من طرف من اهم الملفات التي ورثتها هيئة الرقابة المالية من هيئة سوق المال ملف توعية المواطنين بقواعد التعامل مع ادوات سوق المال والبورصة ولا يبدو هذا الملف سهلا. لان مطاردة المتلاعبين بالمعلومات في البورصة وصلت إلي الفضائيات التي تستضيف بعض الخبراء ومحللي البورصة في برنامجها، ولكن القوانين الحالية تجعل نصيب هذه المطاردات في صالح المتلاعبين بمصالح صغار المستثمرين في البورصة حتي الان. فقد خسرت هيئة سوق المال (سابقا) قضيتين اقامتهما امام المحاكم المصرية رغم اثبات واقعة التلاعب، وكانت الهيئة قد اكتشفت ان اثنين من الخبراء في مجال الاوراق المالية قد شجعا المشاهدين علي التعامل بشراء اسهم بعض الشركات من خلال برنامج في بعض الفضائيات الخاصة، وبعد التحريات اكتشفت الهيئة ان هؤلاء الخبراء لهم مصلحة مباشرة وتعاملات علي هذه الاسهم، وهو ما يعد خداعا للمشاهدين الذين يجهلون العلاقة بين هؤلاء الخبراء والاسهم التي قاموابتشجيع المشاهدين علي التعامل عليها. المثير ان الهيئة خسرت القضيتين لغياب نصوص تشريعية واضحة تجرم بشكل مباشر هذا النوع من الدعاية، وبعد خسارة الهيئة للمعركة القانونية فقد اصبح الباب مفتوحا امام هذا النوع من الخبراء. وقد تم اغلاق قناتين فضائيتين تخصصتا في الأخبار الاقتصادية خاصة أخبار وتحليلات سوق الاسهم في البورصة، ولكن لاتزال قناة فضائية مصرية تقدم هذا النوع من التحليل دون ادني رقابة، كما ان بعض البرامج الفضائية تستضيف من حين الي آخر محللين وخبراء لتحليل بعض الاسهم في البورصة. ولايتوقع ان يتم اجراء تعديل تشريعي لمواجهة ظاهرة التلاعب بالمشاهدين ودفعهم لشراء اسهم لتحقيق ارباح علي حساب صغار المتعاملين في البورصة. ولكن تعديل نظام الافصاح والمعلومات في الهيئة المالية والرقابة قد يعالج بعض جوانب القصور في الحصول علي المعلومات المتعلقة بسوق المال والبورصة ونشرها أو بالاحري حظر الافصاح عن بعض الاخبار التي تتعلق بالتعاملات المبدئية للشركات التي تعمل في سوق الاوراق المالية.
وكان وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين قد تبني مشروع انشاء قناة اقتصادية من خلال شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارته، بالمشاركة مع البورصة المصرية والقطاع الخاص إلا أن الأزمة المالية تسببت في تأجيل المشروع، والذي كان يضع في اولوياته اعطاء مساحة واهتمام لقضايا البورصة المصرية واخبارها بشكل خاص واخبار سوق المال في مصر بشكل عام.
وكان وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين قد تبني مشروع انشاء قناة اقتصادية من خلال شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارته، بالمشاركة مع البورصة المصرية والقطاع الخاص إلا أن الأزمة المالية تسببت في تأجيل المشروع، والذي كان يضع في اولوياته اعطاء مساحة واهتمام لقضايا البورصة المصرية واخبارها بشكل خاص واخبار سوق المال في مصر بشكل عام.