من طرف 
خليفة .. نهدف للمصلحة العامة وتحسين أحوال المعاش والعلاج
الترخيص وسيله لتنقية الجداول والأجيال القادمة ستعرف ذلك جيداً
عدد الممارسين الفعلى للمهنة 100000محام من بين 450000 مقيد
لأول مرة فى تارخ النقابة يجروء مجلس على إتخاذ قرار بالتنقية
أجرى المحررالعام
بعد إن قمنا بعمل استطلاع للرأي حول تفعيل نص الماده 46 من القانون 197 لسنة2008 بخصوص اصدار ترخيص بمزاولة المهنة و كانت نسبه الاستطلاع تؤكد أن هناك اكثر من 90% يؤيدون اصدار ترخيص لمزاولة المهنة و الباقي البعض منه اتخذ موقفاً محايدا والبعض الاخر رافضا ولذلك كان لزاما علينا إن نعود لنقيب المحامين للرد علي البعض الرافضين و ايضاح بعض الامور التي قد تكون غائبة .. ايماناً منا بضرورة عرض الرأي و الرأي الاخر وعليه رأينا سؤال النقيب بالاتي :-
* ما رأيك في أن هناك بعض المحامين رافضين لاستصدار الترخيص ؟
ج– اولا إن ترخيص مزاولة المهنة مشرع لمصلحة المحامين و الحفاظ علي الممارسين للمهنة للسعي لتحسين احوال المعاش و العلاج فتوزع الخدمات علي مائة الف و هوالعدد الفعلي للممارسين غير توزيعها علي 450 الف وهم عدد المقيدين . و إنه سوف يأتي يوما يعلم فيه المعارضين لاستخراج الترخيص اننا كنا لا نبتغي غير مصلحتهم و المصلحة العامة لنقابة المحامين .
* و ما القول فيمن يقول إن معني استصدار ترخيص فأنه بنهاية الترخيص تكون نهاية له كمحامي ؟
ج- هذا الحديث هو فهم خاطئ للترخيص لا ينتهي بل هو مستمر طوال فترة عمل المحامي كمحامي و لا يلغيه او يوقفه الا في الحالات المصرح عليها قانونا لمنع المحامي لمزاولة المهنة كأن يكون صادر ضده عقوبة جنائية او تأديبية تحول عدا ذلك .. فالترخيص مستمر ويتم التنويه علي رقمه في الكارنيه وان استخراج المحامي للكارنيه هو بمثابه تجديد تلقائي للترخيص وذلك دون الحاجة لتقديم أي اوراق او مستندات اخري لتجديده و بالتالي فليس صحيحا إن الترخيص له مدة ينتهي فيها فهو مرتبط بالكارنيه الذي يتم استخراجة سنويا دون حاجة لتجديده .
* وهناك من يري إن الترخيص هو معوق لعمل المحامي ؟
ج- العكس صحيح تماما و لذلك تري إن جميع المحامين الممارسين حريصين جداً علي الترخيص لانه هو الوسيلة لتنقية الجداول .
* ويري البعض ايضاً إن الترخيص غير كاف للتنقية وانه يتسني لاي احد استخراجه ؟
ج- هناك اكثر من مائتي الف محام مقيد لم يتقدم لتحديث بياناته وهذا معناه انه بمفهوم المخالفة انهم غير مزاولين للمهنة , و المرحلة الثانية وهي مرحلة الترخيص سوف يكون هناك ايضا اعداداُ اخري ممن تقدموا باستخراج الترخيص لمزاولة المهنة .. فيكون المجموع للمرحلتين لا يقل عن ثلاثمائة الف محامي مقيدين فيما معناه إن عدد غير الممارسين هم ثلاثمائة الف محامي و يصبح العدد طبقا لمرحلة الترخيص هو مائة و خمسون الف محامي اما المرحلة الثالثة التي سوف نجد إن العدد لم يزيد عن مائة الف محامي و هم المحمامين الممارسين للمحاماه فعلياُ و سوف نعلم من المرحلة الثالثة للتنقية بعد الانتهاء من مرحلة ترخيص المزاولة .
* وهل تجد إن هناك داع لكل مثل هذه الاجراءات التي قد تكون معوقه للمهنة وللمحامين ؟
ج- اولاً : ما يحدث هو لمصلحة المحامين فنحن نتحدث من المحامين الممارسي للمهنة . و اننا نقوم بتنقية الجداول و نحتسبها للمهنة و لنقابة المحامين و ليس لنا مصالح شخصية في ذلك فلاول مرة في تاريخ نقابة المحامين يجرؤ مجلس علي اتخاذ قرار بالتنقية و نحن لا نحتسب ذلك الا لاعادة صياغة نقابة المحامين و اعادة المحاماه لهيبتها و عزتها و لن يكون ذلك الا عن طريق الحفاظ علي الممارسين للمهنة فقط – و اننا عندما اتخذنا هذا القرار لم نكن نحسبها حسبة انتخابية و لكننا احتسبناها ابتغاء مرضاه وجه الله تعالى و لمصلحة المحامين و نقابة المحامين و سوف يأتي يوما يذكر فيه التاريخ اننا لم نتخذ هذا القرار الا حفاظا علي مصلحة المحامين و الاجيال القادمة و الحفاظ عليها .
* وهل تري إن هناك فائدة من ذلك ؟
ج- بالطبع الفائدة سوف تعود علي المحامين الممارسين للمهنة سواء في زيادة المعاشات او العلاج او الخدمات , فضلا عن الحفاظ علي صورة المحامين التي يجب إن يتحلي بها و إن في كثرة عدد المحامين المقيدين و الغير ممارسين اساءة بالغة لمهنة المحاماة ... فهم لا يتذكرون انهم محامين و لايبرزون كارنية المحاماه الا عندما تحدث لهم مشكلة .. و تكون معظم هذه المشاكل جنائية .
موقع النقابه
