القاهرة-الجزيرة نت
هدد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة بأن تقاطع المنظمات الحقوقية مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة في مصر إذا ظهرت بوادر لتزوير الانتخابات، مؤكدا أن هذه المنظمات الحقوقية لن تشارك فيما أسماه "انتخابات ديكورية".
وجاءت تصريحات أبو سعدة في مؤتمر صحفي للتحالف المصري لمراقبة الانتخابات عقد الثلاثاء، عشية فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المصري.
وهاجم أبو سعدة الحكومة بسبب سماحها لوزارة الداخلية بالهيمنة على مجريات العملية الانتخابية والتدخل في أدق تفاصيلها، واتهم اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على العملية الانتخابية بالخضوع لسيطرة وزارة الداخلية وتخليها عن دورها لسلطات الأمن.
وتوقع الناشط الحقوقي أن تشوب الانتخابات المقبلة شبهة التزوير والسعي لتسويد البطاقات الانتخابية في مراكز الاقتراع، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات مصمم على مراقبة الانتخابات بصورة مهنية بعد أن اكتسب خبرة كبيرة في السنوات الماضية.
وأوضح أنه سيتقدم غدا الخميس بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصريح بمراقبة الانتخابات لعدد 1000 مراقب ينتمون إلى 123 من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أنه تم تدريب العديد منهم بالمنظمة لهذا الغرض.
في الوقت نفسه، أعرب أبو سعدة عن قلقه الشديد من عدم تمكين الإعلام من مراقبة الانتخابات التشريعية، خاصة بعدما أغلقت السلطات عددا من القنوات الفضائية وأوقفت عددا من البرامج الحوارية التي كانت تتناول قضايا الانتخابات بقدر من الحرية.
صوت البلد
هدد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة بأن تقاطع المنظمات الحقوقية مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة في مصر إذا ظهرت بوادر لتزوير الانتخابات، مؤكدا أن هذه المنظمات الحقوقية لن تشارك فيما أسماه "انتخابات ديكورية".
وجاءت تصريحات أبو سعدة في مؤتمر صحفي للتحالف المصري لمراقبة الانتخابات عقد الثلاثاء، عشية فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المصري.
وهاجم أبو سعدة الحكومة بسبب سماحها لوزارة الداخلية بالهيمنة على مجريات العملية الانتخابية والتدخل في أدق تفاصيلها، واتهم اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على العملية الانتخابية بالخضوع لسيطرة وزارة الداخلية وتخليها عن دورها لسلطات الأمن.
وتوقع الناشط الحقوقي أن تشوب الانتخابات المقبلة شبهة التزوير والسعي لتسويد البطاقات الانتخابية في مراكز الاقتراع، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات مصمم على مراقبة الانتخابات بصورة مهنية بعد أن اكتسب خبرة كبيرة في السنوات الماضية.
وأوضح أنه سيتقدم غدا الخميس بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصريح بمراقبة الانتخابات لعدد 1000 مراقب ينتمون إلى 123 من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أنه تم تدريب العديد منهم بالمنظمة لهذا الغرض.
في الوقت نفسه، أعرب أبو سعدة عن قلقه الشديد من عدم تمكين الإعلام من مراقبة الانتخابات التشريعية، خاصة بعدما أغلقت السلطات عددا من القنوات الفضائية وأوقفت عددا من البرامج الحوارية التي كانت تتناول قضايا الانتخابات بقدر من الحرية.
صوت البلد