من طرف 
وإن لم تهتم بها الصحف الدولية ..
معظم تقارير المحطات المصورة تتحدث عن عدم جدية المرشحين . وفقدان الثقة بين المرشح وأبناء الدائرة . لا يقتصر ذلك علي الحرب الوطني . بل يتمد الي أحزاب المعارضة . الإستثناء نجده في الدوائر التي يظهر فيها مرشحون من الأخوان المسلمين ..
بدايه فقد دشن الحزب الحاكم في مصر سابقة انتخابية، ربما هي الأولى من نوعها، في تاريخ الحياة النيابية عندما أعلن عن قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري.
فقد ضمت تلك القائمة أسماء ما يزيد على 730 مرشحاً، رغم أن عدد المقاعد التي يجري التنافس عليها، لا يزيد على 444 مقعداً، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي عدد المرشحين 4801 مرشحاً، بالإضافة إلى 380 مرشحة تتنافس على 64 مقعداً مخصصة للمرأة.
وجاءت القائمة النهائية للمرشحين بعد سلسلة من الإجراءات، منها الفصل في الطعون المقدمة، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، والتنازلات عن الترشيح، حيث أسفرت عن شطب حوالي 540 مرشحاً، من بينهم خمسة نواب بمجلس الشعب الحالي، ممن ينتمون لجماعة "الأخوان المسلمون."
وقد أثارت قائمة "الحزب الوطني" جدلاً واسعاً بين أوساط المراقبين، في الوقت الذي سعى فيه الأمين العام للحزب، صفوت الشريف، لتبرير "الترشيح المزدوج" في عدد من الدوائر، بقوله إن ذلك "جاء استناداً إلى نتائج استطلاعات الرأي العام، والانتخابات الداخلية والمجمعات الانتخابية."
كما اعتبر الشريف، وهو أيضاً رئيس مجلس الشورى، أن هذا "النظام" من شأنه أن "يتيح الفرصة أمام الناخبين في التعبير عن إرادتهم في اختيار النائب الذي يمثلهم"، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية.
أما الكاتب والمحلل السياسي بصحيفة "الوفد"، أسامة هيكل، فقد وصف إقدام الحزب الوطني على ترشيح أكثر من مرشح على نفس المقعد، سواء عمال أو فئات، في الدائرة الواحدة، "يعكس أن الحزب الحاكم ليس مؤسسة بالمعنى الطبيعي للكلمة، كما يكشف أن الحزب ليس له قرار أو اتجاه محدد."
واعتبر هيكل، في تصريحات لـCNN بالعربية عبر الهاتف من القاهرة، أن المتعارف عليه في كل دول العالم أنه عندما يخوض مرشح لأحد الأحزاب انتخابات ما، فإن الحزب بكل إمكانياته وأعضائه وكذلك قاعدته الشعبية، عليه أن يساند هذا المرشح، لا أن يقدم مرشحين آخرين يتنافسون مع بعضهم البعض.
كما أكد أن الحزب الوطني "وقع في خطأ مؤسسي جسيم"، معرباً عن اعتقاده بأن "الترشيح المزدوج"، أو كما يسميه البعض "الدوائر المفتوحة"، جاء بسبب عدم وضوح الرؤية عند الحزب بشأن ثقل مرشحيه في تلك الدوائر، وبالتالي سمح بترشح آخرين إلى جانبهم، كما جاء كـ"مجاملة" من جانب قيادة الحزب لبعض المرشحين، والذين يتشكك الحزب في إمكانية فوزهم بتلك الدوائر.
وقال هيكل إن "الخطير في الأمر أن الحزب الحاكم كشف عن نفسه أمام الناخبين، وبدا غير متماسك، وإنما حزب يقوم على المصالح الشخصية، وعلى إرضاء الأشخاص، دون اكتراث بمصلحة الحزب نفسه كمؤسسة، وهذا الأمر قد ينعكس على المستويات الأعلى."
من جانبه، أبدى النائب حمدي حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمين"، في تصريحات لـCNN بالعربية، استغرابه من فكرة "الدوائر المفتوحة"، قائلاً: "لم نشاهدها في أي مكان بالعالم"، كما وصفها بأنها تمثل "عبث في الحياة السياسية."
وتابع حسن قائلاً إن "الحزب الحاكم يجب أن يحدث تغييراً في الحياة السياسية لما هو أفضل، ويحقق تطلعات هذا الشعب، ولكن في ظل الظروف التي نعيشها، والحالة السيئة التي وصل إليها الحزب، فجاء التغيير وفقاً لتطلعات وأهواء بعض الأشخاص فقط."
كما أشار النائب الإخواني إلى ما وصفها بـ"محاولات التزوير المفضوحة، التي يقوم بها الحزب الحاكم"، مشيراً إلى رفض لجنة الانتخابات إدراج أسماء عدد من مرشحي جماعة "الإخوان"، بالإضافة إلى شطب عدد آخر من المرشحين بعد إدراجهم بكشوف الانتخابات.
وانتقد حسن قصر فترة الدعاية الانتخابية، والتي تقل عن 13 يوماً، تتخللها إجازة عيد الأضحى، وتستمر حتى يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أي قبل يوم من إجراء الانتخابات.
يُذكر أن الرئيس المصري، حسني مبارك، كان قد شدد، في خطابه أمام الهيئة العليا للحزب الحاكم الأسبوع الماضي، على أنه يتطلع لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلا أنه تجنب الحديث عن أمر ترشحه لفترة سادسة، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر العام المقبل.