من طرف 
شنت أجهزة الأمن بمختلف المحافظات عدة حملات لضبط مصانع الأسلحة البيضاء قبل بدء الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب الاحد، أسفرت عن ضبط 15 مصنعا بمحافظتي القاهرة والجيزة، يتم توريدها إلى "بلطجية الانتخابات" الذين يعتبرون ذلك اليوم موسما يتحصلون خلاله على مبالغ طائلة من بعض المرشحين، مقابل قيامهم باستخدام هذه الأسلحة في التشاجر مع أنصار المرشحين المنافسين وحشد أكبر عدد من الناخبين للمرشح الذي يمولهم.
في الوقت نفسه، طالب اللواء علي السبكي نائب مدير أمن الإسكندرية، النائب العام لتشديد قرارات النيابة ضد حاملي الأسلحة البيضاء وحبسهم علي ذمة التحقيقات، حتى يكون ذلك رادعا لهم خاصة في ذلك الوقت، خاصة بعد ظهور نوع جديد من الاسلحة البيضاء وهو "الكاتر" الذي يستخدمه البلطجية، إلا أن أعضاء النيابة العامة يتساهلون في التعامل مع حاملي ذلك السلاح ويصدرون قرارات بإخلاء سبيلهم فيخرج ذلك البلطجي ليعاود حمله مرة أخرى، بحسب صحيفة الجمهورية السبت.
وفي العاصمة القاهرة، ضبط رجال المباحث 7 ورش ومصانع بدون ترخيص لتصنيع الأسلحة البيضاء عثر داخلها على أعداد كبيرة من تلك الأسلحة مختلفة الأشكال والأحجام وتم ضبط أصحابها كما ألقي القبض على 63 شخصا من بلطجية الانتخابات الذين لجأ إليهم بعض المرشحين، لاستخدام تلك الأسلحة في تأمين حملاتهم الانتخابية والتعدي على أنصار منافسيهم مقابل مبالغ مالية.
وألقي القبض على سيد.ض "36 سنة" صاحب ورشة حدادة في منطقة بولاق ابوالعلا، لقيامه بتصنيع أعداد كبيرة من الأسلحة البيضاء وبيعها بلطجية الانتخابات لاستخدامها في المشاجرات والتعدي على أنصار المرشحين، وعثر داخل ورشته علي أدوات التصنيع و35 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط الحداد سيد.ف "53 سنة" بمنطقة الشرابية لقيامه بإدارة ورشة بدون ترخيص لتصنيع الأسلحة البيضاء وعثر بحوزته علي 24 قطعة سلاح مختلفة الأشكال والأحجام.
أما في منطقة حدائق القبة، فراح كل من محمد.أ "37 سنة" وسيد.م "56 سنة" يكثف نشاطه في تصنيع الأسلحة البيضاء داخل ورشة الحدادة التي يمتلكها وبيع منتجاته إلى المسجلين خطر الذين يعملون في مجال الدعاية والبلطجة الانتخابية، فتم مداهمة ورشتيهما وألقي القبض عليهما وعثر بحوزتهما على 100 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام ما بين سيوف وخناجر وسكاكين وسنج ومطاوي كما عثر على 12 كرباجا وتم ضبط أدوات التصنيع.
وفي منطقة الوايلي، ألقي القبض على محمد. "30 سنة" "عاطل" بعدما أفادت التحريات أنه قام بشراء 3 ماكينات وأحجار "جلخ" لاستخدامها في تصنيع الأسلحة البيضاء وأنه وضع تلك الماكينات بمسكنه وتصنيع السيوف والسنج المستخدمة في المشاجرات، فداهم رجال المباحث المنزل وعثر داخله على 20 قطعة سلاح أبيض وأدوات التصنيع، كما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط ورشتين أخريين بمنطقة روض الفرج عثر داخلهما علي 74 قطعة سلاح أبيض وألقي القبض علي صاحبيهما.
في منطقة الشروق بحلوان، تمكن رجال المباحث من ضبط العاطل يوسف.م "36 سنة" بعدما أكدت التحريات أنه قام بتحويل شقته إلي مصنع للأسلحة البيضاء ومركز للاتجار فيها وترويجها علي البلطجية والمسجلين خطر، وتم العثور على 56 قطعة سلاح أبيض وأدوات التصنيع داخل شقته.
وفي الجيزة، اسفرت الحملات عن ضبط 8 مصانع بدون ترخيص لتصنيع الأسلحة البيضاء بمناطق إمبابة وبولاق الدكرور والوراق والهرم والعجوزة، عثر داخلها على 230 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام وألقي القبض على أصحابها.
وفي باقي المحافظات، لم يختلف الوضع عن العاصمة، حيث اسفرت الحملات عن ضبط أعداد كبيرة من الحدادين الذين دأبوا علي تحويل مساكنهم وورش الحدادة التي يمتلكونها إلى مصانع لتصنيع الأسلحة البيضاء أثناء موسم الانتخابات البرلمانية، وبيع منتجاتهم إلى البلطجية والمسلجين خطر لاستخدامها في المشاجرات بين أنصار المرشحين أثناء العملية الانتخابية وأعمال الدعاية.
من جانبه، قال اللواء علي السبكي نائب مدير أمن الإسكندرية، إن الأسلحة البيضاء التي يحملها المسلجون وبلطجية الانتخابات يتم تسريبها إليهم من محلات بيع الأدوات المنزلية وورش تصنيع الأسلحة البيضاء غير المرخصة، موضحا أن المطاوي بكافة أنواعها وأشكالها ممنوعة أصلا ومحظور تصنيعها أو حملها أو الاتجار فيها.
وكشف أن أجهزة الأمن كثفت حملاتها على هذه الورش قبل الانتخابات، كما تم تشديد الرقابة على المسجلين خطر والذين يلجأ إليهم بعض المرشحين وتكثيف التواجد الأمني بالشارع وأماكن الدعاية والمؤتمرات الانتخابية، وأنه يتم القبض على كل من يخالف القانون من أنصار المرشحين.
وأشار السبكي إلى أن هناك سلاحا أبيض وهو الـ"كتر" أصبح بديلا للمطواة، حيث إنه يباع بالمكتبات العادية وبدأ معظم البلطجية والمسلجون خطر في اللجوء إليه حيث إنه يستخدم في العديد من الأعمال المكتبية كما يستخدمه أنصار المرشحين في تقطيع ولصق اللافتات والدعاية الانتخابية، وبالتالي استخدامه في التشاجر مع أنصار المرشح المنافس، إلا أن رجال المباحث يلقون القبض على كل من يحملها طالما كانت وظيفته لا تتلاءم مع حمل ذلك السلاح، وبالرغم من ذلك فإن أعضاء النيابة العامة يتساهلون في التعامل مع حاملي ذلك السلاح ويصدرون قرارات بإخلاء سبيلهم فيخرج ذلك البلطجي ليعاود حمله مرة أخرى.
وناشد اللواء السبكي، النائب العام لتشديد قرارات النيابة ضد حاملي الأسلحة البيضاء وحبسهم علي ذمة التحقيقات، حتى يكون ذلك رادعا لهم خاصة في ذلك الوقت الذي يعتبره البلطجية موسما لهم في تأمين دعاية المرشحين.