الوكالة هذا الملف. من جانبه، قال الدكتور محمد القللى، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن التعامل بين الهيئة والوكالة الدولية لم يصل إلى درجة التحقيق فى ملف مصر النووى، مثلما يحدث مع إيران وغيرها من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الموضوع لم يخرج عن نطاق التفتيش الروتينى الذى تجريه الوكالة فى الدول التى وقعت على اتفاقية حظر الانتشار النووى. وأضاف «القللى» أن الوكالة دائما ما تطلب بعض التوضيحات التى تقدمها مصر عن استخدامها السلمى للطاقة الذرية، موضحا أن وجود بعض ذرات اليورانيوم فى موقع أنشاص أمر لا يسبب مشكلة بين مصر والوكالة التى يعرف مجلس محافظيها ملف مصر النووى جيداً، وأنه صفحة بيضاء. وأكد «القللى» إن هذه «الذرات» لا يمكن أن تمثل شيئا فى مجال البرامج النووية، مشيرا إلى أنها ربما تكون قد دخلت مصر عن طريق الخطأ فى عهود سابقة على توقيع مصر اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.