في السياسة
• توجيه النظام السياسي نحو اللامركزية من خلال تعزيز سلطات مؤسسات الحكم المحلية.
• فرض عدد محدد للولايات الرئاسية ومناصب القيادة الأخرى.
• إلغاء القيود المفروضة على إنشاء الأحزاب السياسية.
• الحدّ من إعلان حالة الطوارئ لتقتصر على الحروب والكوارث الوطنية الأخرى.
• إدخال إصلاحات قانونية لضمان استقلال السلطة القضائية.
في الاقتصاد
• تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال إرساء المبادئ الليبرالية الجديدة الخاصة بتحرير الأسواق.
• الحفاظ على دور الدولة التنظيمي في بعض مجالات النشاط الاقتصادي بهدف التحكم بالتضخم وتعزيز إدماج القطاعات المصرية بشكل فاعل في الأسواق الإقليمية والدولية.
• تحسين قدرة الصناعات الوطنية على الإنتاج وتشجيع الابتكار في القطاع الخاص.
• اعتماد قوانين جديدة لحماية مصالح العمال والنقابات.
في المجتمع
• دعم الحقوق الثقافية والدينية لكل المواطنين المصريين بغض النظر عن عرقهم أو مذهبهم.
• تعزيز انخراط المرأة بشكل كامل في الحياة العامة والتنمية الوطنية.
• إصلاح النظام التعليمي.
في السياسة الخارجية
• تعزيز الروابط مع البلدان العربية والإسلامية والأفريقية.
• تعزيز التنسيق الاقتصادي والدبلوماسي مع السودان. • التعاون مع الجهات الإقليمية لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط