من طرف واشنطن ـ العرب اونلاين
قالت الولايات المتحدة انه يجب على مصر ان تسمح بالتجمعات السياسية السلمية وتغطية إعلامية حرة ومراقبين دوليين مع الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب التي ستجرى يوم 28 من نوفمبر تشرين الثاني الحالي.
وقال بي.جيه. كرولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مكتوب "اننا نرحب بالتزام مصر المعلن بتوسيع المشاركة السياسية وضمان اجراء انتخابات حرة وشفافة بما في ذلك تسهيل المراقبة المحلية من قبل منظمات المجتمع المدني."
واضاف قوله "ان انتخابات نزيهة وشفافة يجب ان تتضمن السماح بالتجمعات السياسية السلمية خلال الحملة الانتخابية ودعوة منظمات المجتمع المدني بحرية إلى توعية الناخبين ومشاركتهم وبيئة إعلامية حرة تتيح تغطية متوازنة لكل المرشحين".
وقال كرولي "إن عملية انتخابية حرة ينبغي ان تتضمن آلية محايدة موثوقا بها لمراجعة الشكاوى المتصلة بالانتخابات وجهدا محليا لمراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين".
وكانت منظمة العفو الدولية حثت مصر في 19 من اكتوبر تشرين الاول على الافراج عن اعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين احتجزوا قبل الانتخابات البرلمانية.
وكان سجل مصر في مجال حقوق الانسان محل انتقادات من قبل الحلفاء وجماعات حقوقية دولية يقولون ان السلطات تستخدم القوة ضد الخصوم السياسيين والناخبين لابقاء الحزب الديمقراطي الحاكم في السلطة.
وقبل انتخابات 28 من نوفمبر تشرين الثاني اتخذت السلطات خطوات يرى منتقدون انها تهدف إلى تقييد حرية اجهزة الاعلام والحد من فرص جماعة الاخوان المسلمين التي لا تزال من الناحية الرسمية محظورة لكنها قدمت مرشحين لخوض الانتخابات كمستقلين.
وكانت الحكومة المصرية قالت انها ستسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات البرلمانية لكنها رفضت السماح لمراقبين اجانب.
قالت الولايات المتحدة انه يجب على مصر ان تسمح بالتجمعات السياسية السلمية وتغطية إعلامية حرة ومراقبين دوليين مع الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب التي ستجرى يوم 28 من نوفمبر تشرين الثاني الحالي.
وقال بي.جيه. كرولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مكتوب "اننا نرحب بالتزام مصر المعلن بتوسيع المشاركة السياسية وضمان اجراء انتخابات حرة وشفافة بما في ذلك تسهيل المراقبة المحلية من قبل منظمات المجتمع المدني."
واضاف قوله "ان انتخابات نزيهة وشفافة يجب ان تتضمن السماح بالتجمعات السياسية السلمية خلال الحملة الانتخابية ودعوة منظمات المجتمع المدني بحرية إلى توعية الناخبين ومشاركتهم وبيئة إعلامية حرة تتيح تغطية متوازنة لكل المرشحين".
وقال كرولي "إن عملية انتخابية حرة ينبغي ان تتضمن آلية محايدة موثوقا بها لمراجعة الشكاوى المتصلة بالانتخابات وجهدا محليا لمراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين".
وكانت منظمة العفو الدولية حثت مصر في 19 من اكتوبر تشرين الاول على الافراج عن اعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين احتجزوا قبل الانتخابات البرلمانية.
وكان سجل مصر في مجال حقوق الانسان محل انتقادات من قبل الحلفاء وجماعات حقوقية دولية يقولون ان السلطات تستخدم القوة ضد الخصوم السياسيين والناخبين لابقاء الحزب الديمقراطي الحاكم في السلطة.
وقبل انتخابات 28 من نوفمبر تشرين الثاني اتخذت السلطات خطوات يرى منتقدون انها تهدف إلى تقييد حرية اجهزة الاعلام والحد من فرص جماعة الاخوان المسلمين التي لا تزال من الناحية الرسمية محظورة لكنها قدمت مرشحين لخوض الانتخابات كمستقلين.
وكانت الحكومة المصرية قالت انها ستسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات البرلمانية لكنها رفضت السماح لمراقبين اجانب.