من طرف شهدت أولى جلسات محاكمة الإعلامى حمدى قنديل، عقب اتهامه بسب وقذف أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم، السبت، عددا من المفاجآت حيث طلبت النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة على قنديل الذى أنكر قيامه بالتهم المنسوبة إليه مشيرا إلى أنه انتقد وزير الخارجية نقدا مباحا لا ضرر فيه.
حضر قنديل وشقيقه عاصم المحامى منذ التاسعة صباحا وسط حشد من أنصاره ومعجبيه كما حضر معه هيئة من دفاعه المكونة من 11 محاميا على رأسهم الدكتور محمد سليم العوا والدكتور بهاء أبو شقه والدكتور يحيى الجمل حيث بدأت النيابة بتلاوة أمر الإحالة الذى شمل اتهام حمدى قنديل بسب وقذف موظف عام (وزير الخارجية أحمد أبو الغيط)، أثناء تأديته لوظيفته وطلبت توقيع أقصى العقوبة عليه لقيامه بالتشهير بوزير الخارجية مما أضر بسمعته وسمعة البلاد.
فسألت المحكمة بعدها قنديل عن التهم المنسوبة إليه فأكد أنه كان ينتقده وزير الخارجية فى مجال النقد المباح على الأعمال التى يقوم بها نافيا قيامه بسبه وقذفه والتشهير به، وطلبت هيئة الدفاع عنه التأجيل وتعديل قيد ووصف الاتهام الموجه لحمدى قنديل ليشمل المواد رقم 171 و302/2 و303 من قانون العقوبات والمادتين رقم 21 و44 من قانون رقم 96 لسنه 1996 بشأن تنظيم الصحافة والنشر.
كما طلبت استدعاء وزير الخارجية لمناقشته طبقا للمادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية، وطلبوا إلزام اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتقديم التسجيلات المرئية والمسموعة حول تصريح أبو الغيط فى برنامج "حاله حوار" بتاريخ 7 فبراير عام 2008 الذى ذكر فيه "أن مصر ستكسر رجل أى فلسطينى يعبر الحدود" وتصريح آخر بتاريخ 22 سبتمبر 2008 لأحد المصادر الرسمية بالدولة والذى ينفى فيه تصريحات أبو الغيط حول أزمة السياح الأجانب والتسجيل المرئى للمؤتمر الذى قام به أبو الغيط مع وزير الخارجية الإسرائيلى بتاريخ 2 يناير 2009 ، بالأضافة إلى تصريحاته للتلفزيون المصرى بتاريخ 26 ديسمبر 2009 والذى أكد فيها أن الحكومة المصرية كانت تعلم بمؤامرة الجزائر على الجماهير المصرية وأنها درست 3 اقتراحات قبل المباراة، وتسجيل المؤتمر الصحفى الذى أقامه الوزير وكوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكيه السابقة فى شرم الشيخ بتاريخ 20 يونيو 2005.
كما طلب الدفاع تكليف النيابة العامة باستدعاء الشهود وهم الدكتور أحمد المهدى أستاذ اللغة العربية بكلية التربية بجامعه عين شمس والدكتور أحمد دراج أستاذ الدراسات اللغوية بكلية الآداب جامعة بنى سويف والكاتب الصحفى فهمى هويدى والدكتور حسن نافع والدكتور عبد الله الأشعل السفير السابق والكاتب الصحفى رفعت سيد أحمد، والمهندس أبو العلا ماضى والكاتب الصحفى وائل قنديل.
وطلب دفاع المدعى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية تعويضا مدنيا مؤقتا ضد حمدى قنديل بمبلغ 20 مليون جنية، كما طلب دفاع قنديل بتعويض مدنى مؤقت ضد وزير الخارجية بمبلغ 10 آلاف وواحد جنية مصرى.
وعقب الجلسة خرج حمدى قنديل من الجلسة وسط أنصاره مهللين "يحيا العدل.. يحيا العدل " "عايزين صحافة حرة.. العيشة بقت مرة ".
يذكر أن حمدى قنديل كان قد نشر مقالا فى إحدى الصحف الخاصة، يتضمن عبارات تمثل سباً وقذفا لوزير الخارجية المصرى، وذلك فى ضوء قرار الاتهام الذى أعدته نيابة شمال الجيزة الكلية.
وجاءت تحقيقات نيابة شمال الجيزة مع حمدى قنديل والتى باشرها سامح حسين رئيس النيابة، إثر بلاغ تقدم به أحمد أبو الغيط عقب نشر مقال فى صحيفة خاصة للإعلامى حمدى قنديل.
فيما أكد قنديل فى أقواله أمام النيابة، أنه كان يهدف من مقاله إلى الصالح العام ولم يقصد سب وزير الخارجية أو الإساءة إليه، وإنما انتقد إحدى تصريحاته.
حضر قنديل وشقيقه عاصم المحامى منذ التاسعة صباحا وسط حشد من أنصاره ومعجبيه كما حضر معه هيئة من دفاعه المكونة من 11 محاميا على رأسهم الدكتور محمد سليم العوا والدكتور بهاء أبو شقه والدكتور يحيى الجمل حيث بدأت النيابة بتلاوة أمر الإحالة الذى شمل اتهام حمدى قنديل بسب وقذف موظف عام (وزير الخارجية أحمد أبو الغيط)، أثناء تأديته لوظيفته وطلبت توقيع أقصى العقوبة عليه لقيامه بالتشهير بوزير الخارجية مما أضر بسمعته وسمعة البلاد.
فسألت المحكمة بعدها قنديل عن التهم المنسوبة إليه فأكد أنه كان ينتقده وزير الخارجية فى مجال النقد المباح على الأعمال التى يقوم بها نافيا قيامه بسبه وقذفه والتشهير به، وطلبت هيئة الدفاع عنه التأجيل وتعديل قيد ووصف الاتهام الموجه لحمدى قنديل ليشمل المواد رقم 171 و302/2 و303 من قانون العقوبات والمادتين رقم 21 و44 من قانون رقم 96 لسنه 1996 بشأن تنظيم الصحافة والنشر.
كما طلبت استدعاء وزير الخارجية لمناقشته طبقا للمادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية، وطلبوا إلزام اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتقديم التسجيلات المرئية والمسموعة حول تصريح أبو الغيط فى برنامج "حاله حوار" بتاريخ 7 فبراير عام 2008 الذى ذكر فيه "أن مصر ستكسر رجل أى فلسطينى يعبر الحدود" وتصريح آخر بتاريخ 22 سبتمبر 2008 لأحد المصادر الرسمية بالدولة والذى ينفى فيه تصريحات أبو الغيط حول أزمة السياح الأجانب والتسجيل المرئى للمؤتمر الذى قام به أبو الغيط مع وزير الخارجية الإسرائيلى بتاريخ 2 يناير 2009 ، بالأضافة إلى تصريحاته للتلفزيون المصرى بتاريخ 26 ديسمبر 2009 والذى أكد فيها أن الحكومة المصرية كانت تعلم بمؤامرة الجزائر على الجماهير المصرية وأنها درست 3 اقتراحات قبل المباراة، وتسجيل المؤتمر الصحفى الذى أقامه الوزير وكوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكيه السابقة فى شرم الشيخ بتاريخ 20 يونيو 2005.
كما طلب الدفاع تكليف النيابة العامة باستدعاء الشهود وهم الدكتور أحمد المهدى أستاذ اللغة العربية بكلية التربية بجامعه عين شمس والدكتور أحمد دراج أستاذ الدراسات اللغوية بكلية الآداب جامعة بنى سويف والكاتب الصحفى فهمى هويدى والدكتور حسن نافع والدكتور عبد الله الأشعل السفير السابق والكاتب الصحفى رفعت سيد أحمد، والمهندس أبو العلا ماضى والكاتب الصحفى وائل قنديل.
وطلب دفاع المدعى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية تعويضا مدنيا مؤقتا ضد حمدى قنديل بمبلغ 20 مليون جنية، كما طلب دفاع قنديل بتعويض مدنى مؤقت ضد وزير الخارجية بمبلغ 10 آلاف وواحد جنية مصرى.
وعقب الجلسة خرج حمدى قنديل من الجلسة وسط أنصاره مهللين "يحيا العدل.. يحيا العدل " "عايزين صحافة حرة.. العيشة بقت مرة ".
يذكر أن حمدى قنديل كان قد نشر مقالا فى إحدى الصحف الخاصة، يتضمن عبارات تمثل سباً وقذفا لوزير الخارجية المصرى، وذلك فى ضوء قرار الاتهام الذى أعدته نيابة شمال الجيزة الكلية.
وجاءت تحقيقات نيابة شمال الجيزة مع حمدى قنديل والتى باشرها سامح حسين رئيس النيابة، إثر بلاغ تقدم به أحمد أبو الغيط عقب نشر مقال فى صحيفة خاصة للإعلامى حمدى قنديل.
فيما أكد قنديل فى أقواله أمام النيابة، أنه كان يهدف من مقاله إلى الصالح العام ولم يقصد سب وزير الخارجية أو الإساءة إليه، وإنما انتقد إحدى تصريحاته.