رفض أحمد ابو الغيط وزير الخارجية توصية لجنة فض المنازعات بوزارة الخارجية بأحقية السيد احمد ماهر وزير الخارجية الأسبق في صرف المستحقات المالية للعلاوات الخاصة به عن فترة عمله بالخارج كسفير مقوما بسعر الصرف الحالي للدولار وليس بسعر صرف الدولار وقتها اي قبل اكثر من 15 عاما ،وهو ما دفع احمد ماهر الي التقدم بطلب جديد للجنة فض المنازعات بالوزارة قال فيه إن وزارة الخارجية عمدت الي تحويل المبلغ المستحق له من الدولار الامريكي الي الجنيه المصري في حين كان يتعين علي الوزارة ان تصرف حقه كاملا وبأسعار سعر صرف الدولار حاليا وليس سعر الصرف الماضي، كما انه طبقا للقانون فان من حقه الخيار بين اقتضاء حقه بالعملة التي كان يستحقها او اقتضاء حقه بسعر الصرف الساري وقت الاستحقاق ،وهو ما اقرته اللجنة للمرة الثانية الا ان احمد أبوالغيط وزير الخارجية رفض مرة اخري وقبل ساعات تلك التوصية ليصبح الحل الوحيد لوزير خارجية مصر الاسبق اللجوء للقضاء للحصول علي مستحقاته المالية من وزارة الخارجية.