من طرف 
وصحفيو الموقع إذ يشجبون صدور هذا البيان الكاذب يؤكدون أنهم لن يسمحوا الزج بأسمائهم فى خلافات المحامين فيما بينهم وأنهم يؤدون رسالة مهنية خالصة ولا شأن لهم بالخلافات الدائرة بين بعض المحامين ونقابتهم.
وقد أصدرت هيئة التحرير بيانًا أكد أن ما جاء بالبيان وقائع مخالفة للحقيقة تمامًا قال البيان: لم يحدث أن طلبت إدارة الموقع منا ـ نحن الصحفيين ـ أن نتخلى عن المهنية أو نكتب ما يخالف الحقيقة.. وأن الكلمة الأولى والأخيرة لمجلس التحرير بالموقع.
وأضاف البيان :بنظرة سريعة لما يبثه الموقع من أخبار يكتشف القارئ أن الموقع يلتزم الحياد فى القضايا التى يتم تناولها بدليل تغطية الأنشطة الرافضة لبعض سياسات النقيب وآخرها تغطية المظاهرة التي نظمها بعض المحامين رافضين قرار النقيب بترخيص مزاولة المهنة وتنقية الجداول.. وقبلها المظاهرة التي اتهمت مجلس النقابة بالتخاذل فى أزمة محاميي طنطا.
كما أن هناك عدة محاضر لاجتماعات مجلس التحرير أكد خلالها نقيب المحامين حمدي خليفة -بوصفه رئيس مجلس إدارة الموقع- على ضرورة الحيادية والانتقاد حتى لو طال ذلك نقيب المحامين.. وهذا ما تم بالفعل وتم إتباعه وفقًا لضمائرنا الصحفية وميثاق الشرف الصحفي.
أما الإدعاء بأن الموقع ينحاز فى تغطياته لجماعة الإخوان المسلمين فهو اتهام ساذج ينم عن شخصية كاتبه.. فقد انفرد الموقع عبر مشواره فى الشهور الماضية بإجراء حوارات مع أبرز رجالات الدولة المصرية.. من بينهم على سبيل المثال لا الحصر: أحمد فتحى سرور -رئيس مجلس الشعب- وأحمد المغربي -وزير الإسكان- وغيرهم من المسئولين بالدولة فى إطار التغطيات المهنية في نفس الوقت الذى تابع الموقع الفعاليات المناهضة لأجهزة الدولة.
ونحن إذ نذكر هذه الأمثلة على سبيل المثال ليس الحصر لا نقبل أن يشكك أحد فى مهنيتنا.. ولدينا القدرة على سحق أى مدعي يسيء إلينا، ورد السهم الفاسد إلى صاحبه لكننا نهدف من هذا البيان توضيح الحقائق للرأي العام ؛لأن جوهر عملنا الصحفي هو كشف الزيف والإدعاءات وإلقاء الضوء على الحقائق.
وليعلم هؤلاء أننا بقدر حرصنا على حقوق أي مواطن بسيط لن نتأخر فى الدفاع عن حقوقنا.
ونتحدى أن يصنف أحد موقع نقابة المحامين تصنيفًا حزبيًا أو سياسيًا فكلنا -نحن الصحفيين- لدينا التزاماتنا الحزبية أو السياسية ولكننا قادرون على فصل انتمائنا السياسي عن عملنا.
أما الإدعاء بأن النقابة قد اعتدت على حقوق الصحفيين المادية ولم تمنحهم حقوقهم.. فهو أيضًا اتهام ساذج لأن الأمور المادية أو المالية تكون دائمًا مثبتة في عقود وكشوف وإيصالات.. ولا مجال هنا للتخمينات.
فالعلاقة بين الصحفيين والمحامين علاقة قائمة على الاحترام المتبادل ولدينا -نحن الصحفيين والمحامين- تاريخ نضالي طويل مشترك لن تؤثر فيه مثل هذه البيانات.. وما يؤكده تاريخ النضال الوطني لا تؤثر فيه أهواء بعض المدعين.
أما حقوقنا المالية، فنحن قادرون على حمايتها فى حالة التعدي عليها بإجراءات حقيقية محترمة، لا تسيء لقلعتي الحريات "المحامين" والصحفيين" وليس بإصدار بيانات جوفاء مجهولة المصدر تنم عن جبن صاحبها.
أما بالنسبة للسياسة التحريرية فمن الطبيعى أن تهتم بقطاع المحامين وتعالج أمورهم وتغطى أخبارهم وأنشطتهم وقد تم إنشاء الموقع بالأساس لخدمة قطاع المحامين وهذا ليس مدعاة للانتقاد ..
موقع نقابة المحامين
دأبت نقابة المحامين خلال الفترة الأخيرة وتحديدا فى دورة المجلس الحالي على إهدار الميراث التاريخي المشترك بين الصحفيين والمحامين بما تضمنه من دفاع عن حرية الرأي والكلمة..فبعد سلسلة من الاعتداءات والممارسات لإرهاب الصحفيين المعنيين بتغطية شئون نقابة المحاميين لتوجيه تغطياتهم الصحفية بعيدا عن الموضوعية والحيادية فضلا عن اتهام البعض منهم فى ضمائرهم فوجئ الصحفيون الذين إستعانت بهم النقابة لإدارة موقعها الإلكتروني بتصرفات تعسفية مشينة فضلاً عن إهدار حقوقهم .لقد إنخدعت مجموعة الصحفيين العاملين بموقع المحامين فى طريقة إدارة نقابة المحامين لموقعها الإلكترونى أو فى حتى قدرتها على بث موقع خبري وإصدار صحفية كما أعلن النقيب حمدي خليفة.. فلم يرقى أسلوب إدارة العمل فى الموقع لطريقة صحف ومجلات " بير السلم " حيث أفتقد للمهنية والحرفية وبدى عليه التخبط والتناقض حسب أهواء أطراف بالمجلس مما أهدر مجهودا بذله كثير من الزملاء .. والأكثر من ذلك تجاهلت النقابة فى النهاية حقوق الزملاء التي تم الاتفاق عليها ووقع البعض بها عقودا مع المسئولين على الموقع .
وترى المجموعة أن سوء المعاملة التي لمسوها من المشرفين على الموقع ما كان يجب أن يحدث فى نقابة المحامين التي دائما ما تتشدق بأنها الحصن الأول المدافع عن الحقوق والحريات ..وإنما يعكس بكل تأكيد الحالة التي وصلت إليها النقابة حيث فقدت دورها الوطني و مقوماتها كأحد أهم مؤسسات المجتمع المدني فى مصر .
وتوضيحا من مجموعة الصحفيين - التي تضم نحو 30 صحفيا- لتلك الممارسات نؤكد على الحقائق التالية :
استعانت نقابة المحامين فى بداية العمل بالموقع بالزملاء المعنيين بتغطية ملف المحامين وهو ما اعترضوا عليه لتجنب تضارب المصالح وتحقيقا لميثاق الشرف الصحفي وأصدروا بيانا التزم به الجميع أكدوا فيه رفضهم العمل فى الموقع ، وأنه من يرغب المشاركة فى الموقع يترك الملف لزميل آخر.. بعدها نشرت النقابة إعلانات فى الصحف لفتح باب المشاركة فى الموقع أمام جميع الصحفيين النقابيين.
تناقضت النقابة فى تحديد السياسة العامة للموقع وأكدت فى البداية أنه موقع منوع لكل الأخبار ، وبعد شهر من العمل وتوزيع الأدوار وتشكيل الأقسام فوجئنا بقرار لتقليص مهمة الموقع فى تغطية شأن النقابة فقط ، كما أن ذلك كلف النقابة أموالا لم تحقق منها فائدة حقيقية .
جاءت آلية العمل الداخلي بلا نظام محدد أو مؤسسية وسيطرت عليها المحاباة والشخصنة ، وتدخلات من محامين فى شئون التحرير ، فضلا عن محاولات من مجموعة الإخوان فى المجلس لاستخدام الموقع لصالحها ونشر أخبار تخدم مواقفها خاصة وان مسئول لجنة الإعلام والمشرف على الموقع هو مختار العشري عضو مجلس النقابة عن الإخوان .. والغريب انه دائما ما كانت تقابل شكاوى العاملين بالموقع بأن القادم أفضل وأن هناك تغيرات فى مسيرة العمل دون أن يلمس أحد ذلك.
وإذ كنا نرفض ممارسات النقابة وتعسفها فى صرف المكافآت المقررة للزملاء تعلن مجموعة الصحفيين إنسحابها من العمل بموقع نقابة المحامين بعد أن اكتشفوا تلاعب النقابة ومماطلتها فى الاستجابة لمطالبهم، ومنعا لإقحامهم فى صراعات المحامين السياسية والانتخابية .
كما تقدمت المجموعة بشكوى إلى نقابة الصحفيين لحماية حقوق ومطالب الزملاء المهدرة لدى نقابة المحامين ، على أن يحتفظ الصحفيون بحقهم فى اتخاذ الخطوات التصعيدية ومن بينها الإجراءات القانونية المناسبة ضد نقيب المحامين بصفته المسئول عن الموقع فى حالة إصراره على تجاهل حقوقهم