من طرف 
قال المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه لا يوجد فرق بين مرشح وزير وأى مرشح عادٍ فالكل سواء فى الانتخابات، لافتا إلى أن أكثر ما يقلقه كرئيس للجنة العليا للانتخابات فى الشارع المصرى هو "البلطجة"، متمنيا أن تمر أزمة الانتخابات بسلاسة ويسر.
وأكد المستشار عمر، خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "من قلب مصر"، أن اللجنة لم تقم بإجراء أى تحقيق فى أي مخالفة إلا فى حالة ورود شكوى رسمية إلى اللجنة تصف حدوث واقعة معينة، فى ذلك الوقت تقوم اللجنة بعمل تحقيق من خلال الشرطة لإثبات الواقعة وفى حالة ثبوتها يتم معاقبة المرشح وفقا لأحكام القانون.
وشدد رئيس اللجنة العليا على أن الحد الأقصى لسقف الانتخابات هو 200 ألف جنيه فقط، ومن يثبت عليه من المرشحين إنفاق أكثر من ذلك بعد ورود شكوى رسمية أيضا تقوم اللجنة باتخاذ إجراء ضده، موضحا أن اللجنة لا تختص بمعاقبة المرشحين أو شطبهم، ولكن فى حالة ثبوت أى مخالفات يتم تحويل الأمر للنيابة ثم للمحكمة الإدارية والتى تصدر حكمها فى ذلك، قائلا: "لم تتقدم أى حالة حتى الآن مخالفة لتحويلها للمحكمة الإدارية".
وقال إن الخريطة الانتخابية لعام 2010 لم تستقر حتى الآن، نظرا لوجود بعض الأحكام القضائية التى لم يحسم تنفيذها حتى الآن، بسبب وجود الإشكالات المقدمة عليها من المرشحين لقبول أوراق ترشيحهم.
وأضاف عمر أن أسماء المرشحين جاءت من مختلف محافظات الجمهورية مساء السبت، كما تم إعلانها وتعليقها فى الأماكن التى حددها القانون مساء الأحد، لافتا إلى أن المرشحين التى كانت هناك مشكلة فى قبول أوراقهم الانتخابية وصدر لهم أحكام قضائية فإن هذه الأحكام واجبة النفاذ ما لم يوجد أى عقبات أو إشكالات أمام تنفيذ الحكم.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن المسئول عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقبول أوراق المرشحين هى المديريات بالمحافظات، حيث قامت اللجنة العليا بمخاطبة كل المديريات فى جميع محافظات مصر بتنفيذ الأحكام القضائية، وقبول أوراق أى مرشح صدر له حكم قضائى بذلك.
وقال عمر إنه يصعب تحديد محافظة بعينها تم فيها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمرشحيها، لأن اللجنة خاطبت كل المحافظات بالالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، موضحا أن الاعتراض على أوراق قبول أى مرشح يأتى فى حالة وجود نقص فى البيانات الواجب إثباتها فى أوراق هذا المرشح، وهو ما يدفع المرشح لتقديم طعون للجنة فى بعض الحالات.
وعن استخدام المرشحين للشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية قال عمر إن اللجنة تقوم ببحث كل حالة على حدة، ودراسة ما إذا كان الشعار الدينى المستخدم يجوز استخدامه أو لا، موضحا أن الحالة التى قدمت للجنة، وتم دراستها بالفعل هى شعار "الإسلام هو الحل" والذى انتهينا فيه إلى أنه شعار غير دستورى لا يجوز استخدامه.
ولفت إلى أنه لا يجوز معاقبة أى مرشح يكتب لافته عليها هذا الشعار، نظرا لأنها من الممكن أن تكون نكاية من المرشح المقابل له، لذلك فى هذه الحالات تجرى اللجنة تحقيق حتى تتأكد من استخدام المرشح لمثل هذا الشعار ووقتها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه وفقا للقانون، وكذلك الحال فى استخدام المرشحين لدور العبادة والمنشآت الحكومية للدعاية الانتخابية، بشرط ورود شكاوى فى مثل هذه الأمور.
وقال إن الانتخابات بطبيعتها أمر مقلق سواء بها إشراف قضائى أو لا، لافتا إلى أن أكثر ما يهتم به فى عمل اللجنة هو متابعة تنفيذ أحكام القضاء التى تصدر من خلال الخطابات التى توجهها اللجنة للجهات المسئولة عن ذلك لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، موضحا أنه فى حالة وجود أى مشكلة فى عدم التزام الجهات المسئولة بتنفيذ الأحكام الصادرة للمرشحين أو وجود بعض العقبات فى مديريات الأمن بالمحافظات يرجع إلينا المرشح مرة أخرى لتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر له.
وأقر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه من حق المرشح التظلم واللجوء لأى جهة غيرنا سواء كالنيابة العامة أو أى جهة قضائية فى حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، موضحا أن نزاهة الانتخابات ستضمن من خلال تواجد الأفراد فى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، حيث إن الشعب هو العامل الأساسى لضمان نزاهة الانتخابات فهو الرقيب الأول على صوته.
وأضاف عمر أنه من حق الناخب التواجد فى الدائرة الانتخابية حتى فى أوقات فرز الأصوات، لافتا إلى أنه بالنسبة لأعضاء اللجان الفرعية اشترطت اللجنة أن يكون معروف عنهم حسن السير والسلوك وألا تربطهم أى علاقة بالمرشح.
وبالنسبة لمؤسسات المجتمع المدنى التى صدر لها تراخيص بمتابعة الانتخابات، قال عمر إن دورها يتمثل فى المتابعة فقط وليس المراقبة أو التدخل فى عمل اللجان، حيث لا توجد مراقبة على الانتخابات المصرية، كما أنه غير مسموح لوسائل الإعلام بالتصوير داخل اللجان، موضحا أنه سيتم إعطاء كل مؤسسة مدنية نسبة معينة من البطاقات الانتخابية التى طالبت بها، نظرا لمطالبة بعض المؤسسات لإعداد مبالغ فيها من البطاقات الانتخابية.