أيدت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة فى جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد أمين، حكم محكمة أول درجة بإلغاء حبس كارمن واينشتين رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
ترجع وقائع القضية إلى إقامة باسم وهبة المحامى، موكلاً عن نبيل بديع بشاى رجل أعمال، دعوى أمام محكمة جنح مصر الجديدة، أكد فيها أن المتهمة باعت عقارًا بمنطقة مصر الجديدة مملوكاً للطائفة اليهودية بموجب توكيل رسمى وتقاضت منه 3 ملايين جنيه ولم تسلمه العقار ورفضت رد المبلغ.
كما أقام المحامى دعوى أخرى أمام الدائرة المدنية بمحكمة شمال القاهرة ضد كل من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارب بجنوب القاهرة طالب فيها ببطلان القرار الصادر بإلغاء التوكيل الذى وقعته كارمن بخصوص العقار رقم 5 فى شارع مسلم بمصر الجديدة الخاص بالطائفة اليهودية.
وأكد المحامى أمام المحكمة، أن المتهمة استخدمت طرقاً احتيالية، وأوهمت موكله بأنها تمتلك العقار بصفتها رئيسة الطائفة، وباعته بموجب توكيل رسمى، وعندما ذهب لتسجيله اكتشف أنها ألغت التوكيل ورفضت رد المبلغ، الأمر الذى دفعه إلى إقامة دعوى قضائية.
ترجع وقائع القضية إلى إقامة باسم وهبة المحامى، موكلاً عن نبيل بديع بشاى رجل أعمال، دعوى أمام محكمة جنح مصر الجديدة، أكد فيها أن المتهمة باعت عقارًا بمنطقة مصر الجديدة مملوكاً للطائفة اليهودية بموجب توكيل رسمى وتقاضت منه 3 ملايين جنيه ولم تسلمه العقار ورفضت رد المبلغ.
كما أقام المحامى دعوى أخرى أمام الدائرة المدنية بمحكمة شمال القاهرة ضد كل من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارب بجنوب القاهرة طالب فيها ببطلان القرار الصادر بإلغاء التوكيل الذى وقعته كارمن بخصوص العقار رقم 5 فى شارع مسلم بمصر الجديدة الخاص بالطائفة اليهودية.
وأكد المحامى أمام المحكمة، أن المتهمة استخدمت طرقاً احتيالية، وأوهمت موكله بأنها تمتلك العقار بصفتها رئيسة الطائفة، وباعته بموجب توكيل رسمى، وعندما ذهب لتسجيله اكتشف أنها ألغت التوكيل ورفضت رد المبلغ، الأمر الذى دفعه إلى إقامة دعوى قضائية.