من طرف 
دعا الحزب الوطنى الديمقراطى كل من يشكك فى نزاهة العملية الانتخابية أو حدوث إجراءات من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات إلى التقدم بشكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات أو ببلاغ إلى النائب العام .
وكان الحزب الوطنى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن قيام بعض المرشحين التابعين لتنظيم الإخوان غير الشرعى بممارسة العنف ضد مرشحى وأنصار الحزب ، وأنه تابع قيام الصحف الصادرة أمس "الأثنين" بتحليلات وحوارات مع القاضى وليد الشافعى بمحكمة استئناف القاهرة والذي قال فيها انه ضبط عملية تزوير في أحد لجان دائرة البدرشين بمحافظة 6 أكتوبر .
ويرى الحزب أنه بغض النظر عن هذه الواقعة وعما إذا كانت صحيحة أم لا فهى حادثة فردية بالنظر إلى قيام مئات القضاة من أعضاء اللجان العامة والذين وصل عددهم إلى 2600 قاض بزيارات تفقدية للجان الفرعية ، ولم يشر أحد إلى حدوث مثل هذه الواقعة
وطالب "الوطني" اللجنة العليا للانتخابات بالتحقق من صحة هذه الواقعة وإتخاذ التصرف القانونى إزائها وفقا للقانون ، مؤكدا موقفه الثابت بشأن إدانة العنف بكل أشكاله وصوره وبغض النظر عمن يمارسه.
وكان موقع الحزب لاحظ دأب عدد من المعارضين على تكرار نفس الاتهامات بنفس الاساليب عقب أى انتخابات عامة يتم إجراؤها فى مصر مثل قول المستشار الخضيرى اليوم الثلاثاء فى صحيفة "المصرى اليوم" إن الانتخابات البرلمانية الحالية تعتبر أسوأ وأعنف انتخابات مرت على مصر ، وأضاف الحزب الوطنى على موقعه الاليكترونى إن مثل هذه الاتهامات المرسلة ليس لها أساس من الصحة ،مشيرا أنه أنه بالرغم من أن بعض ممارسات العنف جاءت نتيجة احتدام المنافسة وسخونة أجواء المعركة الانتخابية ، فأنها تعتبر الاقل عنفا مقارنة بانتخابات 2005 التى شهدت مقتل 14 شخصا واستخدام أعمال عنف وبلطجة لترويع الناخبين .
وقد أكد على هذا المعنى المستشار سيد عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكثر من مرة ، وأيده فى ذلك "جو ست وا" نائب مدير قسم الشرق الأوسط لمنظمة "هيومن رايتس وتش" والذى قال إن " المنظمة لا تستطيع أن تزعم بوجود عنف .. وإنما هناك مزاعم كثيرة فى الميدان " .