من طرف وافق الاتحاد الأوروبى على إختيار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لوضع مواصفات موحدة جديدة للمهن لدول الاورومتوسطى وذلك بداية العام المقبل ، جاء ذلك خلال إجتماعات مجموعات العمل لوزراء صناعة الاورومتوسطى والذى عقد مؤخرا فى بروكسل ، ويهدف المشروع الى تقارب المستوى المهنى بين دول المتوسط والعمل على رفع كفاءة الكوادر المصرية فى مختلف المهن والاستفادة من الخبرات الاوروبية فى تطوير القطاعات الصناعية المختلفة .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ستبدأ في المرحلة المقبلة في تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج لمساعدة المصنعين للارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها علي اختراق الاسواق العالمية ، مشيراً الي ان هيئة المواصفات والجودة تنفذ حاليا مجموعة من المشروعات بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وعدد من الهيئات والمؤسسات الدولية لتطوير وتحديث منظومة المواصفات القياسية المصرية والتي تعد احد الركائز الاساسية لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات الي 200 مليار جنيه خلال الاربع سنوات القادمة.
واضاف الوزير انه يتم حاليا مساعدة الشركات والمصانع المصرية وتأهيلها للحصول علي علامة السلامة الأوروبية ومساعدتها علي تطبيق المواصفات القياسية بالاضافة الي برامج الاعتراف المتبادل بعلامات وشهادات الجودة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والأوروبية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية الي تلك الاسواق ، موضحاً ان هذه البرامج تستهدف كافة المصانع في مختلف المحافظات وان الوزارة تقدم كافة الدعم والمساندة للارتقاء وتحسين جودة هذه المصانع والارتقاء بقدرتها الانتاجية
- 2 -
وقال الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة ان تنفيذ هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الاوروبى ويصل الى حوالى 20 مليون جنيه وانه سيتم خلال الاسابيع المقبلة تكوين مجموعات عمل لادارة وتنفيذ هذا المشروع برئاسة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وتضم خبراء من هيئات المواصفات المتوسطية والاوروبية وممثلى القطاع الخاص ويشمل المشروع فى مرحلته الاولى إعداد وإجراء دراسات جدوى عن متطلبات وإحتياجات المهن المختلفة فى الدول الاورومتوسطية، وتشمل المرحلة الثانية من المشروع وضع مواصفات موحدة لهذه المهن بنهاية عام 2011 للبدء فى تطبيقها.
وأشار بركات الي أن إختيار مصر لتنفيذ مشروع لوضع موصفات موحدة للمهن لدول اليورومتوسطي يعكس ثقة الاتحاد الاوروبى ودول الاورومتوسطى فى الجهود التى تبذلها الهيئة فى توفيق وتطوير المواصفات القياسية الصناعية المصرية بما يتوافق مع نظيرتها الدولية بشكل يسمح للمنتجات المصرية بإختراق الاسواق المختلفة، مشيراً الي ان هذا المشروع يستهدف أيضا تأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتهم الانتاجية وتنمية مهارتهم ، وتحقيق الاعتراف المتبادل بالكوادر والعمالة المصرية داخل الاسواق الاوروبية بما يسمح بحرية إنتقالها وخلق فرص عمل بالخارج فى مختلف القطاعات الصناعية.
وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ان الهيئة قامت بمنح 357 شركة علامة الجودة خلال الاسابيع الماضية منها 84 شركة في قطاع الصناعات الهندسية و 84 في قطاع الصناعات الكيماوية و 47 في الغذائية و 142 شركة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس ،مشيراً الي ان هناك ضوابط واجراءات محددة لمنح الشركات والمصانع لعلامات الجودة ترتكز علي مدي التزام المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية واشتراطات السلامة والجودة ، موضحاً ان المنتجات التي تحمل هذه العلامة ستزيد من ثقة المستهلكين لتلك المنتجات لضمان جودتها وسلامتها.
وأضاف بركات ان الهيئة تعمل علي مساعدة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لرفع جودة منتجاتها ومساعدتها علي تطبيق المواصفات القياسية من خلال برامج متخصصة تنفذها الهيئة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ستبدأ في المرحلة المقبلة في تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج لمساعدة المصنعين للارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها علي اختراق الاسواق العالمية ، مشيراً الي ان هيئة المواصفات والجودة تنفذ حاليا مجموعة من المشروعات بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وعدد من الهيئات والمؤسسات الدولية لتطوير وتحديث منظومة المواصفات القياسية المصرية والتي تعد احد الركائز الاساسية لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات الي 200 مليار جنيه خلال الاربع سنوات القادمة.
واضاف الوزير انه يتم حاليا مساعدة الشركات والمصانع المصرية وتأهيلها للحصول علي علامة السلامة الأوروبية ومساعدتها علي تطبيق المواصفات القياسية بالاضافة الي برامج الاعتراف المتبادل بعلامات وشهادات الجودة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والأوروبية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية الي تلك الاسواق ، موضحاً ان هذه البرامج تستهدف كافة المصانع في مختلف المحافظات وان الوزارة تقدم كافة الدعم والمساندة للارتقاء وتحسين جودة هذه المصانع والارتقاء بقدرتها الانتاجية
- 2 -
وقال الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة ان تنفيذ هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الاوروبى ويصل الى حوالى 20 مليون جنيه وانه سيتم خلال الاسابيع المقبلة تكوين مجموعات عمل لادارة وتنفيذ هذا المشروع برئاسة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وتضم خبراء من هيئات المواصفات المتوسطية والاوروبية وممثلى القطاع الخاص ويشمل المشروع فى مرحلته الاولى إعداد وإجراء دراسات جدوى عن متطلبات وإحتياجات المهن المختلفة فى الدول الاورومتوسطية، وتشمل المرحلة الثانية من المشروع وضع مواصفات موحدة لهذه المهن بنهاية عام 2011 للبدء فى تطبيقها.
وأشار بركات الي أن إختيار مصر لتنفيذ مشروع لوضع موصفات موحدة للمهن لدول اليورومتوسطي يعكس ثقة الاتحاد الاوروبى ودول الاورومتوسطى فى الجهود التى تبذلها الهيئة فى توفيق وتطوير المواصفات القياسية الصناعية المصرية بما يتوافق مع نظيرتها الدولية بشكل يسمح للمنتجات المصرية بإختراق الاسواق المختلفة، مشيراً الي ان هذا المشروع يستهدف أيضا تأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتهم الانتاجية وتنمية مهارتهم ، وتحقيق الاعتراف المتبادل بالكوادر والعمالة المصرية داخل الاسواق الاوروبية بما يسمح بحرية إنتقالها وخلق فرص عمل بالخارج فى مختلف القطاعات الصناعية.
وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ان الهيئة قامت بمنح 357 شركة علامة الجودة خلال الاسابيع الماضية منها 84 شركة في قطاع الصناعات الهندسية و 84 في قطاع الصناعات الكيماوية و 47 في الغذائية و 142 شركة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس ،مشيراً الي ان هناك ضوابط واجراءات محددة لمنح الشركات والمصانع لعلامات الجودة ترتكز علي مدي التزام المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية واشتراطات السلامة والجودة ، موضحاً ان المنتجات التي تحمل هذه العلامة ستزيد من ثقة المستهلكين لتلك المنتجات لضمان جودتها وسلامتها.
وأضاف بركات ان الهيئة تعمل علي مساعدة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لرفع جودة منتجاتها ومساعدتها علي تطبيق المواصفات القياسية من خلال برامج متخصصة تنفذها الهيئة.