من طرف 
وقال د. شهاب في تصريحات خاصة لـ «الوطني اليوم» إن نص المادة 134 من الدستور نصها صريح للغاية لا يحتاج الي تفسير التي تقضي بأنه يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ونوابه أن يكونوا أعضاء بمجلس الشعب.
وأشار د. شهاب الي أن هناك عددا من الدول تجيز الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان بل إن هناك دولا أخري تشترط أن يكون الوزير عضوا بالبرلمان مؤكدا أن وجود عدد من الوزراء بالبرلمان يحقق مزايا عديدة منها زيادة حركة الاتصال والتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأن مبدأ الفصل بين السلطات يعني فقط عدم اعتداء سلطة علي اختصاصات سلطة أخري.
وردا علي سؤال خاص بمراقبة الوزراء وكيف يجمع الوزير ـ أي وزيرـ بين عضوية البرلمان والحكومة أكد د. شهاب أن عضوية الوزير بالبرلمان تمكنه من التعرف علي مطالب الجماهير واحتياجاتهم ونقلها للحكومة الأمر الذي يساعد الحكومة علي اتخاذ مشروعات القوانين ووضع خططها وبرامجها.
وأشار د. شهاب الي أن حجم عضوية مجلس الشعب اعتبارا من ديسمبر القادم 518 عضوا وأن وجود 7 أو 8 أو 9 وزراء ليس هو العدد الذي يؤدي للتداخل بين السلطتين أو اختلاط الدور الرقابي بالتنفيذي قائلا: إن كل صور الرقابة من بيانات عاجلة وطلبات الاحاطة والأسئلة وطلب المناقشة يساهم فيها الوزير النائب شأن بقية النواب فقط الاستجواب هو الوسيلة الذي لا يتصور أن يقوم به الوزير ودور النائب ليس رقابيا فقط بل يمتد ليشمل كل أنشطة المجلس رقابيا وتشريعيا بل وحتي الدور الرقابي للوزير يستطيع القيام به كاملا.