من طرف فى الوقت الذى ينتظر فيه اثنان من المصريين تنفيذ الحكم بإعدامهما فى ليبيا، تضاربت الأبناء بحق تدخل جهات عليا لتأجيل التنفيذ، وفيما كشف مصدر بالخارجية المصرية عن نجاح جهدهم فى تأجيل التنفيذ، ذكرت مصادر قضائية أن الجهود المصرية سواء التى قامت بها الخارجية أو النائب العام لم تفلح فى تأجيل التنفيذ.
من جانبه، أكد حمدى خليفة نقيب المحامين أن نتيجة للبرقيات التى أرسلها أمس، الاثنين، إلى كل من الرئيس مبارك والرئيس الليبى وجميع السلطات فى ليبيا ومصر ذات الصلة بالقضية، تدخل كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وأرسل النائب العام خطابا إلى النائب العام الليبى، طالب فيه بتخفيض عقوبة الإعدام طبقا للقانون الليبى المعمول به قبل عام 2000، والذى على أساسة دفع أهالى المصرى الدية لأهالى المجنى عليه الليبى.
وتضاربت المعلومات حول تنفيذ الحكم على هيثم الشحات عبد القوى بليبيا والذى كان مقررا اليوم، الأربعاء. ولم تتأكد أنباء وقف تنفيذ الإعدام بشكل نهائى، إلا أن بعض المحامين والأهالى المصريين فى ليبيا أكدوا أن هيثم مازال فى محبسه بسجن البيضا، وتم تأجيل حكم الإعدام فقط. كما ذكرت بعض المصادر أنه تم تأجيل التنفيذ أيضا بشأن فضل إسماعيل أبو حتيتة الذى يعيش أهله بمحافظة مرسى مطروح، خاصة وأن فضل دفع الدية المقررة وفقا للقضاء العرفى الليبى وهى 30 ألف جنيه، إلا أن السلطات الليبية لم تعترف بهذه الدية رغم تسلم أهل المجنى عليه.
وأوضح المحامى أسعد هيكل المكلف من نقابة المحامين بملف القضية منذ عامين أن القرار الآن أصبح فى يد وزارة الخارجية والنائب العام طبقا للسلطة المخولة لهذه المؤسسات، مشيرا إلى وجود ترحيب من الخارجية بالتدخل القانونى من نقابة المحامين، وخاصة لجنة الحريات التى تدرس الملف منذ وقت طويل ويستعد فريق من المحامين للسفر إلى ليبيا ليس لحل أزمة الاثنين هيثم وفضل اللذين كان من المفترض تنفيذ الحكم بإعدامهما، بل للتدخل فى حماية 30 شخصا محكوما عليهم بالإعدام منهم 7 أنهوا إجراءات دفع الدية وتسوية قضيتهم منذ عام 2000، ولكن مازالت السلطات الليبية تحتجزهم.
يأتى هذا فى الوقت الذى أخطر فيه نقيب المحامين السفير الليبى فى القاهرة برغبته بمقابلة الرئيس الليبى معمر القذافى، والتدخل المباشر لحل أزمة هؤلاء العمال الذين تم سجنهم منذ وقت طويل فى قضايا مختلفة بدون محاكمة عادلة.
كانت السلطات الليبية قررت تنفيذ حكم الإعدام باثنين من الشباب المصرى المتهمين فى جرائم جنائية بليبيا منذ وقت طويل.
من جانبه، أكد حمدى خليفة نقيب المحامين أن نتيجة للبرقيات التى أرسلها أمس، الاثنين، إلى كل من الرئيس مبارك والرئيس الليبى وجميع السلطات فى ليبيا ومصر ذات الصلة بالقضية، تدخل كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وأرسل النائب العام خطابا إلى النائب العام الليبى، طالب فيه بتخفيض عقوبة الإعدام طبقا للقانون الليبى المعمول به قبل عام 2000، والذى على أساسة دفع أهالى المصرى الدية لأهالى المجنى عليه الليبى.
وتضاربت المعلومات حول تنفيذ الحكم على هيثم الشحات عبد القوى بليبيا والذى كان مقررا اليوم، الأربعاء. ولم تتأكد أنباء وقف تنفيذ الإعدام بشكل نهائى، إلا أن بعض المحامين والأهالى المصريين فى ليبيا أكدوا أن هيثم مازال فى محبسه بسجن البيضا، وتم تأجيل حكم الإعدام فقط. كما ذكرت بعض المصادر أنه تم تأجيل التنفيذ أيضا بشأن فضل إسماعيل أبو حتيتة الذى يعيش أهله بمحافظة مرسى مطروح، خاصة وأن فضل دفع الدية المقررة وفقا للقضاء العرفى الليبى وهى 30 ألف جنيه، إلا أن السلطات الليبية لم تعترف بهذه الدية رغم تسلم أهل المجنى عليه.
وأوضح المحامى أسعد هيكل المكلف من نقابة المحامين بملف القضية منذ عامين أن القرار الآن أصبح فى يد وزارة الخارجية والنائب العام طبقا للسلطة المخولة لهذه المؤسسات، مشيرا إلى وجود ترحيب من الخارجية بالتدخل القانونى من نقابة المحامين، وخاصة لجنة الحريات التى تدرس الملف منذ وقت طويل ويستعد فريق من المحامين للسفر إلى ليبيا ليس لحل أزمة الاثنين هيثم وفضل اللذين كان من المفترض تنفيذ الحكم بإعدامهما، بل للتدخل فى حماية 30 شخصا محكوما عليهم بالإعدام منهم 7 أنهوا إجراءات دفع الدية وتسوية قضيتهم منذ عام 2000، ولكن مازالت السلطات الليبية تحتجزهم.
يأتى هذا فى الوقت الذى أخطر فيه نقيب المحامين السفير الليبى فى القاهرة برغبته بمقابلة الرئيس الليبى معمر القذافى، والتدخل المباشر لحل أزمة هؤلاء العمال الذين تم سجنهم منذ وقت طويل فى قضايا مختلفة بدون محاكمة عادلة.
كانت السلطات الليبية قررت تنفيذ حكم الإعدام باثنين من الشباب المصرى المتهمين فى جرائم جنائية بليبيا منذ وقت طويل.