من طرف 
بدأ الإخوان المسلمون في مصر معركة الطعون أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بهدف إلغاء العملية الانتخابية حيث
تقدم محاموهم أمس (الأحد) بـ31 طعنا أمام القضاء الإداري، ويتقدمون اليوم بنحو 39 طعنا آخر، وفق تصريحات عضو الكتلة البرلمانية للجماعة المحامي أحمد أبو بركة.
ووصف بركة -في تصريحات للجزيرة هذه الطعون بأنها الأكبر في تاريخ أي انتخابات مصرية، متوقعا زيادة عددها إلى نحو 275 طعنا بعد تقديم مرشحين من غير الإخوان طعونا جديدة اليوم
وأضاف أنه حينما ستصدر "الأحكام الموضوعية" لن يكون بإمكان الحزب الحاكم إبطال عضوية 275 عضوا بمجلس الشعب، وسينشأ فراغ دستوري مما يضطره إلى توجيه الدعوة لانتخابات مبكرة لأن عدد الطعون سيتجاوز نصف الدوائر وفق تصريحاته.
وأوضح المحامي أنه يعضد ذلك إحالة عدد من الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا من أجل إبطال دستورية بعض النصوص الحاكمة لعملية الانتخاب والتي أوصت بتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
كما ذكر أن الطعون الجديدة مترتبة على طعون سابقة يبلغ عددها أكثر من 61 طعنا من الإخوان وغيرهم، وقد حُكم فيها بإلغاء الانتخابات، نظرا لجملة الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية، بحيث تُضاف إلى تلك الطعون بصفة مستعجلة
قال عضو اللجنة القانونية للإخوان فيصل السيد محمد إن طعون مرشحي الجماعة وعددها 31 طعنا تم تقديمها طوال أمس، وقبل إغلاق باب الاقتراع، وإنها تتوزع على العديد من المحافظات.
وأضاف "في حالة إعلان النتيجة، سنطالب بعدم الاعتداد بها" موضحا أن الطعون تستند إلى انتهاكات جسيمة شهدتها العملية الانتخابية من طرد مندوبي المرشحين، وتمزيق الدعاية، وتلفيق الاتهامات لأنصار المرشحين، واعتقالهم دون وجه حق، وممارسة التزوير على نطاق واسع، وكلها جرائم انتخابية