من طرف القاهرة، مصر(CNN)-- تجاوز اغلب مرشحي انتخابات مجلس الشعب المصري المقرر إجراؤها الأحد المقبل، الحد المسموح به للإنفاق على الدعاية المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات بـ 200 ألف جنيه (نحو 34.7 الف دولار)، وذلك بحسب مراقبين.
فيما توقع مصدر مصري مطلع أن يبلغ حجم الإنفاق على انتخابات "مجلس الشعب 2010" نحو 8 إلى 10 مليارات جنيه (نحو 1.74 مليار دولار)، بعد تجاوز اغلب المرشحين للسقف المسموح به للدعاية الانتخابية الذي قررته اللجنة العليا للانتخابات، حيث يبلغ متوسط حجم إنفاق المرشح الواحد ما بين حوالي 750 ألف إلى مليون جنيه مصري (نحو 174 ألف دولار)، فضلا عن تجاوز إنفاق المرشحين من الوزراء ورجال الأعمال، وتحديدا من مرشحي أحزاب الوطني والوفد وجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة".
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، "إن المرشحين ينفقون أموالهم في عقد المؤتمرات الجماهيرية ونشر صفحات إعلانية بالصحف والانترنت، ونشر اللافتات والملصقات وتوزيع الهدايا على الناخبين وأسرهم، إضافة إلى استخدام المناسبات مثل الأعياد في إرسال رسائل نصية على الهاتف (SMS)، وذبح الأضاحي للتقرب من الناخبين، فضلا عن شراء الأصوات والتي تبدأ من 100 إلى 200 جنيه، منذ أن بدأت الدعاية الانتخابية للناخبين.
ويبدو أن حجم الأنفاق الذي توقعه المصدر المصري المطلع على الانتخابات يختلف بحسب تيار الذي تتحدث معه، فمنهم من زاده بحجم ثراء المرشحين، من وزراء ورجال أعمال، ومنهم من استبعد ذلك، على الأقل بعدم وجود تقارير رسمية بهذا الشأن.
فأحمد النجار، رئيس تحرير مجلة التقرير الاقتصادي، قال "إن حجم الإنفاق المعلن على الدعاية الانتخابية هو مجرد سقف شكلي،" لافتا إلى أن انتخابات مجلس الشعب المقبلة لا تتوافر فيها النزاهة الكاملة، لاسيما وانه لم يتم منع أي مرشح من خوض الانتخابات أو معاقبته بسبب تخطيه حجم الدعاية المسموح به، وواصفا الإنفاق المبالغ فيه من قبل بعض المرشحين بمثابة "رشوة انتخابية".
ولفت النجار إلى صعوبة التكهن بحجم الإنفاق على انتخابات الشعب، بسبب عدم صدور دراسات رسمية حولها، إلا انه توقع تخطي اغلب المرشحين الحد الأقصى المسموح به في الإنفاق والدعاية على الانتخابات.
من جانبه، قال جورج إسحاق، المنسق السابق لحركة (كفاية)، "إن إنفاق بعض المرشحين على انتخابات مجلس الشعب يقدر بالملايين، خاصة في الدوائر التي ينافس عليها مرشحي الحزب الوطني والوزراء، ومن أبرزهم، سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي، وسامح فهمي وزير البترول، ومحمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية، ويوسف بطرس غالي وزير المالية."
وتوقع إسحاق أن يتجاوز حجم الإنفاق على الانتخابات حاجز 10 مليارات جنيه، وقال "إن مرشحي الحزب الحاكم على مقاعد البرلمان يعرفون كيف يسترجعون أموالهم المنفقة على الانتخابات."
ونوه إلى أن "الأموال التي يتم إنفاقها على الانتخابات لن تفيد أو تضر المواطنين، فالعملية ليست شراء أصوات فقط، بل أن بعض صناديق الاقتراع يحدث بها تجاوز يصل إلى حد التزوير،" على حد قوله.
أما الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، فقال "إن حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية لن يصل إلى عشرات المليارات، رغم تجاوز عدد كبير من المرشحين الحد المعلن للإنفاق"، مشيرا إلى أن الدوائر تختلف على حسب المرشحين من حيث مستوى الثراء ومتوسط الإنفاق وعدد المرشحين.
ويخوض الانتخابات البرلمانية في مصر أكثر من 5700 مرشح من مختلف الأطياف السياسية يتنافسون على 508 مقاعد.
فيما توقع مصدر مصري مطلع أن يبلغ حجم الإنفاق على انتخابات "مجلس الشعب 2010" نحو 8 إلى 10 مليارات جنيه (نحو 1.74 مليار دولار)، بعد تجاوز اغلب المرشحين للسقف المسموح به للدعاية الانتخابية الذي قررته اللجنة العليا للانتخابات، حيث يبلغ متوسط حجم إنفاق المرشح الواحد ما بين حوالي 750 ألف إلى مليون جنيه مصري (نحو 174 ألف دولار)، فضلا عن تجاوز إنفاق المرشحين من الوزراء ورجال الأعمال، وتحديدا من مرشحي أحزاب الوطني والوفد وجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة".
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، "إن المرشحين ينفقون أموالهم في عقد المؤتمرات الجماهيرية ونشر صفحات إعلانية بالصحف والانترنت، ونشر اللافتات والملصقات وتوزيع الهدايا على الناخبين وأسرهم، إضافة إلى استخدام المناسبات مثل الأعياد في إرسال رسائل نصية على الهاتف (SMS)، وذبح الأضاحي للتقرب من الناخبين، فضلا عن شراء الأصوات والتي تبدأ من 100 إلى 200 جنيه، منذ أن بدأت الدعاية الانتخابية للناخبين.
ويبدو أن حجم الأنفاق الذي توقعه المصدر المصري المطلع على الانتخابات يختلف بحسب تيار الذي تتحدث معه، فمنهم من زاده بحجم ثراء المرشحين، من وزراء ورجال أعمال، ومنهم من استبعد ذلك، على الأقل بعدم وجود تقارير رسمية بهذا الشأن.
فأحمد النجار، رئيس تحرير مجلة التقرير الاقتصادي، قال "إن حجم الإنفاق المعلن على الدعاية الانتخابية هو مجرد سقف شكلي،" لافتا إلى أن انتخابات مجلس الشعب المقبلة لا تتوافر فيها النزاهة الكاملة، لاسيما وانه لم يتم منع أي مرشح من خوض الانتخابات أو معاقبته بسبب تخطيه حجم الدعاية المسموح به، وواصفا الإنفاق المبالغ فيه من قبل بعض المرشحين بمثابة "رشوة انتخابية".
ولفت النجار إلى صعوبة التكهن بحجم الإنفاق على انتخابات الشعب، بسبب عدم صدور دراسات رسمية حولها، إلا انه توقع تخطي اغلب المرشحين الحد الأقصى المسموح به في الإنفاق والدعاية على الانتخابات.
من جانبه، قال جورج إسحاق، المنسق السابق لحركة (كفاية)، "إن إنفاق بعض المرشحين على انتخابات مجلس الشعب يقدر بالملايين، خاصة في الدوائر التي ينافس عليها مرشحي الحزب الوطني والوزراء، ومن أبرزهم، سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي، وسامح فهمي وزير البترول، ومحمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية، ويوسف بطرس غالي وزير المالية."
وتوقع إسحاق أن يتجاوز حجم الإنفاق على الانتخابات حاجز 10 مليارات جنيه، وقال "إن مرشحي الحزب الحاكم على مقاعد البرلمان يعرفون كيف يسترجعون أموالهم المنفقة على الانتخابات."
ونوه إلى أن "الأموال التي يتم إنفاقها على الانتخابات لن تفيد أو تضر المواطنين، فالعملية ليست شراء أصوات فقط، بل أن بعض صناديق الاقتراع يحدث بها تجاوز يصل إلى حد التزوير،" على حد قوله.
أما الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، فقال "إن حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية لن يصل إلى عشرات المليارات، رغم تجاوز عدد كبير من المرشحين الحد المعلن للإنفاق"، مشيرا إلى أن الدوائر تختلف على حسب المرشحين من حيث مستوى الثراء ومتوسط الإنفاق وعدد المرشحين.
ويخوض الانتخابات البرلمانية في مصر أكثر من 5700 مرشح من مختلف الأطياف السياسية يتنافسون على 508 مقاعد.